عقدت ورشة العمل الثانية المتعلقة بقطاعي الصناعة والزراعة، بعد ورشة العمل الاولى حول الاتصالات والطاقة، في إطار العمل على دعم استراتجية شاملة للتعافي الاقتصادي في لبنان، ووضع الاساسيات لاصلاح البنية التحتية والنمو المستدام، وضمن ورش العمل التي يقيمها رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، وذلك في “ديوان القمر” في منزله – دير القمر، شارك فيها وزيرا الزراعة والصناعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن وجورج بوشكيان، رئيس لجنة الزراعة النيابية ايوب حميد والنواب: أمين شري، مارك ضو، فيصل الصايغ، غادة ايوب ومحمد سليمان، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، وفد من السفارة الفرنسية برئاسة الوزير المنتدب فرنسوا سبورير والخبراء الاقتصاديون نقولا شيخاني وأيمن حداد وسليم حداد ومهتمون.
بداية، رحب البستاني بالمشاركين “في هذه الورشة المهمة، لانها تركز على الاقتصاد المنتج بقطاعيه الصناعي والزراعي، وان هذه الورش تأتي ضمن ورش العمل التي نقوم بها للتحضير لرؤية اقتصادية وستكون موضوعة في خدمة الاقتصاد الوطني وخارطة طريق لمستقبل الاقتصاد”.
وقال:”ان ورش العمل التي ننظمها اليوم عن قطاعي الصناعة والزراعة، وقبله عن الاتصالات والطاقة ، وبعده عن المال والسياحة وغيرها من القطاعات سوف تثمر استراتجية شاملة للتعافي الاقتصادي ، بعد أن نتوصل الى حلول وتوصيات نحو نمو مستدام مرتكزاتها تحديث البنية التحتية والخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة”، وأكد ان “الشرط الوحيد لاطلاق هذا البرنامج الاقتصادي هو انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة اصلاحية”.
حميد
ثم تحدث حميد الذي أدار الورشة الزراعية شاكرا للبستاني الدعوة واللقاء “الذي يجمع نوابا وخبراء ، وعلى الروحية في كيفية التعاطي في كل ما يتعلق بالسياسة العامة في قطاعي الصناعة والزراعة في المرحلة المقبلة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتأليف حكومة قادرة على النهوض الاقتصادي”.
وقال:” اطلعت على الافكار المطروحة التي قد تصلح برنامج عمل خصوصا في ما يتعلق بسلامة الغذاء وكيفية تنمية العمل الزراعي وتأمين فرص العمل في القطاعين” .
الحاج حسن
بدوره تحدث الحاج حسن عن ” الاساسيات لاصلاح البنية التحتية في القطاع الزراعي وعن الاستراتيجية الزارعية ٢٥-٣٠”، شارحا الواقع الزراعي ثم كيفية بناء الثقة مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والمحلية، واورد بعض الافكار من اجل النهوض الزراعي، معتبرا ان “التوازن بين التشريعات والافكار في السلطة التنفيذية لا بد ان يؤدي الى خواتيم ايجابية في هذا المضمار”.
وتحدث عن “ابرز المبادرات في القطاع الزراعي من خلال انعاش وتحسين سبل العيش للمزارعين المتضررين من الازمة الاقتصادية عبر تأمين المستلزمات الزراعية وتوفير ادوات الانتاج، والمساهمة في تحسين الامن الغذائي من خلال بعض المشاريع من دول الاتحاد الاوروبي، وبالتعاون مع منظمة الفاو وتقديم الدعم الفني والتقني والمادي للمزارعين والزراعات واعتماد ممارسات زراعية ذكية، وعبر بناء قدرات ذاتية وتكنولوجية متطورة”.
واكد “ضرورة زيادة مساحات الاراضي الزراعية ومياه الري والاصول الزراعية ، عبر تأهيل البنى التحتية وانشاء البرك الزراعية وحيطان الدعم، وخلق فرص عمل في المناطق الريفية من خلال تنفيذ مشاريع عدة في هذا الاطار”.
وتحدث عن “ضرورة دعم وتشجيع زراعة الحبوب وخصوصا القمح الطري، اضافة الى تعزيز الاطر التنظيمية والمؤسساتية بعد استحداث سجل للمزارعين في اطار مشروع تعزيز سبل العيش والامن الغدائي للمجتمع اللبناني، وخصوصا ان الزراعة تستحوذ على ٤٠ في المئة من اليد العاملة”، وتطرق الى “تعزيز العمل التعاوني وتطويره وقوننة العمالة الزراعية والاستثمار في الانتاج الحيواني، وتشجيع زراعات النباتات العطرية والزعفران”، مقترحا “وضع رسم زراعي من اجل تحسين ايرادات وزارة الزراعة وتطوير مدارس الارشاد الزراعي والعمل على الاكتفاء الذاتي وتحديث القوانين المتعلقة بهذا القطاع”.
بوشكيان
اما بوشكيان فشكر للبستاني “اقامة ورشة العمل في ما يتعلق بالقطاع الصناعي”، واكد ان “لبنان ليس في ازمة بل في محنة ، وهو يملك كل المقومات للحل وميزته ثروته بالموارد البشرية والطبيعية وموقعه الجغرافي الذي يؤهله ليكون هونغ كونغ الشرق الاوسط وبوابة نحو دول اخرى ، كما انه قادر على اقامة شراكات بين المصانع اللبنانية والاجنبية”.
ولفت إلى ان “الطاقة في لبنان ليست مشكلة مع وجود ٣٠٠ يوم مشمس يؤهله لانتاج طاقة شمسية للاكتفاء الذاتي تمكنه من المنافسة مع الدول الاخرى”، واعتبر ان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الحل المستدام للذهاب الى استراتيجية طويلة الامد”، وسلط الضوء على “صناعات ناجحة ويمكن التعويل عليها مثل قطاع التكنولوجيا وقطاع الدواء”، مؤكدا ان “السوق المحلي تحول من ١١ في المئة من الانتاج اللبناني الى ٦٧ في المئة اي بحدود ٩ مليارات دولار”، متحدثا عن “آلية تنفيذية لتفعيل التعاون مع العراق وغيره من الدول”.
وأعلن “اتخاذ وزارة الصناعة خطوات عدة لدعم القطاع الصناعي لمواجهة التحديات، وحماية الصناعات المحلية، والترويج للقطاع الصناعي اللبناني في الأسواق الدولية ومن خلال مبادرات تسهيل التجارة والمعارض، إضافة الى تحسين البنية التحتية اللوجستية يمكن أن يقلل من تكاليف التصدير ويعزز التنافسية التجارية”.
واصر على “تحديث القوانين المتعلقة بهذا القطاع وتقديم حوافز ضريبية ودعم للشركات التي تستثمر في تقنيات التكنولوجيا والابتكار والتعاون بين الشركات الناشئة ،والشركات القائمة والمؤسسات البحثية. على سبيل المثال: كانت شينزين قرية صيد. في عام 1980، تم تعيين شينزين كأول منطقة اقتصادية خاصة في الصين، مما أدى إلى بدء رحلتها نحو أن تصبح مركز تصنيع ضخم. أصبحت المدينة الآن مركزا رئيسيا لتصنيع الإلكترونيات والمنتجات التقنية الأخرى مثل الأجهزة، أجهزة الكمبيوتر، والهواتف للشركات الأجنبية، ولذلك من الضروري انشاء مناطق صناعية تتمتع بحوافز ضرائبية”.
واعتبر ان ” الاختلال في الميزان التجاري يجب تصحيحه بدليل ان لبنان يستورد من الاتحاد الاوروبي ما مجموعه ٨،٢ مليار دولار بينما نصدر له ما مجموعه ٣٠٠ مليون دولار”.
ثم تمت مداخلات النواب الذين علقوا على الاستراتجية الزراعية والصناعية التي تحدث عنها الحاج حسن وبوشكيان كما عربيد الذي اعتبر ان “النجاح في تنمية اية سلعة تعتمد على الافكار والذوق وطريقة العيش وان تعتمد على التسويق الناجح وان يؤمن الاستقرار الذي هو اساسيا في التصدير”.
وفي الختام أكد البستاني أن “قطاعي الزراعة والصناعة مهمان، لكن المهم ان نعرف كيف نستثمرهما بأنجح السبل لتأمين الاستهلاك المحلي وزيادة صادراتنا”، في ما قدم سبورير بعض الحلول لتحسين الواقعين الزراعي والصناعي.
بعد ذلك أولم البستاني للمشاركين.
