أفادت صحيفة “الأخبار” بأنّ “وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال نجلا رياشي انتهكت، بدعمٍ من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مبدأ السيادة الرقمية الوطنية التي نصّت عليها إستراتيجية التحوّل الرقمي”.
وكشفت معطيات “الأخبار” أنّ “رياشي اتّفقت مع البنك الدولي على وضع خطة تنفيذية لإستراتيجية التحوّل الرقمي، وكلّف الأخير شركةً ألمانية (Roland Berger) بدأت بالفعل وضع الخطّة مقابل 300 ألف دولار. فيما أصدر ميقاتي تعميماً (رقم 25/2024) أبلغ بموجبه جميع الوزارات بوجوب إعلام رياشي بتفاصيل المشاريع المتعلّقة بالتحوّل الرقمي، والتنسيق معها قبل عقد أي اتفاق بهذا الشأن، سواء أكان العقد مموّلاً من الموازنة أم من جهات مانحة”.
وأوضحت الصحيفة أنّ “التعميم بٌرّر بتطبيق استراتيجية التحوّل الرقمي (2020- 2023) التي أعدّتها الوزارة، والتي تنصّ على توحيد جهود ومشاريع الإدارات العامة لتحقيق تكامل يضمن توافقها مع رؤية موحّدة للتحوّل الرقمي، بعدما تبيّن أن بعض الإدارات والمؤسسات العامة تنفّذ مشاريع تحوّل رقمي بواسطة هبات أو قروض من جهات مانحة، من دون التنسيق مع وزارة الشؤون الإدارية؛ ما يؤدي إلى “تشتّت الجهود وهدر الموارد”.
وركّزت على أنّه “ميقاتي ورياشي لم يتنبّها إلى تشتّت الجهود، حين أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، من دون إرفاقها بخطةٍ تنفيذية، ما جعلها من دون معنى وحال دون تطبيقها، ولا حين بقيت الإستراتيجية لمدة عامين حبراً على ورق بسبب غياب الخطة. وإذا كان مضمون التعميم سليماً لجهة توحيد الجهود، بهدف التكامل وفقاً لرؤية موحدة، فإنّ ذلك لا يُلغي المشكلة الأساسية الكامنة، في رأي قانونيين، في “عدم جواز إسناد ملف سيادي كالتحوّل الرقمي إلى وزارة دولة لم يمنحها الدستور صلاحيات، ولا يمكنها ممارسة سلطة على بقية الوزارات”. إضافة إلى أنّ “تكليف وزيرة غير مختصّة كالوزيرة رياشي ذات الخلفية الدبلوماسية، في ملفٍ شديد التخصّص يُخالف أبسط قواعد الإدارة السليمة والحوكمة الرشيدة ويسبب العديد من المشاكل، فعدم التخصص يؤدي إلى قرارات غير مدروسة، وتنفيذ غير فعال، وغياب الرؤية الشاملة والمتكاملة”.
وكشفت معلومات “الأخبار” أنّ “خلف التعميم ما هو أبعد من التنظيم، ويتعلّق بـ”أفكارٍ يتمّ بحثها بين رياشي والبنك الدولي، حول دعمٍ لوزارتها بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء مركز بيانات (Data Center)، ولتجهيز الوزارات والمؤسسات بما يلزم”.
