الحريري – جنبلاط في مواجهة التيار- إرسلان
هناك عقدة كبرى ظَهَرَت بعد الإنتخابات وتستمرّ بالتصاعد وهي توزيع الحصّة الدرزية
لا تزال عمليّة تأليف الحكومة عالقة في عنق المطالب المتبادلة والإختلاف على توزيع الحصص.
خرجت مسودة تأليف أوّلية إلى الأضواء وتم التداول بها ولم يخرج أي موقف علني مؤيّد أو رافض لها، خصوصاً أنّ أيّ رئيس حكومة مكلّف سيمضي وقتاً كافياً في تقديم المسودات المتتالية، إلى أنْ تأتي كلمة السرّ النهائيّة.
ويبدو أنّ الهدوء على جبهة التأليف، يرافقه اتّصالات بعيدة عن الأضواء لتذليل العقد التي تقف في وجه الرئيس المكلّف سعد الحريري وتمنع حكومته الثانية في عهد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون من أنْ تُبصِر النور قريباً.
في المقابل، يظهر ألاّ مشكلة بتاتاً على صعيد تقسيم الحصّة الشيعيّة التي ستتوزّع مناصفة بين “حزب الله” و”حركة أمل” من دون أن يتخلّى أحدهما عن أيّ مقعدٍ لحليفه.
وبات واضحاً أنّ “تيّار المستقبل” سيستحوز على الحصّة السنّية مع إمكان ترك مقعد واحد في أفضل الأحوال لخصومه، فيما الحصّة المسيحيّة تبقى مدار بحث وتجاذب بين “القوات اللبنانيّة” و”التيار الوطني الحرّ”، ولم يصل الطرفين إلى اتّفاق حتى وقتنا هذا.
لكن هناك عقدة كبرى ظَهَرَت بعد الإنتخابات وتستمرّ بالتصاعد وهي توزيع الحصّة الدرزية، إذ إنّ الخلاف الذي نشب بين “الحزب التقدمي الإشتراكي” ورئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان صعّب حظوظ الأخير في الحصول على حقيبة.
ويطالب رئيس “الحزب التقدّمي الاشتراكي” وليد جنبلاط بالمقاعد الدرزيّة الثلاثة، في حين أنّه كان يعمد سابقاً إلى، إما مبادلة حقيبة درزيّة بأخرى مسيحيّة أو سنّية، أو بالتخلي عن حقيبة لأرسلان.
ولا يختلف أحد على منح “اللقاء الديموقراطي” 3 وزراء، لكن المشكلة الأساس في مذاهب هذه الحقائب، إذ إنّ جنبلاط ما زال مصراً على المقاعد الدرزيّة على اعتبار أنّ الإنتخابات أعطته 7 مقاعد درزيّة من أصل 8، مع فوز حليفه النائب أنور الخليل، في حين أنّه لم يُرشّح دُرزيِّين في عاليه، تاركاً مقعداً شاغراً لأرسلان.
وتؤكد مصادر في “اللقاء الديموقراطي” لموقع “ليبانون فايلز” أنّ الموقف لم يتغيّر ولن يتبدّل، مع أنّ جنبلاط يفعل كل ما بوسعه لتسهيل مهمة التأليف، وبالتالي فإنّ الطابة ليست في ملعبنا، بل المطلوب هو احترام نتائج الإنتخابات لا أكثر ولا أقل”.
ويدور حديث جدّي في الأوساط الجنبلاطيّة عن إمكان عودة النائب وائل أبو فاعور إلى الوزارة، في حين أنّ الأسماء الأخرى تبقى قيد الدرس، وكل شيء بالنتيجة رهن الساعات الأخيرة.
ويطالب “اللقاء الديموقراطي” بحقيبة أساسية وحقيبة خدماتية، ولن يقبل بحصّة شبيهة بما ناله في حكومة العهد الأولى، إذ إنّه يعتبر أنّ زمن توزيع الهدايا قد انتهى إلى غير رجعة، في ما المطلوب الآن تمثيل كل واحد حسب حجمه، ووفق ما أفرزته صناديق الإنتخابات النيابية.
في المقابل، يبدو أنّ الحريري يساند جنبلاط في مطلبه بالمقاعد الدرزيّة الثلاثة، وليس “التيار الوطني الحرّ” الذي يطالب بتوزير أرسلان، وقد منحه 3 نواب ينتمون لـ”التيار” في الجبل من أجل تأليف كتلة تسمح له بأن يوزّر.
لكن الأساس يبقى بما ستُسفِر عنه زيارة جنبلاط إلى السعودية التي تسعى إلى تأليف جبهة تخفّف من خسائر نتائج الانتخابات، خصوصاً أنّ جنبلاط كان رأس حربة في قيادة فريق “١٤ آذار”.
وهذه الزيارة ستترك أثرها في تعميق العلاقة مع “تيّار المستقبل” و”القوّات اللبنانيّة” التي هي أصلاً علاقات جيّدة، لكن الأساس يبقى في عودة التنسيق بين جنبلاط والحريري ورئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” الدكتور سمير جعجع عندما تدعو الحاجة. فالرياض لن تتخلّى عن الساحة اللبنانية وتتركها لـ”حزب الله” وإيران.
عادل نخلة –