ورد في صحيفة الديار أن “موضوع رئاسة الأركان سيبصر النور عبر تخريجة دستورية عن مجلس الوزراء تؤدي الى قوننة التعيين وإصداره في الجريدة الرسمية، اذا بقي وزير الدفاع مصرا على عدم التوقيع على تعيين اللواء حسان عودة، وكان هذا الملف موضع نقاش بين الرئيسين بري وميقاتي اللذين «اتكلا على الله» في قوننة تعيين رئيس الاركان بعد انزعاج جنبلاط الشديد من تسوية طلاب الحربية وعدم شمولها رئاسة الأركان، حيث هدد عباس الحلبي بمقاطعة جلسات الحكومة وتم «النزول» عند خاطر جنبلاط، لكن الساعات الماضية حملت تطورا بارزا تمثل بعودة الاتصالات الموسعة لانجاح المقايضة الشاملة في ملف التعينات العسكرية عبر توقيع الوزير سليم على تعيين اللواء عودة وتوقيع قائد الجيش على التمديد لعضوي المجلس العسكري”.
وأضافت:”اما بشان التمديد من عدمه لقائد الجيش العماد عون في 10 كانون الثاني 2025، فتسال المصادر المتابعة عن الهدف من اثارة هذا الملف الان وقبل 6 اشهر من انتهاء ولاية القائد، وفتح السجالات والمناكفات حوله وهز صورة الجيش، رغم ان التعيين او التمديد تتحكم به ظروف داخلية وخارجية لا يمكن تجاوزها مطلقاً، ويبقى السؤال، هل يفتح موضوع المقايضة في التعيينات العسكرية ملف التعيينات الإدارية وتقدم الحكومة على اصدار دفعة من التعيينات في المراكز الشاغرة وتحديدا في الفئة الأولى والاسماء باتت جاهزة، والاعلان ينتظر موافقة بعض القوى المسيحية وتحديدا التيار الوطني، وفي المعلومات ان القوات اللبنانية رفضت البحث في الملف ولن تسمح بتمريره قبل اجراء الاستحقاق الرئاسي”.
