اعتبر البنك الدولي في تقرير عن «تأثير الصراع في الشرق الاوسط على الاقتصاد اللبناني» ان التدفق الكبير للتحويلات النقدية، شكلت شبكة امان اجتماعي بحكم الامر الواقع..
ومع ذلك تسارع معدل التضخم، على الرغم من النمو الهامشي شديد التقلب.
وقد شرع مصرف لبنان في إصلاحات محدودة ولكنها مشجعة، وسط استقرار نسبي في سعر الصرف. مع ذلك، لا يزال يتعين إدخال تغييرات جوهرية على الرقابة المصرفية وإدارة السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف من جانب المصرف المركزي. ولا يزال استمرار غياب تسوية منصفة للقطاع المصرفي تشتمل على توزيع مسبق للخسائر، وعمليات الإنقاذ وإعادة الهيكلة، يقوض آفاق التعافي في لبنان.
