حتى الآن، ليس هناك ما هو مُتفق عليه بشأن توزيع الخسائر في القطاع المالي، سوى إخضاع الودائع لعملية شطب واسعة. أمّا ما يُناقش في جولة التفاوض الجارية مع وفد صندوق النقد الدولي، منذ أول من أمس ولغاية يوم غد الجمعة، فهو يتعلق بمسألة أساسية: من سيقود هذه العملية؟ هل سيكون حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، الذي يسعى للاستحواذ على هذه الصلاحية بشكل حصري، بينما لا يهتم الآخرون، أي وزيرا المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط، إلا بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي وتأطير العلاقة معه باعتبارها مظلّة الإشراف على هذه العملية. وبشأن باقي التفاصيل، فهي محكومة بشكل العلاقة التي ستنتجها العملية التفاوضية لجهة تحديد المصارف التي ستعيش أو ستموت، وحجم ما هو مطلوب منها، ونموذج الاستمرار على قيد الحياة…
هدف التفاوض
في النصف الثاني من عام 2019، بدأت المصارف تشدّد القيود على السحب بالدولار والتحويل إلى الخارج. بلغ الأمر ذروته في 18 تشرين الثاني من السنة نفسها عندما قرّرت أن تقفل أبوابها أمام الجمهور. وبعد عدّة أشهر، وتحديداً في آذار 2020 أوقفت المصارف الدفع نهائياً. لكن أياً يكن تاريخ التوقف الفعلي عن الدفع، فقد مضى عليه أكثر من سبع سنوات. ومذّاك، تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي على مدى أكثر من 28 جولة مُعلنة وأكثر من 200 يوم تفاوضي، وذلك باستثناء التفاوض والتواصل اليومي غير المُعلن، وتوصّل الطرفين إلى اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين لمرّة واحدة في حكومة نجيب ميقاتي من دون أن يرتقي الأمر إلى اتفاق نهائي. وفي كل الاجتماعات، لم يكن الهدف، ولا لمرّة واحدة، إجراء تعديل جذري في بنية النموذج المالي – الاقتصادي في لبنان، بل كان دائماً محكوماً بمبرّرين: المصارف شرط أساسي للاقتصاد في لبنان، والاتفاق مع الصندوق ضروري لاستعادة الثقة وللحصول على صفقة مع الدائنين الأجانب، أي حملة سندات اليوروبوندز.
ومنطلقات النقاش في توزيع الخسائر وإدارة الأزمة، ما زالت هي نفسها. المفروض أن الاتفاق مع الصندوق سيمنح لبنان «الختم» الذي يمكنه عبره المرور إلى استعادة الثقة الخارجية واستقطاب الأموال من الخارج، والتفاوض مع حملة السندات على إعادة هيكلة هذا الدين بعد شطب قسم منه. وتفترض هذه المقاربة أن التصحيح في بنية النموذج مرتبط بإنفاق الدولة الذي لا يجب أن يتعدّى مدخولها، أي الحفاظ على عجز مالي يساوي صفراً، وأن المصارف الراغبة والقادرة ستضخّ الرساميل لتصبح ملاءتها المالية مقبولة وفق المعايير الدولية، ما يتيح لها استقطاب الودائع مجدداً والإقراض.
الهيركات حصل ومستمر
في خضمّ كل هذا، فإن مسألة توزيع الخسائر، ولا سيما ما يتعلق بالودائع، هي تحصيل حاصل. ففي أيام المفاوضات الأولى كان النقاش يتعلق بإعادة 500 ألف دولار للمودع، ثم في مرحلة ثانية، بدء تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة، وبين تسديد بواسطة السندات وتحويل الودائع إلى أسهم في المصارف، أو شطب الودائع «غير الشرعية»، والفوائد الإضافية… وكل هذه الحلول تقود نحو نتيجة واحدة: الودائع خضعت وما تبقّى منها سيخضع أيضاً لعملية هيركات قاسية وكبيرة. أمّا ما يتعلق بسائر التفاصيل، فهي تتعلق بالخسارة التي ستقع على عاتق أصحاب المصارف، وبالخسارة التي ستقع على عاتق الدولة ومصرف لبنان.
مصرف لبنان قدّم محاكاة أولية توضيحية للتسلسل المتدرّج لاستيعاب الخسائر
ولا تختلف النقاشات التي تدور اليوم في كل ما سبق. فالودائع ستتعرّض لعملية شطب قاسية ومؤلمة، وأصحاب المصارف ستطير رساميلهم من دون أي محاسبة على ما سبق، بل ستُتاح لهم فرص العودة إلى العمل المصرفي بشكل اعتيادي طالما يلتزمون بضخّ الرساميل، وبعضهم سينال حظوة من مصرف لبنان، وبعضهم القليل غير مرغوب فيه. والواقع، أنه ليس هناك أي نقاش في ما خسره المجتمع من مدّخرات وأصول وقدرات شرائية. هذه الخسارة لا تظهر سوى في مؤشرات اقتصادية لا تُعطى أي أهمية، ولا يناقش بشأنها صندوق النقد الدولي ولا أولئك المسؤولون في لبنان. انهيار القطاع العام، إلى جانب المزيد من الفقر والبطالة والهجرة، كلها مسائل لا تهمّهم. بالعكس، هي مسائل، بالنسبة إليهم، مضى عليها الزمن، ولا يمكن تعويضها حتى لو أرادوا التعويض. الحقيقة أنهم لا يريدون التعامل معها بتاتاً.
صراع الأكثر نفوذاً
إذاً، من تحمّل الخسارة، تحمّلها وانتهى الأمر. وهنا نصل إلى جوهر الصراع على ما تبقّى من خسائر. هناك فئة في المجتمع، «تقاتل» لحماية ما تبقّى لها. وهذه الفئة هي الأكثر اقتداراً من الناحية السياسية ومن الناحية المالية. وهؤلاء، هم أصحاب المصارف الذين يريدون من الدولة ومصرف لبنان تحمّل أكبر قدر ممكن من الخسارة للتخفيف عنهم، وكبار المودعين الذين لا يأبهون بتلك الـ 100 ألف دولار المضمونة لكل مودع. فودائعهم تفوق المليون دولار لكل واحد، وهم يرون في استرداد 10% خسارة هائلة يجب أن تتحمّلها المصارف. والأخيرة ترى أن مصرف لبنان والدولة هما السبب والمشكلة… وهكذا دواليك. هو صراع تبقى فئات الدخل المتوسط وما دون، خارجه نهائياً. هو صراع المغتربين مع أصحاب النفوذ. وهو صراع المصارف الكبرى التي تقود السوق مع مصرف لبنان، في مواجهة المصارف الأصغر التي «تُقاد» في السوق.
لكن وسط كل هذا النقاش، ما زال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، يناقش في مسألة الصلاحيات. وهو أثارها في الجلسة الأولى التي عُقدت في فينيسيا، مشيراً إلى أن الصلاحيات في إدارة توزيع ما تبقّى من خسائر، يجب أن تبقى بيده بعيداً عن تلك المجموعة التي فرضها قانون معالجة أوضاع المصارف وسُمّيت «الهيئة المصرفية العليا». يريد ذلك، للقول إنه هو المتحكّم بكل القطاع المصرفي، لا الهيئة. هو وحده من يقود عملية التوزيع وتقرير من يستحق البقاء ومن لا يستحق. وهو له في هذه السردية أهداف مُضمرة فئوية، وطموح سياسي.
المشكلة أنه وسط كل هذا الضجيج، يبدو أن كل الذين يتناقشون مقتنعون بأن «الثقة» ستعود في حال الاتفاق. لكن كيف ستعود إلى بلد يحتاج إلى العملات الأجنبية بكميات كبيرة سنوياً لتمويل حاجاته المحلية؟ يستورد لبنان بقيمة 20 مليار دولار، ويصدّر بقيمة لا تتجاوز 4 مليارات دولار، ويتّكل على تحويلات المغتربين بقيمة لا تتجاوز 6 مليارات ويتوقع أن تتدنى عن ذلك كثيراً بسبب ضعف أوضاع المغتربين في بلدان الخليج وأميركا التي تُعدّ المصدر الأساسي لتحويلاتهم المالية. ويحصل هذا الأمر في وقت عادت فيه المصارف إلى تمويل عمليات إقراض استهلاكي لشراء السيارات، وربما ستعود لتمويل عمليات تجميل.
أيّ «ثقة» في أيّ نموذج؟
السؤال المطروح الآن: كيف سيغطّي لبنان حاجاته إلى العملات الأجنبية؟ كيف سيدفع بالدولار لشراء الغاز من قطر؟ كيف سيدفع ثمن المُستوردات والدواء والسلع الطبية؟ كيف سيدفع ثمن السيارات التي يستوردها؟ ألم يكن هذا هو النموذج الذي كان سائداً في السابق وانهار؟ ألم يكن الأمر مبنياً على نفس «الثقة» التي سقطت؟ ألم يكن الأمر مبنياً على الدولرة وتمويل استهلاك مُستورد؟
كل النقاش الدائر الآن لا قيمة له بشأن توزيع الخسارة، إلا من باب واحد: من يستحق أن يخسر ليس أولئك الذين تحمّلوا الخسارة طوال السنوات الماضية. أمّا ما يتعلق بـ«استعادة الثقة» فهي كذبة يدحضها الآتي: إذا كان الاعتبار أن المودعين ذوي الودائع الكبرى هم أساس استقطاب الأموال إلى لبنان مستقبلاً، فإن إخضاع ودائعهم لـ«هيركات»، حتى لو حصلوا مقابل ما تبقّى منها على سندات مدعومة بالذهب أو بأي أصول أخرى، سيسارعون فور توافر فرص تسييلها، إلى تحويل الأموال إلى الخارج أو إخفائها «تحت البلاطة». هؤلاء لن يثقوا بـ«النظام المصرفي» في لبنان أبداً، ولا يمكن منعهم من التحويل إلا بقانون «كابيتال كونترول»، أو بإجراءات تتماهى مع قانون كهذا.
