لم تنته «همروجة» الحكومة المتعلقة بالزيادات والرواتب على «خير» بعدما قسّمت الشارع والنقابات والموظفين والعسكريين بين متقاعد ومدني وإداري.
وفي السياق تصر رابطة موظفي وزارة المال على الإضراب، اذ تؤكد الرابطة ان موظفي الوزارة لن يُنجزوا معاملات صرف رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين هذا الشهر وحتى إشعارٍ آخر، على رغم إقرار مجلس الوزراء المساعدات الاجتماعية، إذ إنهم يطالبون بتخصيصهم بحوافز خاصة إضافية من سلفة الخزينة المُقرة عام 2023 والتي تنتهي الشهر المقبل.
في المقابل، تكشف اوساط وزارية معنية لـ «الديار»، ان اتصالات حكومية واسعة تجري لاحتواء إضراب موظفي «المالية»، والامور تتجه الى الحلحلة.
وتكشف الاوساط عن «صيغة وسط» تنص على إعطاء حوافز «مرضية» لموظفي «المالية»، شرط الا تزيد عن باقي الشرائح الوظيفية.
وترجح الاوساط نفسها ان تبدأ وزارة المالية بصرف الرواتب ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل.
