كارتيل النفط: نحن لا ندفع!

أول من أمس سارع كارتيل النفط إلى تنفيذ إضراب والامتناع عن توزيع مادتَي المازوت والبنزين. ذريعته أن الدعم كان شرعياً، وأن ما حقّقته الشركات المستوردة للمحروقات من أرباح في ذلك الوقت كان شرعياً أيضاً. وفور انتشار خبر الإضراب، بدأت محطات الوقود تشهد تهافتاً من المستهلكين خوفاً من انقطاع هذه المواد الحيوية من السوق. وأمس، عقد رئيس نقابة الكارتيل مارون شمّاس، مؤتمراً صحافياً لتبرير هذه الخطوة التصعيدية مستنداً إلى عدم جواز فرض ضريبة بمفعول رجعي. وقدّر أن تتكبّد الشركات المستوردة في عامَي 2021 و2022 نحو 700 مليون دولار إذا فُرضت الضريبة على حجم الأعمال الذي يصل إلى 3.5 مليارات دولار سنوياً. وقال شماس: «الدعم هو قرار حكومي، ومن استفاد منه هو المواطن أي المستهلك»، وسأل: «من أين ستأتي الشركات بهذه الأموال لتدفعها؟ هل ستدفع الدولة ضريبة الـ 10% على ما استوردته منشآت طرابلس والزهراني والذي تبلغ قيمته مليار دولار ونصف مليار؟». وألمح إلى شعبوية النواب مشيراً إلى أنهم «تسرّعوا، ويجب أن يصحّحوا هذا الخطأ. هذا القانون لا يُطبّق ولا أساس له».اعتراض كارتيل النفط متوقّع بمعزل عن الجدال المتّصل بفرض هذه الضريبة لجهة كونها بمفعول رجعي، أو بكونها تصيب حجم الأعمال (حجم المبيعات) بدلاً من الأرباح. لكن سرعة التصعيد تُعدّ مؤشراً إلى شراسة الكارتيل ورغبته في تحذير وتحدّي السلطة السياسية بأنه يمنع المسّ بأرباح الشركات، وإلا فإن الكارتيل سيمارس وظيفته التي خُلق من أجلها. ففي السنوات الأربع الماضية (2020 -2023 «لغاية آب») استورد الكارتيل بنزيناً ومازوتاً وغازاً وكازاً للطيران بقيمة تُقدّر بنحو 12.4 مليار دولار. وهذه كلفة الاستيراد المسجّلة لدى الجمارك اللبنانية، لا تتضمن الأرباح بمعدل 5% كما يرد في جدول تركيب الأسعار. وتُقدّر الأرباح في هذه الفترة بأكثر من 600 مليون دولار، أي بمعدل وسطي يتجاوز 150 مليون دولار سنوياً. وهذا الرقم لا يشمل أرباحهم من شركات التوزيع ومن مبيعات محطات المحروقات التي يملكون أكثر من 60% منها. وكمية الربح المقدّرة لا تشمل أيضاً عمليات التلاعب التي تتعلق بالفروقات في تسعير النفط يوم التحميل والشحن والتفريغ وغير ذلك من الثغرات في جدول تركيب الأسعار التي تتيح لهم تهريب الأرباح.

تُقدّر أرباح مستوردي النفط في الفترة ما بين عامي 2020 و2023 بأكثر من 600 مليون دولار

في الواقع، ليست هذه الخطوة التصعيدية وظيفة مستحدثة للكارتيل بعد الأزمة، بل هي تنسجم مع وجود تركّز احتكاري في سوق استيراد المحروقات وتوزيعها وبيعها للعموم. فمنذ أكثر من 30 عاماً، كانت أرباح مستوردي النفط مضمونة بالكامل بلا أي مخاطر خلافاً لمبدأ الأرباح مقابل تحمّل المخاطر. فالليرة كانت ثابتة ومدعومة من عام 1997 إلى عام 2019، ما يعني تعزيزاً لاستهلاك منتظم بمعدل نموّ ثابت للبنزين والمازوت في ظل غياب للنقل العام مقابل أرباح ثابتة بمعدل 5%. كما أن غياب الكهرباء فاقم من استيراد المازوت لتعويض ساعات التغذية من مؤسّسة كهرباء لبنان عبر مولّدات الأحياء. كما أن تسعيرة مبيعات المحروقات في السوق كانت متفقاً عليها في جدول تركيب الأسعار، واستفادت الشركات المستوردة من دولرة مبيعات المازوت أولاً ثم البنزين بعد رفع الدعم، علماً أنها في أيام الدعم لم تكن تلتزم بالسعر الرسمي بل فرضت رسوم نقل إضافية كبيرة جداً تحمّلها المستهلك على المازوت واستعملها أصحاب المولّدات لمضاعفة فواتيرهم أيضاً. دورة مبيعات البنزين والمازوت بهذا الشكل كان لها أثر واسع على كل سلسلة الإنتاج والتوريد.

---

الفوضى مقابل الضريبة
بعد إقرار ضريبة إصلاحية وحيدة في موازنة عام 2024 ثار أصحاب العمل دفاعاً عن أرباحهم متلطّين خلف «مصلحة الاقتصاد الوطني». فقد صدرت أمس مجموعة من البيانات التي تؤيّد الخطوات التصعيدية التي ينفذها كارتيل النفط في إطار شن هجوم واسع على كل تشريع، أو محاولة تشريع تمسّ بأرباح التجّار. واللافت أن البيانات جاءت من الهيئات الاقتصادية ومن جمعية مستوردي المواد الغذائية، أي أبرز جهتين استفادتا من سياسة الدعم الحكومية المجزية بين عامي 2020 و2021. قالتها الهيئات بالفم الملآن: «الضريبة تساوي الفوضى والإرباك في الأسواق».
وردّت الهيئات على تشريع ضريبي بعبارة «يلي فينا مكفينا» من دون أن تتطرّق ولو بشكل عابر إلى التعديلات الضريبية التي تصيب المستهلك بمعدل 46 مرّة، إنّما رأت في الضريبة على ربحها من الدعم «إجراءً يساوي بين الشريف والمرتكب». ورفضت مبدأ المحاسبة على ارتكابات سابقة في سنوات الانهيار السوداء، ووصفت مجرّد التفكير بالأمر بـ«إفقار اللبنانيين».
وفي سياق متصل قال مستوردو المواد الغذائية، كلاماً مماثلاً، مشيرين إلى أنّ «الضريبة مجحفة وتصيب الجميع»، وكأنّها تحضّر الناس لتدفعيهم ثمن الحسومات من أرباحها التي حقّقتها عبر إدخال أسوأ أنواع البضائع إلى السوق، وبيعها بالقطارة بالدولارات المدعومة. وأشارت إلى «رفضها سياسة الدعم التي أدّت إلى كثير من الهدر والفساد، وعدم وصول المواد المدعومة إلى أصحابها»، على الرغم من مسؤوليتها الأولى عن عرض وبيع وتسويق واستيراد المواد المدعومة.

---

 4 شركات
تستحوذ على قدرة تخزينية بنحو 65% في مجال استيراد البنزين والمازوت بحسب أرقام صادرة عن وزارة الطاقة والمياه عن فترة ما قبل الأزمة،

 12 شركة
هو عدد الشركات التي تستورد البنزين والمازوت، ثلاث منها تستحوذ على 60% من المبيعات في السوق