برّي لم يحسم الفصل: معادلة خليل ـ باسيل باقية…!
لم يحسم الرئيس نبيه بري قراره بعد حول فصل النيابة عن الوزارة، وعند مفاتحته بهذا الأمر، يردّ سائلاً: “مَن أقدَم على الفصل”. وحين يأتيه الجواب بأنّ الحريري قرّر الفصل، يسأل مجدّداً: “أليس هو نائب؟ في النهاية هو حرّ في خياراته”. ولا يزيد أكثر سوى قوله: “من جهتي عند إسقاط الأسماء على حقائب الحركة أتخذ قراري النهائي”.
(يُشار الى أنّ ٣ فرقاء التزموا بهذا الفصل هم: حزب الله وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية).
وقد فسّرت مصادر نيابية مطلعة موقف الرئيس بري ربطاً بموقف “تكتل لبنان القوي” الذي اعتاد على فصل النيابة عن الوزارة حين كان اسمه “تكتل التغيير والإصلاح” برئاسة العماد ميشال عون قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية، وقد تقدّم العماد عون يومها باقتراح قانون إلى المجلس النيابي لكي يصبح الفصلُ مُقوْنناً ويُطبَّق على الجميع، إلا أنّ الاقتراح وُضع في أدراج المجلس النيابي ولم يُبصر النور.
هذا ما تأخذه مصادر نيابية في “تكتل لبنان القوي” حجة لتبرير العودة عن قرار الفصل في ظلّ احتمال توزير نواب من التكتل، لا سيما الوزير جبران باسيل الذي يُقال إنه عائد غلى الخارجية لأنّ عمله على موضوع المنتشرين لم ينته بعد… وهو حريص على ان يستكمل هذا العمل بنفسه.
وفي المقابل تقول مصادر سياسية غير بعيدة عن عين التينة إنّ توزير باسيل يستلزم بقاء الوزير علي حسن خليل في الحكومة سواء كان وزيراً للمالية أو في أيّ وزارة أخرى، المهمّ أن يكون موجوداً إلى طاولة مجلس الوزراء لأنه برأي الرئيس بري الأكثر خبرة والأقدر على مواجهة باسيل في السياسة وفي كلّ الملفات التقنية الأخرى التي قد تطرح في جلسات مجلس الوزراء.
وعندها… يكون قرار الرئيس برّي عدم الفصل بين النيابة والوزارة، بل يكون التمسك بمعادلة: “خليل مقابل باسيل”.
