رد من تجمع مالكي الأبنية المؤجرة على بيان لجان المستأجرين لغير السكني في الشمال

صدر بيان عن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان تعقيبا على البيان الصادر عن لجان المستأجرين في الشمال لغير السكني مستغربا تذرعهم بتهميشهم علما أن الاجتماع الذي نظمه المجلس الإقتصادي والإجتماعي كان إسم الاستاذ موجود وقد شارك في حلقة صار الوقت موجود ضمن لائحة المدعوين. كما إستغرب التجمع من زعم بعض الجهات الممثلة للتجار في الأماكن غير السكنية في الشمال من أصحاب الأفران والمطاحن والعقارات بضيقتهم وهم من أصحاب الرساميل الكبرى والذين تحكموا بطحين الشعب وقت الأزمة.
كما إستغرب التجمع من بدعة الخلو التي لم يستفد منها المالكين القدامى. وهذه البدعة المخترعة ليس كل مستأجر قديم لغير السكني قد دفعها وهي دفعت لمستأجر آخر حل محل مستأجر وهي لا تتجاوز 3.42%من إجمالي 22%من الإيجارات غير السكنية القديمة بحسب إحصاءات وزارة المالية والبالغة25.901 وحدة غير سكنية قديمة على جميع الأراضي اللبنانية. وهذه الفئة التي إستفادت من حلولهم مكان المستأجر القديم الذي كان قبلها قد إستفاد من تخفيض ضرائبه عند تصريحه لدى وزارة المالية.
وتعجب التجمع من حجز أموال الشعب علما أن الأماكن غير السكنية تعاملت بالدولار النقدي وتحكمت بخبز المواطن وإستغلت إرتفاعه وفرضته على بضائع ومواد غذائية تم شرائها على سعر صرف 1500ليرة. كما واستغرب التجمع من تصرف بعض المحامين الذين يقبضون بالدولار ويعلمون جيدا وضع المحاكم والنزاعات المدولرة.
وأكد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان د مضيه قدما بالطعن المقدم أمام مجلس شورى الدولة بوجه من هضم حقه بغير حق كما أكد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في حال إستمر وضع قانون الإيجارات لغير السكني الذي أقره مجلس النواب والذي كان من المفترض نشره في الجريدة الرسمية للمباشرة في تطبيقه ولكن رئيس حكومة تصريف الأعمال قرر بعد ان وقع على محضر نشره مجتمعا مع الوزراء وكالة عن رئيس الجمهورية أن يمتنع عن واجب نشره.
وأكد التجمع بما أن قانون إيجارات الأماكن غير السكنية بحكم واقع الحال لم ينشر ولأن آخر تمديد لتلك الأماكن القديمة لغير السكنية إنتهى العمل به بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ وبالتالي انتفى النص الخاص وأوجب تطبيق النص القاعدة العامة منعا للفراغ التشريعي وهو قانون الموجبات والعقود وإعتبار كافة العقود البالغ 25901 والتي تمثل 22% من إجمالي الإيجارات شاغلة دون مسوغ شرعي معتبرا كل الفترات التي إستفادت منها هذه الفئة من منافسة غير مشروعة ومن إثراء غير مشروع على حساب فئة من الاماكن غير السكنية التي تلتزم بالدفع على القيمة الجديدة والتي تشكل 78% . مؤكدا أن الذين يتذرعون ببدعة الظرف هم أكثر فئة ثراءا وهم فئة مضللة إستغلالية تأكل حق الغير بالباطل وتشجع على الفساد والهدر ونحملهم مسؤولية هذا التأخير وإنهيار الأبنية كما يطالب التجمع بالتعويض منهم ومن كل مسؤول في الدولة اللبنانية ساهم في الإضرار به والتعدي على حق الملكية واعسار المالك القديم.