لهذه الاسباب تُحارب المدارس الكاثوليكية القانون المتعلق بالهيئة التعليمية وتنظيم الموازنة المدرسية

أقفل العام الماضي أبوابه مع إعلان المدارس الكاثوليكية الاضراب المفتوح، إثر صدور قانون صندوق التعويضات في الجلسة التي عقدت في مجلس النواب في كانون الأول من العام 2023. في الجلسة نفسها، التي مُرّر فيها التمديد لقائد الجيش جوزاف عون، أُقرّت مجموعة قوانين أخرى، رفعت الأصوات عالياً ضدها، وأولها المدارس الكاثوليكية التي أعلنت الاضراب المفتوح إعتراضاً.

نعم، فجّر التعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية الوضع، بين الدولة ممثلة بوزارة التربية والمدارس الكاثوليكية، رُبما لأنه منذ إندلاع الأزمة إستفادت المدارس كثيراً منها، ومن عدم منح القانون 515 لها الحقّ بالقبض بالليرة وإشهارها سيف الإفلاس وعدم إمكانية الاستمرار دون اللجوء إلى الدولار، فما كان منها الا أن إختارت إبتداع فكرة “المساعدة المدرسية” لتتقاضى بالدولار. اليوم وبصدور القانون، باتت ملزمة بالتصريح عما تجنيه بالدولار والليرة، ومجبرة أيضاً على إعطاء الأساتذة حقوقهم وبدفع 8.5% لصندوق التعويضات… وهي عملياً لا تريد ذلك.

الكباش قائم
الكباش لا يزال قائماً، وفي هذا الاطار حاولت “النشرة” الاتصال بأمين عام اتحاد المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لمعرفة أين وصلت المفاوضات، وماذا عن الاضراب بعد الانتهاء من عطلة الأعياد لكننا لم ننجح.

الا أن رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الطلاب في المدارس الخاصة لما الطويل تؤكد، عبر “النشرة”، أن “المدارس الكاثوليكية اعترضت على الفقرة الثالثة من القانون الذي تمّ تقديمه، والتي تتناول تحديداً المساعدة المدرسية، والواضح أن هذه المدارس لا تريد التصريح عنها ولا تريد أيضاُ كشف حقيقتها، رُغم أن سعر الصرف إلى الآن لا يزال مستقراً، وبالتالي يُمكن إدخال تلك المساعدات “كمكافآت” أو غيرها وتحويلها إلى الليرة وادخالها بالموازنة والكشف عنها… والسؤال اليوم لماذا لا يريدون ذلك”؟.

رفض التشريع
“القصّة أيضاً أن المدارس الكاثوليكية لا تريد شرعنَة الدولار للاساتذة وبنفس الوقت لا تريده أن يكون قانونيا بالموازنة”. هذا ما تؤكده الطويل، لافتة إلى أنهم “يعترضون أيضاً على قصّة براءة الذمّة”، مرجحةً أن “السبب يعود إلى “تضخيم” عدد الاساتذة بالموازنة، بمعنى آخر إذا كان هناك 200 أستاذ في المدرسة يصرحون عن 120 فقط، ولا يوجد أي رقابة أو قانون يقارن بين لوائح الموازنة وصندوق التعويضات”.

في المقابل، يشرح عضو لجنة التربية النيابية المشرف على صياغة القانون النائب ادغار طرابلسي، عبر “النشرة”، أن “الخميس سيعقد إجتماع لوضع آلية لصندوق التعويضات وكيفية تطبيق القانون ولا يحقّ لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ايقافه”، مضيفاً: “نريد حماية صندوق التعويضات وبنفس الوقت استقرار المدارس الخاصة، خصوصا وأن المدارس الكاثوليكية إكتشفت أن البلبلة التي أثارتها لا داعي لها لأن القانون صدر وأصبح نافذاً ويضع براءة الذمة المالية للمدارس على ما دفعته”.

التهديد برفع الاقساط
بالمختصر، يؤكّد طرابلسي أن “على المدارس أن تعتبر ما تدفعه للاستاذ كراتب، وفي الماضي كانت تدفع 8% لصندوق التعويضات اليوم 8.5%، وبالتالي باتت تهدد برفع الأقساط مع العلم أنها رفعت الأقساط ثلاثة أضعاف عن العام الماضي”.

في السياق ذاته علمت “النشرة” أيضًا أن “إجتماعاً سيعقد اليوم يجمع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، كونه رئيس اللجان النيابية المشتركة، وكل الكتل السياسية إضافة إلى المعنيين بهذا الموضوع، لاستكمال التشاور في القانون والالية وغيرهما، وهو يسبق إجتماعا آخرَ، سيعقد الخميس، للجنة المصغرة التي شكّلتها وزارة التربية وتضم المدير العام للوزارة عماد الاشقر ورئيس صندوق التعويضات والقاضي سميح مداح للبحث في آلية لصندوق التعويضات”.

إذاً، علينا إنتظار الأيام المقبلة لمعرفة كيف سينتهي هذا الكباش بين المدارس الكاثوليكية والوزارة أو الدولة… فهل تنتصر المدارس وتضرب بالقانون عرض الحائط أم تربح الدولة وتلزم المدارس بالتصريح عن كل شيء واعطاء الأساتذة حقوقهم؟!.