تجمع مالكي الابنية المؤجرة يؤكد رفض ترويج “بدعة الخلو”

شارك وفد من تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان برئاسة المحامية أنديرا الزهيري بناء لدعوة وجهها المجلس الاقتصادي الاجتماعي بصفتهم ما يمثلون من جهة تدافع عن حقوق المالكين القدامى، والتمسك بقانون اماكن الايجارات غير السكنية الجديد الذي اقره مجلس النواب مؤخرا ورده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي  ضاربا بعرض الحائط الدستور وصلاحية رئيس الجمهورية.
وعرض التجمع في دراسة اعدها عن ارقام احصاءات الاماكن غير السكنية التي حصل عليها من وزارة المالية والتي تؤكد وجود 25901 وحدة مؤجرة غير سكنية قديمة مازالت تشغل الاملاك بالمجان مقابل 87098 يدفعون القيمة الفعلية للبدلات. وبحسب التجمع هل يجوز وقف قانون اماكن الايجارات غير السكنية الذي تم تمديده عشرات المرات من أجل 22% من الايجارات القديمة تنتفع وتثرى باثراء غير مشروع على حساب الغير، وتخلق منافسة غير مشروعة مقابل 78% يدفع على السعر الجديد والحقيقي وحرمان المالك من حقه المشروع!؟ ويؤكد التجمع ان القانون قد اعطى مهلة مقبولة استفادوا منها منذ صدور قانون 2014 وحتى هذا التاريخ ان القانون اعطاهم 4 سنوات اضافية وبالاضافة الى سنوات التمديد 10 .

ورفض الوفد ترويج فكرة بدعة الخلو اذ ان الخلو دفع من مستاجر الى مستاجر آخر وان الخلو انتهى بانتهاء العقد الاساسي وان استفادة المستاجر طوال عشرات السنين بالمجان . وذكر التجمع ان هذا العقد هو عقد ايجار وهو محدد المدة.. وفي حال لم يتم التزام بهذا القانون الذي اقره مجلس النواب فان القانون واجب تطييقه هو قانون الموجبات والعقود وبالاخص ان آخر تمديد للاماكن غير السكنية انتهى العمل به بتاريخ 30/ 6 / 2022. وتعتبر العقود هذه اي القديمة شاغلة دون مسوغ شرعي واوجب الاخلاء الفوري.
بالاضافة الى معدل بدل المثل 8% من قيمة المأجور الذي يعترضون عليه هو موزع على السنوات الاربع وتضاف بشكل تصاعدي عن السنة الاولى ٢٥% والسنة الثانية50%والثالثة والرابعة100%.
واكد تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان تمسكه بحقوق المالكين من اي نوع كان واكد مضيه قدما بمراجعة الطعن أمام مجلس شورى الدولة.