كنعان: أخذت وعداً باتخاذ قرار حكومي في أول جلسة بتوفير الطابع أو وقف العمل به
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “حكومتنا تتخذ قرارات وترسل قوانين من دون امكانية او استشراف لمرحلة التنفيذ على غرار ما حصل لجهة رفع قيمة طابع المختار من 5000 الى 50 الف ليرة من دون توافر الطابع، ما يشلّ عمل المخاتير او يتم اللجوء الى السوق السوداء وعندها الـ50 الف تصبح مليون”.
واشار في حديث اذاعي، الى انني “بادرت للتواصل مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والمعنيين، و أخذت وعداً باتخاذ قرار حكومي في أول جلسة لمجلس الوزراء بتوفير الطابع أو وقف العمل به الى حين تأمينه”.
واعتبر أن “قلة الدراية وعدم التنظيم يدفع ثمنه المواطن ويتمدد الشلل من الرئاسة الى الحكومة الى الادارات، وصولا الى الهيئات المحلية من بلدية واختيارية ما يدل على اللامسؤولية وهو ما حصل ايضاً بالنسبة لتوفير الاعتمادات لإجراء الانتخابات البلدية حيث قمنا في لجنة المال بنقل 1000 مليار ليرة من الأحتياطي لموازنة وزارة الداخلية بعد ان تبين لنا ان الحكومة لم تلحظ اي اعتماد لذلك”.
ولفت الى انني “سأتقدم باقتراح قانون في اليومين المقبلين لاعادة رسم الطابع المالي الى السقف المقبول بعد اقرار الهيئة العامة إقتراح وزارة المال، والتي كانت لجنة المال قد أوصت ان لا يتعدى مؤشر التضخم وقدرة الناس على التحمّل بعيداً عن العشوائية في الزيادات”، لافتا الى ان “الخطط على الورق كثيرة أما المشاريع التي تطبق وتنفذ وتحفظ الحد الادنى من حقوق الناس والمودعين فغير موجودة وهذا ما يجب ان يقف في وجهه المسؤول قبل الناس وان لا يتمترس المسؤول وراء الناس بعد مساهمته الإيجابية او السلبية بوقوع المصيبة”.
وفي ملف الدوائر العقارية، اشار كنعان، الى انني “تحركت منذ 4 أشهر ووصلنا الى نتيجة في ملف الدوائر العقارية، وصدر قرار من مجلس الوزراء لفتح الدوائر ورفدها بالموظفين وبالامكانيات من خلال اعتماد في الموازنة للعقارية، وبدأ العمل داخلياً وفعلياً على انهاء المعاملات المتراكمة منذ الإقفال قبل البدء باستقبال المعاملات الجديدة والتي من المفترض ان تستعيد عملها الطبيعي قريباً”.
وذكر أن “اقفال الدوائر العقارية خسّر الخزينة الاف المليارات، فهل يعقل تدفيع الناس بلامسؤولية رسوماً وزيادات بينما هناك امكانية لتأمين الايرادات من الدوائر وغيرها من مؤسسات الدولة المقفلة بسبب الشلل المتعمد أحياناً؟”، مؤكدا ان “الدولة بحاجة ل”نفضة” وأناس يتحمّلون المسؤولية لا لأشخاص يمتهنون رمي المسؤولية على سواهم كما أطالب المواطنين عدم الأخذ بالحركات الاستعراضية والشعبوية أحياناً والذهاب مباشرة عند المسؤول كما حصل مع المخاتير بالأمس وبالتالي عدم تجهيل الفاعل من خلال تعميم التهمة. فبكفينا شعبوية وبكفينا تعطيل”.
