“الديمقراطي”: لا حكومة من دون وزير درزي لــ”ضمانة الجبل”

من بين العقد العديدة التي تفرمل عملية تشكيل الحكومة بعد حوالي شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري، تبرز “العقدة الدرزية” المتمثلة بمطالبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بكامل الحصة الدرزية في الحكومة (3 وزراء) مدعوما من الرئيس الحريري باعتبار أن كتلة “اللقاء الديمقراطي” تضم 7 نواب دروز من أصل 8 مخصصة للطائفة في البرلمان. في المقابل، يصر رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال ارسلان مدعوما من “التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهورية ميشال عون على تخصيص مقعد درزي لكتلة “ضمانة الجبل”، الامر الذي أظهر مرة جديدة الى العلن الكيمياء المفقودة بين المختارة وبعبدا، فصوّب جنبلاط على العهد من بوابة النزوح السوري، ودخل أنصار الفريقين في سجالات “افتراضية” استحضرت خلالها مصطلحات حرب الجبل.

وفي وقت تشير معلومات الى لقاء سيجمع الحريري جنبلاط خلال الساعات المقبلة، برزت أمس زيارة  وفد من قيادة “حزب الله​” ضمّ المعاون السياسي للأمين العام للحزب ​حسين خليل  بالإضافة إلى مسؤولين في الحزب الى النائب ارسلان، الامر الذي وضعه البعض في خانة وساطة يقودها الحزب لتذليل العقدة الدرزية.

مصادر في قيادة الحزب الديمقراطي أوضحت عبر “المركزية” أن “اللقاءات بين ارسلان ومسؤولي الحزب لا تحتاج الى مناسبة، فهي شبه اسبوعية، لكن بما أن الخليل تسلم الملف بين الحزبين، كان لا بد من الاعلان عن الاجتماع”.

وأشارت الى أن “موضوع تشكيل الحكومة لم يكن محور اللقاء بل طرح على الهامش”، مؤكدا أن “الحزب يدعم موقف الوزير إرسلان حليفه الدرزي الوحيد”، نافية أن “يكون طرح تسوية معينة حول المقاعد الدرزية”.

وأكدت أن “التمثيل الدرزي في الحكومة لن يكون حكرا على أحد، نحن نمثل ثلث الدروز وستكون لنا حصتنا، أما الكلام عن حصول كتلة “اللقاء الديمقراطي” على 7/8 نواب، فغير واقعي ما دام حلفاؤنا ساهموا بأنفسهم بنجاح ثلاثة منهم”.

ولفتت الى أن “لو كان الوزير جنبلاط متأكدا بأنه يستطيع إسقاط الوزير إرسلان، لما ترك له مقعدا شاغرا على لائحته وخير دليل الى ذلك، الحرب الضروس التي نشهدها اليوم، في محاولة لالغاء تمثيلنا”، مضيفة أن “حصة التمثيل لا تكون باحتكاره، والاشتراكي عندما كان يملك 13 نائبا تمثل بوزيرين، والآن بعد أن تقلصت كتلته الى 9 لا يحق له المطالبة بثلاثة وزراء”.

وقالت إننا “نحظى بدعم الرئيس عون و”تكتل لبنان القوي” بحكم الحلف الذي يجمعنا، فكتلة “ضمانة الجبل” وليدة اتفاق سياسي سبق الانتخابات والكلام عن الحصص الوزارية”، مشيرة الى أن “الكتلة لم تكن لتحصد 4 مقاعد لولا تحالفنا مع التيار، وتوزيع الوزير ارسلان أصواتا درزية من حصته لصالح الوزير سيزار أبي خليل واللواء علي الحاج، وغيرهم”.

وإذ أكدت أن “حصة الكتلة ستكون مقعدا درزيا وليس مسيحيا”، أشارت الى أن “خيار الخروج من الحكومة غير مطروح، ولا حكومة من دون “المير”، وجميع حلفائنا يجمعون على ذلك”، فإما أن يوزّر إرسلان  أو من يسميه أو فليبق جنبلاط خارج الحكومة، وبذلك يكون منسجما مع مواقفه المعارضة للعهد”.

وعن العلاقة مع الرئيس بري الحليف الوثيق لجنبلاط، قالت إن “العلاقة التي تجمعنا مع بري تختلف عن مثيلتها مع الحزب، إذ يشوبها نوع من البعد، لكن تبقى الخيارات الاستراتيجية المحرك الاساسي، وخيارنا بالتصويت لبري لرئاسة المجلس خير دليل”، نافيا أن “يكون بري يمارس ضغطا لصالح دعم مطالب جنبلاط الحكومية”.

“المركزية”