طائرة مادورو والقانون الدولي – بقلم د. نزيه منصور

بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٤ صرح وزير العدل الأميركي عن مصادرة طائرة الرئيس الفنزويلي مادورو من دولة الدومنيكان ونقلها إلى ولاية فلوريدا الأميركية بحجج واهية، متذرعاً بأن الطائرة تم شراؤها بواسطة شركة بقيمة ثلاثة عشر مليون دولار أميركي لمصلحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو…!
إن إعلان وزير العدل الأميركي عن مصادرة طائرة خاصة تعود لرئيس دولة معترف بها دولياً، وعضو في الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية، ولها علاقات دبلوماسية في سائر أنحاء العالم والغنية بالموارد الطبيعية من النفط وغيره، ولا تربطها بواشنطن علاقات ود وتسير عكس الرياح الأميركية، وبالتالي تجهد الولايات المتحدة إلى الخلاص من هذا النظام…!
منذ عهد الرئيس الراحل هوغو شافيز، وواشنطن تحاول مرات عديدة دعم المعارضة مباشرة وغير مباشرة عبر تغيير النظام، لكن الفشل كان آخرها في الانتخابات عبر إعادة انتخابات نيكولاس مادورو للمرة الثالثة…!
وبالعودة إلى مصادرة الطائرة من دون وجه حق والتي تشكل جريمة اختطاف وفقاً لاتفاقية لاهاي ١٩٧٠ ولاسيما المادة الثانية منها والتي تنص صراحة: يجب معاقبة الخاطف والقبض عليه ومحاكمته، وإذا كانت الدولة التي هبطت فيها الطائرة لا تريد محاكمة الخاطف فعليها تسليمه للدولة التي اختطفت منها الطائرة وعليها محاكمته وفقاً للأصول…!
تثبت الوقائع أن واشنطن ارتكبت جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وفقاً لما ذكر أعلاه، والمؤسف أن الفاعل له حيثية خاصة واستثناء على القوانين الدولية يفعل ما يشاء من دون حسيب أو رقيب، ويمارس شريعة الغاب ويفرض إرادته على كل من يخالفها بالقوة أو بتشريعات محلية يفرضها خارج إقليمه. كما أن الحادث مرّ مرور الكرام دون أي ردات فعل من قبل المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية لأنه يشكل خطراً على الملاحة الجوية، ويعمم شريعة الغاب وأن لغة القوة تفرض ما تريد من دون وجه حق. لذلك ندعو الدول المتضررة من السياسة الأميركية للتضامن فيما بينها اليوم وليس الغد لأن ما حصل مع كراكاس سيحدث مع أي منها…!
وعليه ينهض مما تقدم تساؤلات عديدة منها:
١- إلى متى تبقى واشنطن تمارس سياسة البلطجة على الصعيد العالمي؟
٢- لماذا لم تعترض أي من الدول المناهضة للولايات المتحدة خاصة الصين وروسيا الاتحادية؟
٣- هل تلجأ فنزويلا إلى المحاكم الدولية ومنظمة الطيران المدني؟
٤- كيف سمحت حكومة الدومنيكان باختطاف الطائرة من اقليمها؟