لم يمض أسبوعان بعد على إعلان وزير الطاقة وليد فياض أنّ ساعات التغذية بالتيار الكهربائي سترتفع من 550 ميغاوات إلى 800 ميغاوات الشهر الجاري، حتى أعلنت امس مؤسسة كهرباء لبنان عن خروج معمل دير عمار عن الخدمة ومجموعة من معمل الزهراني قبل ان ينطفئ هو الآخر كليّاً يوم الخميس المقبل.
مجدداً وعلى ابواب الصيف، وفيما يترقّب لبنان موسما سياحيا واعدا، تأتي “خبرية” انطفاء معامل الكهرباء وخروجها عن الخدمة. لكن المستغرب كيف يعقل ذلك في وقت ارتفعت فيه فواتير الكهرباء وبدأت المؤسسة تحقق وفراً من الجباية وتجبي بالليرة وبالدولار. فهل من قطبة مخفية ليبقى هاجس العتمة يرافق المواطن صيفاً وشتاء؟
أفادت مؤسسة كهرباء لبنان أمس بأنها عمدت احترازيًا إلى إبقاء أولوية التغذية بالتيار للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان، (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون، جامعة لبنانية، المرافق الأساسية في الدولة…)، وذلك جرّاء تدني خزين مادة الغاز أويل لديها بشكل حاد جدًا، إذ إنه بنتيجة ذلك تمّ خروج معمل دير عمار قسريًا عن الخدمة بالكامل منذ ليل السبت الواقع فيه 06/07/2024، وتوقيف قسريّ لمجموعة إنتاجية في معمل الزهراني بعد ذروة ليل يوم الأحد الواقع فيه 07/07/2024، وذلك لإطالة فترة عمل المجموعة الأخرى والأخيرة في معمل الزهراني لحوالى أربعة أيام إضافية، علمًا أنه من المرتقب أيضًا أن تخرج تلك الأخيرة عن الخدمة يوم الخميس الواقع فيه 11/07/2024 جرّاء نفاد مادة الغاز أويل في حينه؛ وان المؤسسة ستقوم مجددًا بإعادة تشغيل تلك المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريًا، فور تبلّغها من المعنيين رفع الحجز المالي عن الشحنة بقسمَيها، والمباشرة بتفريغ الحمولتين ذوي الصلة تِباعًا، ومن ثم إعادة التغذية إلى ما كانت عليه”.
واوضح بيان المؤسسة انه يتم حالياً توليد الطاقة الكهربائية فقط من معملي الزهراني ودير عمار، التي تعتمد فقط على شحنات مادة الغاز أويل التي يتم توريدها شهريًا لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، وذلك بموجب اتفاقية المبادلة المبرمة ما بين كل من العراق ولبنان. وأكدت انّ شحنة مادة الغاز أويل الموردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان والمخصصة لشهر حزيران 2024، قد وصل القسم الأول منها إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 27/06/2024، وهو يرسو حاليًا قبالة مصبّ معمل دير عمار، وإن جميع الإجراءات الإدارية والجمركية اللازمة له قد أنجزت بالكامل، بما يسمح له بتفريغ حمولته في خزانات مصبّي المعملين المعنيين، كما وصل القسم الثاني من الشحنة عينها بتاريخ 04/07/2024، وهو يرسو حاليًا قبالة مصب معمل الزهراني، ولا يزال بانتظار ورود نتائج فحوصاته المخبرية من مختبرات شركة «Bureau Veritas» في دبي، الّا انه تبيّن بالتوازي وجود حجز مالي Financial Hold على الشحنة بقسمَيها من قبل المورد نتيجة الإشكالية المالية ما بين مصرف لبنان، الحكومة اللبنانية، والحكومة العراقية، ما يحول دون إمكانية المباشرة بتفريغ حمولة القسم الأول للشحنة المذكورة، ومن ثم القسم الثاني منها بعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية والجمركية اللازمة له”.
في هذا الاطار، أكدت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان الخلاف في موضوع الفيول مختلف هذه المرة، فالبواخر موجودة وترسو قبالة معامل الكهرباء منذ 27 حزيران و لبنان يدفع جزاء عن كل يوم تأخير، والحقيقة ان هناك اشكالية تتمثّل بمطلب للجانب العراقي من مصرف لبنان والاخير يرفضه ويعتبر انّ في مطلبه شقاً قانونياً يستلزم قانوناً من مجلس النواب.
وكشفت المصادر انّ الخطة التي وضعتها مؤسسة كهرباء لبنان أمّنَت لها أكثر من 65 مليون دولار فريش ونحو 10 مليارات بالليرة اللبنانية فريش، الا ان هذا الوفر لا يمكنه تسيير أمر الباخرة لأنه وفق الاتفاقية الموقعة بين لبنان والعراق لا يطلب هذا الاخير اموالا إنما خدمات من مؤسسات لبنانية لطلاب عراقيين او خدمات طبية، فهو ليس عقداً مقابل أموال. كما ان كلفة الخدمات لا تدفع بالفريش دولار إنما بالليرة اللبنانية، وتالياً لا يتطلب وجود مصرف مراسل لأنّ الاتفاقية تنحصر بين البنك المركزي اللبناني ونظيره العراقي تحت مسمّى stand by LC (letter de credit). وعليه، قد يكون النقص في الخدمات التي قدّمها لبنان للجانب العراقي.
الى ذلك، ترى المصادر انّ هذه الازمة يمكن حلّها بالسياسة خصوصاً انّ الفيول موجود والاتفاقية موقعة بين البلدين، مُبدية خشيتها من ان يكون اساس المشكلة خلاف سياسي بَحت بين وزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري.
سلام: لإعلان حالة طوارئ
في سياق متصل، كتب وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على منصة “إكس”: “للاسراع في اتخاذ خطوات وطنية وجريئة لقبول مشاريع الطاقة القطرية وتنفيذها بأسرع وقت، بما أن لا المولدات ولا كهرباء الدولة تُلبّي حاجة مرافقنا العامة. لإعلان حالة طوارئ للطاقة حماية للسلامة العامة”.FLEKOSTEEL
الى ذلك، ترى المصادر انّ هذه الازمة يمكن حلّها بالسياسة خصوصاً انّ الفيول موجود والاتفاقية موقعة بين البلدين، مُبدية خشيتها من ان يكون اساس المشكلة خلاف سياسي بَحت بين وزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري.
سلام: لإعلان حالة طوارئ
في سياق متصل، كتب وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على منصة “إكس”: “للاسراع في اتخاذ خطوات وطنية وجريئة لقبول مشاريع الطاقة القطرية وتنفيذها بأسرع وقت، بما أن لا المولدات ولا كهرباء الدولة تُلبّي حاجة مرافقنا العامة. لإعلان حالة طوارئ للطاقة حماية للسلامة العامة”.
