اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أنّ “الحلّ المطلوب للاقتصاد اللبناني هو تكبيره وليس زيادة الضرائب”.
وأكد خوري، بعد زيارته رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، “ضرورة تحديث القوانين المعمول بها وتطويرها”، وقال: “جئنا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإطلاق ورشة العمل الاقتصادية التي ستتشاركها الوزارة مع المجلس الذي يعتبر شريكاً أساسياً في المعادلة. وعلينا العمل جنباً إلى جنب لكي يتوصل المجلس إلى تحقيق دوره، فهو مدماك أساسي من مداميك السلطة ودوره مهم للعمل من أجل مصلحة لبنان”.
أضاف: “الوضع الاقتصادي صعب والتحديات كثيرة، لذا علينا أن نضاعف المجهود من أجل تخطي العوائق. في هذا الإطار، نحن نحاول إدخال مواد تحفيزية للقطاع الخاص في الموازنة، فإن تطور اقتصادنا وتمكنا من خلق فرص عمل تتطور معه الدولة ككل. من هنا، نتطلع لأن نبدأ ورشة عمل في الأسابيع القليلة المقبلة مع المجلس”.
من جهته، قال عربيد: “نحن جاهزون لتلقي طلبات إبداء الرأي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والبيئية من الحكومة”.
أضاف: “نتطلع للمشاركة في كل الدراسات الاقتصادية، كما أننا على استعداد تامّ للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن لنشارك في الجهود المبذولة لوضع الرؤية الاقتصادية المستقبلية للبنان والتي يجري العمل عليها”. مؤكداً “جهوزية المجلس من خلال لجانه وفريقه الاقتصادي لمواكبة هذا العمل”.
