يشهد مطار بيروت الدولي حركة لا تهدأ، من نشاط حركة المسافرين مجيء ومغادرة، الى استكمال اعمال الصيانة والتوسعة، ورغم كل ما تعرض له المطار والعاملين فيه من ازمات الا انه بقي صامدا وحافظ على الحد المطلوب من مقومات السلامة العامة التي تفرضها معايير امن وسلامة المطارات الدولية.
“النشرة” الّذي التقت المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، استهل حديثه بالمرور على تقرير تيليغراف الأخير، معتبرًا أنه ومن منظار الطيران المدني هذا التقرير هو أكثر من هش ولا يستند إلى أيّ دليل، فهو أوّلًا نسب المعلومات إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي تنحصر مهامه بتنظيم عمليات شركات الطيران والإشراف على كل المشكلات التي تعاني منها، وابتكار الحلول… وهو لا يملك أي صلاحية أو سلطة على مطارات الدول ليعطي ملاحظات أمنية على هذه المطارات، وعلاقاته تنحصر فقط بشركات الطيران، كما أنّ هناك تنسيقًا في ما بينه وبين منظمات أخرى مثل المنظمة الدولية للطيران المدني… وبالتالي من ناحية الشكل استندوا إلى هذا الاتحاد الذي لا علاقة له بالموضوع، وقد نفى الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأمر بشكل رسمي في اليوم نفسه.
أما النقطة الثانية فتتمثل في كون هذه الصحيفة بريطانية، ولسوء حظهم هم لا يعرفون أننا ووزارة النقل البريطانية على تنسيق كامل بشكل سنوي ودوري، وهي ترسل فريقًا باستمرار إلى مطار رفيق الحريري الدولي، للقيام بتدقيق أمني على الإجراءات المتبعة في المطار، لأن شركة طيران الشرق الأوسط تسيّر رحلات من مطار رفيق الحريري الدولي إلى مطار هيثرو في لندن، وللتأكد من أن هذه الإجراءات كافية لاستمرار شركة طيران الشرق الأوسط بتسيير رحلاتها، وكل الملاحظات تُعالج في وقتها. ولو أن شيئًا من هذا الكلام صحيح لما سمحوا لنا بالطيران إلى مطاراتهم، كما أننا نقوم بزيارت وفود متبادلة بين الطرفين.
هاتان النقطتان نسفتا تقرير التلغراف، كما أن السفراء والبعثات الدبلوماسية اطلعوا على وضع المطار والإجراءات المعتمدة فيه، وبذلك يمكننا القول إن هذه الصفحة طويت ولم يكن لها أي أثر على المطار، ولم تكن هناك أي ردة فعل سلبية على الموضوع.
صيانة المطار وتوسعته..
أما بالنسبة لوضع المطار ومستقبله والمشاريع التي ستقام فيه، فقد سعى الحسن، وبالتعاون مع الحكومة الألمانية، إلى تحسين نقطة المغادرة في المطار عبر مشروع تركيب بوابات إلكترونية في الجناحين الشرقي والغربي لقاعة المغادرة، وذلك بهدف التخفيف من ازدحام الركاب وتعزيز الأمن في المطار والمسافرين، عبر استحداث ستة مسارب إلكترونية بدلًا من مسرب واحد.
ومن ناحية التمويل صرّح الحسن أن هذه المرة الأولى في لبنان التي يخصص فيها حساب لتجهيزات المطار وصيانته، وهذا الأمر بدأ في شهر آب ٢٠٢٢، وذلك بفضل جهود الوزير علي حمية التي لا تقدر بثمن، وسعيه الدؤوب، كما أقر القانون ٣٠٣ الذي يخصص ٢٠ بالمئة من رسوم المغادرة لتجهيز المطار وصيانته، وهذا الحساب في مصرف لبنان ويُغذّى باستمرار. أما آلية الصرف فكانت معقدة جدًّا، والحوالة الأولى أنجزت وهو بقيمة ١٠ ملايين و٢٠٠ ألف، ذهبت لمجلس الإنماء والإعمار، ٥ ملايين منها لإنجاز الممر السريع الذي يسمح لركاب الدرجة الأولى في المطار ودرجة رجال الأعمال أن يكون لهم ممر خاص، بصفته امتيازًا لهم كما في سائر المطارات، كما يرفع هذا الإجراء القدرة الاستيعابية للمطار بنحو مليون راكب. وستُستأنف الأعمال في هذا المشروع الأسبوع القادم، ومن المتوقع أنه في فترة أقصاها عام واحد سيكون المشروع قد أنجز بالكامل. القسم المتبقي من المبلغ سيحول منه ٥ ملايين للشركة المتعهدة أعمال الصيانة (شركة MEES)، و٢٠٠ ألف للاستشاري دار الهندسة التي تشرف على عمل “MEES” وتحضير دفاتر الشروط الضرورية لشراء تجهيزات أو لأي مشروع يمكن أن يقام في المطار.
منذ العام ١٩٩٦ أي منذ إنشاء المطار الجديد لم يصرف على المطار أي مبلغ لإعادة التأهيل. كان هناك ميزانية للصيانة، لكن لم تكن عناك إعادة تأهيل للمطار بسبب عدم توفر المال. أما هذا العام فالمطار أصبح قادرًا على تمويل نفسه، وسنبدأ الآن، والوزير سيحول في الأسبوع المقبل ٢٠ مليون دولار لمجلس الإنماء والإعمار بناء على جدول أولويات المشاريع التي رفعناها للوزير بالتنسيق مع الاستشاري “دار الهندسة” ومجلس الإنماء والإعمار. وكل مشروع سينفَّذ حسب الأصول وحسب العقد الموقع مع دار الهندسة، حيث تحضر دفاتر الشروط وتستدرج عروض الشركات، ثم يجري اختيار شركة وتعرض على الطيران المدني لإبداء الرأي قبل صرف الأموال المطلوبة. إذن فحتى مطلع فصل الشتاء سيبدأ الناس ملاحظة الفرق من ناحية جمالية المطار، إذ إن المشاريع ستبدأ وسيكون لها أثر كبير على مبنى الركاب، حيث ستتغير اللوحات التوجيهية الإرشادية في المطار، وستوضع شاشات كبيرة، وسنجري إعادة تأهيل للحمامات بعدما كنا نكتفي بإعادة التأهيل، وسيعاد ترتيب القاعات الأمنية، وستجري عدة مشاريع على المدارج والممرات، والطرق المؤدية إلى مبنى الركاب…
بالنسبة للقرار الذي صدر عن مجلس الوزراء استنادًا إلى التقارير التي أجريت في ذلك الوقت بشكل مشترك بين المنظمة الدولية للطيران المدني ووكالة السلامة الأوروبية، أُعدّت مجموعة من البنود، وعملنا على كل بند منها في المديرية، ونحن على اجتماع دوري كل شهر تقريبًا مع الوزارة ونضع الوزير في جو المشاريع أكانت تلك المتعلقة بإعادة تأهيل المطار، أم بالنسبة لما هو مطلوب منا للتحضير لتدقيق السلامة الذي سيجرى على لبنان والمتوقع أن يكون خلال عامين، لنكون جاهزين ليس فقط من الناحية التشغيلية، بل أيضًا لناحية العمل الذي يجب أن ينجز، إضافة إلى تشريعات السلامة العامة من المديرية العامة للطيران المدني.
قضية المراقبين الجويين..
بالنسبة للمراقبين الجويين ولمعالجة موضوعهم، المشكلة الأساسية يقول الحسن كانت تكمن بالتدريب وكانت على مر السنين، وقد التحق بعص المراقبين الجوبين في العام ٢٠٠٨، وهناك المراقبون الجدد الذين نجحوا في الامتحانات عبر مجلس الخدمة المدنية وقبلنا منهم ١٨ فردًا، وهؤلاء يجب أن يخضعوا لدورات تدريبية، وهي تحتاج إلى وقت يمتد من سنة إلى ٥ سنوات.
مجلس الوزراء أصدر قرارًا يقضي بأن تتولى الميدل إيست تدريب المراقبين الجويين بما أن لديها معهدًا للتدريب، ونحن ننسق معها للبدء ببرنامج التدريب وقريبًا جدًّا أي من شهر إلى شهرين سنبدأ.
وعند انتهاء التدريب وحصول المتدربين على شهاداتهم سنضمن زيادة عدد المراقبين الجويين. وسنضطر للاستعانة بمراقبين إضافيين خلال فترة التدريب لتغطية النقص الحاصل.
الأمن السيبراني…
بالنسبة للهجوم السيبراني الذي حدث والذي طال شاشات عرض أوقات الرحلات في المطار، إضافة إلى الخلل في أنظمة جرارات الحقائب، الشق الأمني من التحقيقات لم ينجز بعد وفقًا للحسن، والتقرير النهائي لم يصدر. نحن نعالج حاليًّا الشق الفني أي إنجاز دفتر الشروط للاستعانة بإحدى الشركات لتحصين الشبكة المعلوماتية في المطار ضد الخرق السيبراني، حتى نكون محصنين ضد أي هجوم، مع العلم أن المطار أثناء الهجوم السيبراني الذي حصل لم يتوقف.
في موضوع التشويش الإسرائيلي نحن في شهر آذار ٢٠٢٤ عندما بدأنا بتلقي الشكاوى من الطيارين الذين اشتكوا من التشويش والانتحال، طلبنا منهم الاعتماد على تجهيزات الملاحة الأرضية الموجودة في كل المطارات، بدلًا من الـ GPS الذي يتعرض للتشويش في كل المنطقة وليس فقط في لبنان. وهذا الأمر يتماشى مع أعلى مواصفات السلامة المتبعة في كل مطارات العالم. وقد قدم مجلس الوزراء شكوى رسمية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية، كما تطرق الوزير حمية لهذا الموضوع مع عدة منظمات في الخارج. ونأمل زوال التشويش في خلال وقت قريب.
أعداد السياح
لم تطلب منا أيّ دولة حتى الآن القيام برحلات إجلاء، وهذا يختلف عن طلب الدول من رعاياها المغادرة.
بالنسبة للأرقام لو أخذنا شهر حزيران، بدايته هذه السنة كانت أعلى من السنة الماضية بسبب العيد، أما في النصف الأخير فكان العام ٢٠٢٣ أعلى. في العام الماضي أرقام الوافدين في هذا الشهر كانت ٤٢٦٠٠٠، فيما هذا العام حتى الآن ٣٥٠٠٠٠، ونتوقع أن تكون الأرقام آخر الشهر أقل بقليل من العام الماضي، في ظل العدوان على لبنان وعلى فلسطين، وفي ظل المعاناة من الأزمة الاقتصادية، هذه الأرقام هي مؤشر جيد جدًّا، وتأكيد على دور المغتربين اللبنانيين، على أمل تحسن الظروف الأمنية وعودة السياح العرب والأجانب إلى لبنان. مع العلم أننا لم ندخل مرحلة الذروة التي تكون في تموز وآب، حيث نتوقع ٦٠٠ ألف في كل شهر. على أمل تحسن الوضع السياحي وخاصة الفنادق التي تعاني من وضع سيئ، لأن معظم القادمين هم من المغتربين ولا ينزلون في فنادق.
ما يجري الحديث عنه من وجود سيارات تدخل إلى المدرج لتقل المسافر إلى خارج المطار، غير دقيق. والسيارات التي تعمل داخل منطقة النقل الجوي (المنطقة المحرمة) هي سيارات ذات لوحات سوداء ولا تخرج من المطار. وهذا بالتأكيد لا يحدث في مطار دولي تعمل فيه أكثر من ٤٥ شركة طيران من أهم الشركات العالمية وتجري عمليات التدقيق فيه بشكل دائم، وهي بالتأكيد لن تقبل بخلل مثل هذا.
