البستاني يدعو للترفّع عن المهاترات وبذل الجهود لإنقاذ الاقتصاد
العهد داعم بقوّة لتكبير حجم الاقتصاد... فلنعتمد خطة متدرّجة لرفع النمو من 2 إلى 8 بالمئة خلال السنوات الأربع المقبلة
تساءل النائب الدكتور فريد البستاني عن أداء الجمارك في مرفأي بيروت وطرابلس والمعابر والنقاط الحدودية الأخرى في ظلّ المضاربة غير المشروعة المؤثرة سلباً على حماية القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وتشجيع اليد العاملة اللبنانية .
ولاحظ البستاني أنّ الأداء كان يمكن أن يكون أفضل بكثير لو كانت الرقابة فعّالة وعديد عناصر الجمارك ملائماً وبمؤازرة قوى الأمن الداخلي، مع العلم أنّ الجمارك تمكنت بفضل بعض التدابير المطلوبة من ضبط تهريب المحروقات من سوريا إلى لبنان للمحافظة على إيرادات الدولة، وليتها تستمرّ في مكافحة التهريب بكلّ أنواعه لزيادة موارد الدولة التي تشكو خزينتها من عجز دائم لأنّ التهرّب من الرسوم الجمركية يشجّع على التهرّب الضريبي.
وأثنى البستاني على الإنجازات التي تحققت في وزارة الطاقة والمياه وخصوصاً في ما يتعلق باستخدام المازوت الأخضر بدلاً من المازوت الأحمر.
وتساءل البستاني عن كيفية التعاون بين الأجهزة الرقابية والتخبّط القائم بين بعضها البعض، وخصوصاً في ما يتعلق بسلامة الغذاء والتراخي على هذا الصعيد حيث من المفروض أن يتمّ التعاون معها ومع وزارتي الصحة والزراعة للحفاظ على سلامة الغذاء بعيداً عن التلوّث والنفايات التي أصبحت قريبة من مصانع الغذاء .
وأكد البستاني أنّ الرقابة ليست على الأسعار في فترة الأعياد فقط بل يجب ان تتمّ على مدار السنة، وليس أمام وسائل الإعلام وإنما في العمل المؤسّساتي الدؤوب وبعيداً عن الضجيج الإعلامي .
وتساءل البستاني عن كيفية دعم القطاعين الصناعي والزراعي إذا لم تقم الدولة بتحفيز إنتاجهما كي يزيد التصدير وإيرادات الدولة وتخفيف الهوّة بين الاستيراد والتصدير بعد أن وصل الاستيراد إلى نحو ٢٠ مليار سنوياً بينما لا يتجاوز حجم تصديرنا الـ 4 مليارات دولار، وان لا ننتظر حدوث كارثة طبيعية تقضي على إنتاجنا ثم ننتظر هيئة الإغاثة للتعويض بدلاً من اعتماد خطط استباقية تعطي المزارعين الثقة بأنّ الدولة تهتمّ بهذا القطاع وبإنتاجه كما تفعل الدول الأخرى.
وأضاف البستاني: ليس كافياً أن نعوّل على المساعدات الخارجية الضرورية لتنفيذ خطط مرحلية بل علينا حماية الصناعة ومساعدتها على تخفيض كلفتها الإنتاجية ليس فقط بدعم الطاقة ولكن برفع مستوى ونوعية وجودة صناعتنا المحلية كما هي صناعة النبيذ التي تشهد نمواً ملحوظاً عالمياً. وبالتالي لدينا صناعات أخرى يمكن أن ننهض بها كصناعة النبيذ مثل الصناعات الحرفية التي تساعد على تجذر المواطن في أرضه وفي جبله.
وطالب البستاني باعتماد خطة متدرّجة بمنأى عن مؤتمر “سيدر” لكي ترفع النمو الاقتصادي من ٢ إلى ٨ في المئة للسنوات المقبلة مع وجود هذا العهد الذي بقي له أربع سنوات ونصف السنة، وهو عهد داعم لتكبير حجم الاقتصاد وعلى استعداد لإعطاء الزخم المطلوب للقطاعات الإنتاجية مما يرفع النمو تدريجياً ٢ في المئة سنوياً، وهذا دليل عافية للاقتصاد الوطني ونمو فرص العمل لاستيعاب الآلاف من اللبنانيين الذين يعانون البطالة وخصوصاً الشباب .
واعتبر البستاني أنّ معالجة أزمة النازحين حسب مخطط تنفيذي يعطي الثقة لكلّ القطاعات التي تعاني من المضاربة غير الشرعية من الاستثمار مجدّداً ويعطي الاقتصاد ثقة بعودة الدورة الاقتصادية إلى الدوران من جديد لأنه لا يمكن أن يستمرّ هذا البلد بهذا العدد من النازحين ويبقى اقتصاده متيناً، فإذا كان عدد سكان فرنسا ٨٠ مليون شخص هل يمكن أن تستقبل ٣٠ مليوناً من النازحين ويبقى وضعها الاقتصادي سليماً معافى؟ طبعاً لا، خصوصاً أنّ لديها خططاً لحماية أراضيها واقتصادها في حين نحن ندور في تجاذباتنا السياسية مع الإشارة إلى وجود أطراف سياسية بدات تفكر إيجاباً لمعالجة هذه الأزمة لأنّ لبنان هو المعني الأول والأخير بهذا الموضوع وهو الذي يكتوي بنارها.
لننظر إلى مشكلة النزوح ليس فقط من الناحية الإنسانية، ولكن من الضرورة القصوى الحدّ من النزيف اليومي الذي يطال اقتصادنا المريض.
وقال البستاني: إنّ ثبات العملة الوطنية مهدّد بالخطر رغم تطمينات حاكمية مصرف لبنان، وانّ كلّ الخطوات المستقبلية التي قمنا بها مثل التنقيب عن النفط والغاز، أو عقد المؤتمرات الدولية، لن تعطي النتائج المرجوّة قريباً، وقد تتعرّض إلى نكسات ليست من صنعنا، والحريّ بنا ان نتكل على أنفسنا ونلجأ إلى خطوات تدريجية وتطبيق الخطط التي أنجزتها الحكومة الحالية، مثل موضوع النفايات وتطبيق اللامركزية، وليس انتظار الحكومة الجديدة التي قد تبصر النور بعد أسابيع أو أشهر، والتي ربما تلجأ إلى إجراء دراسات جديدة لنعيش في دوامة الدراسات غير المنتهية والشعب ينتظر الخلاص.
وشكر البستاني العناية الإلهية على عدم مواجهتنا ايّ موجة أمراض صحية وأوبئة مع وجود هذا العدد من النازحين في مخيمات غير صحية، وهذا العدد من المكبات العشوائية، وهذا الاستهتار بالبيئة الذي يعمّ قرانا وجبالنا وسهولنا.
وطالب البستاني بتطبيق رؤية بناء الدولة في هذا العهد بعيداً عن المهاترات السياسية، وعلى سبيل المثال انّ الشوف هو خير مثال للوضع الاقتصادي المتأزم، فلا عودة في ظلّ فقدان الثقة باقتصادنا الوطني وانعدام فرص العمل .
وأنهى البستاني تصريحه متسائلاً عن موعد الخطة الأمنية لمعالجة الفلتان الأمني الخطير في البقاع وتحديداً في بعلبك وجوارها التي في حال تطبيقها بحزم وصرامة ان تؤثر إيجاباً على المنطقة وسياحتها في فصل الصيف.
