عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب البروفسور فريد البستاني، وحضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس لجنة الاشغال النيابية النائب سجيع عطية ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة لتقصي الحقائق النائب ابراهيم منيمنة والنواب الأعضاء.
وصرح النائب البستاني بعد الجلسة: “إن لجنة الاقتصاد اجتمعت اليوم مع معالي وزير الداخلية لمتابعة مراحل تطبيق توصيات لجنة الإقتصاد الوطني بخصوص هيئة إدارة السير والآليات والمركبات (النافعة) والتي كانت اللجنة قد اصدرتها بعد اجتماعها في ٢٧ آذار ٢٠٢٤. وكان النقاش تقنياً واستمع الوزير بصدر رحب لملاحظات أعضاء اللجنة الذين ثمّنوا عمل الوزراة في تسيير أمور المواطنين رغم الشوائب المادية والتطبيقية. أما بالنسبة لاعادة الموظفين غير الصادر بحقهم أي حكم الى أعمالهم، فنحن بإنتظار مطالعة من مجلس الخدمة المدنية بشأن عودتهم، وليس هم فقط بل أيضاً الموظفين في الدوائر العقارية “.
وتابع “كما طالبت اللجنة بخطة متكاملة لإعادة فتح مراكز النافعة في مختلف المناطق، وطُلِب مني في الاجتماع التدخل لدى وزارة المالية لتحرير موازنة هيئة السير. وكان هناك إصرار من أعضاء اللجنة بإيقاف رسم الخمسين دولاراً الإضافي لتسجيل السيارة. وكان جواب المحافظ أن هذه القيمة هي أتعاب تعقب المعاملات وهي ليست إلزامية أبداً، وطلب الوزير إبلاغه إذا كان هناك من يقوم بإجبار المواطن على دفع هذه القيمة لكي يأخذ الإجراء المناسب بحقه”.
وأضاف البستاني: “أما بالنسبة لموضوع شركة إنكربيت فهذه مشكلة شائكة جداً في قسميها التقني والقضائي، ولكن يجري العمل على حلّها. الحل الأمثل لمشكلة الرشوة والبرطيل هو المكننة، فكلما عززنا المكننة، قلصنا العنصر البشري وبالتالي الرشوة”.
أما الموضوع الآخر الذي ناقشته اللجنة اليوم هو خطة العمل لإنجاز الرؤية الإقتصادية للإنتقال من الإقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج. وقال البستاني: “نأمل عند تشكيل الحكومة المقبلة أن تكون هذه الخطة جاهزة لمساعدتها في عملها. وستكون منهجية العمل على ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى، ستجتمع لجنة الاقتصاد مع أعضاء من المجلس النيابي من ذوي الخلفية الاقتصادية والمالية، إضافةً الى خبراء اقتصاديين ونائب مصرف لبنان في خلوات متتالتية مبنية على ستة محاور لتحديث خطة ماكنزي. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول الأسبوع المقبل. بعد الانتهاء من هذه المرحلة سيكون لدينا مسودة لهذه الخطة، وسننتقل الى مرحلة ثانية تكون لنا فيها شراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبعثات الاقتصادية الأجنبية لتقدم لنا النصائح. وسنرفع هذه الرؤية في مرحلة ثالثة الى أمانة سر المجلس آملين أن تعتمد كخطة إقتصادية مقدمة من البرلمان. وبالتالي، سيصبح بحوزتنا رؤية اقتصادية سنعمل أن تتبناها الحكومة الجديدة عند تأليفها وأن تدرجها في بيانها الوزاري كخطة نهوض اقتصادي حقيقي”.
