بري عند رأيه.. العراقيل أمام الحكومة داخلية

يسود اعتقاد لدى أوساط سياسية لبنانية أن التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية أخذ يرخي بآثاره السلبية على الوضع الاقتصادي الصعب أصلاً، وسيأكل من رصيد الرئيس المكلف تأليفها سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، ومن الطبقة السياسية برمتها، بعد أن كانت القيادات السياسية قاطبة وعدت بتسريع ولادتها للانكباب على معالجة الملفات الاقتصادية الملحة وفي طليعتها الكهرباء.

وعلى رغم أن المنطق يفترض أن من مصلحة جميع الفرقاء إيجاد مخارج من العقد التي تمنع ولادة الحكومة، كي يتم الإقلاع بالمعالجات الموعودة بدءاً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، فإن نواباً ومسؤولين التقوا رئيس البرلمان نبيه بري في اليومين الماضيين نقلوا عنه قرفه من الوضع الذي آلت إليه الأمور. وقال أحد الزوار إنه يتحدث بألم وأسى عن التجاذب الحاصل حول الحصص الوزارية ويعتبر «أننا نتلهى بأمور ثانوية أمام المخاطر المحدقة بالبلد اقتصادياً، ولا شعور بالمسؤولية في التعاطي مع ما ينتظرنا من استحقاقات». وكرر بري القول «إننا سهلنا عملية التأليف ولم ندخل في بازار التوزير كما يفعل بعضهم، ومع أن كتلتنا تضم 17 نائباً اكتفينا بـ3 وزراء، مع أن المعيار الذي يضعونه يعطينا أكثر، وكذلك «حزب الله»، فنحن نسهل وغيرنا يتلهى بتناتش الحصص». ويشير زوار رئيس البرلمان إلى أنه يريد وضع الجميع عند مسؤولياتهم «ولا يجوز أن يبقى شخص واحد يتحكم بالوضع ويتقاتل مع جميع الفرقاء. ولذلك قلت إني سأدعو البرلمان إلى انتخاب اللجان النيابية التي كنا أجّلنا تشكيلها في انتظار تشكيل الحكومة. وقد أدعو الهيئة العامة إلى جلسة مناقشة عامة للبحث في ما آلت إليه جهود تأليف الحكومة».

ويقول أحد زوار بري إن تلويحه بالدعوة إلى جلسة مناقشة عامة رسالة سياسية للجميع بوجوب انطلاق العمل الحكومي بعد الانتخابات ووقف عرقلة التأليف والإقلاع عن سياسة وضع الناس تحت الأمر الواقع عبر محاولات فرض الشروط على سائر الفرقاء. ويشير مصدر سياسي اطلع على موقف بري إلى أنه يدرك سلفا أن أي جلسة نيابية عامة ستؤدي إلى كشف الكثير من المواقف وتصعد التجاذبات وتؤدي إلى ظهور الخلافات حول الحصص الحكومية للملأ، ما سيسبب حرجاً و «شرشحة» للبعض، لكنه لن يلجأ إلى هذه الخطوة إلا إذا اضطر إليها.

ويؤكد المصدر السياسي نفسه أن بري ليس في وارد الأخذ برأي نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي الذي يدعو منذ أيام إلى أن يلتئم البرلمان، لأن في إمكانه نزع التكليف من الرئيس الحريري، في إطار ضغوط يمارسها فريق موال للقيادة السورية وحليف لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، على الرئيس المكلف كي يأخذ بمطالب «التيار» ويتخلى عن اقتراحاته في شأن تمثيل «القوات اللبنانية» ومطلب «الحزب التقدمي الاشتراكي» حصر التمثيل الدرزي به. وذكرت المصادر أن الرئيس بري يدرك أن هذه الدعوات لإسقاط تكليف الحريري مخالفة للدستور ولا تستقيم. كما يقول مصدر وزاري وثيق الصلة بـ «حزب الله» أن الأخير ليس في مناخ السعي لإبعاد الحريري عن رئاسة الحكومة. وبالتالي فإن الدعوات لذلك لا حظوظ لها في النجاح.

ويشير المصدر إلى أن بري ما زال عند رأيه بأن العراقيل أمام الحكومة داخلية وليست خارجية، وكان يجب أن تكون الحكومة تشكلت الآن.