غداة قرار المدعي العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار بكفّ يد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجّه الرئيس ميقاتي كتابًا إلى الوزارات والإدارات العامّة كافّة، لوجوب التقيّد والالتزام بالتّعميم الّذي أصدره النّائب العام.
بدورها تساءلت القاضية عون: “فهِمتوا يا جماعة الخير شو يعني؟ يا مودعين يا منهوبين، أي أنّه ممنوع أن تعرفوا أين ذهبت الـ8 مليارات دولار. ممنوع أن تعرفوا ما وثّقته شركة “ألفاريز آند مارسال”، وممنوع أن يعطي حاكم مصرف لبنان السّابق معلومات”. وشدّدت في تصريح، على أنّ “هذه الخطّة لسرقة أموالكم، وممنوع أن تفتحوا فمكم، وممنوع أن يحاسب القضاء على سرقة أموالكم. يا للعار!”، سائلةً: “متى ستستفيقوا وترفضوا هذه السّرقة المفتوحة؟”. وتوجّهت إلى ميقاتي، قائلةً: “هذه الاستباحة للدستور غير مقبولة. هناك فصل سلطات، ولا يحقّ لك إرسال هذا الكتاب للإدارات، ولا يحقّ لك مخالفة المادّة 7 من القانون رقم 206/2022 لحماية نفسك أو أي شخص آخر”، مؤكّدةً أنّك “تخالف القانون صراحةً، وهذا يعرّضك للملاحقة”.
وكانت عون قالت في تصريح سابق: “أطمئنكم بأنني لن ارتكب جرم الاستنكاف عن إحقاق الحق. انا ملزمة وفقاً لقسمي بالنظر في كل ادعاء يقدّم لي”.
بدوره، سأل التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: “كيف يحق لأي كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات مدعي عام، أي أن يكف يده عملياً؟ هذا الأمر يعود للمجلس التأديبي وليس لقاضٍ آخر. وأوضح باسيل في تصريح له على “إكس”: لقد صح ما نبهنا منه مراراً من أن تتم ملاحقة القضاة الذين يلاحقون الفاسدين ومن سرقوا أموال المودعين عوض مكافأتهم، وهذا ما يتم على يد المنظومة الحاكمة التي تريد إدامة إمساكها بالقرار المالي والاقتصادي والقضائي…
وأضاف باسيل: هل كانت المنظومة لتفعلَ الأمر نفسه مع المدعين والقضاة المتقاعسين والمحميين؟ أم أن الاستسهال وصل الى درجة المس فقط بمدعي عام جبل لبنان، وجرمها أنها تتجرأ على فتح ملفات لا يجرؤ الآخرون عليها! فأين التدقيق الجنائي؟ أين ملف أوبتيموم؟ أين رياض سلامة المطارَد دولياً والمحمي محلياً في كنف هذه المنظومة؟
