خاص- الحصة الدرزية في الحكومة..بإنتظار الكلمة الفصل

بعد طي صفحة الإنتخابات النيابية وما أفرزته من نتائج على الساحة الدرزية، إنتقلت المعركة على مستوى تأليف الحكومة، حيث كان الحزب التقدمي الإشتراكي حاسماً منذ البداية لجهة رفضه توزير رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان، ومطالبته بكامل الحصة الوزارية الدرزية كونه حصد 7 من أصل 8 مقاعد نيابية درزية يملك القدرة على الحصول عليها جميعها، غير انه فضّل ترك المقعد الدرزي الثاني في دائرة عاليه شاغراً لصالح أرسلان.

بالمقابل يبدو أن أرسلان يراهن على تحالفه مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ويعتبره حبل نجاته الوزارية لمنع إقصائه عن الحكومة، حيث تروج أوساط خلدة أن باسيل سيسمي أرسلان وزيرا للدفاع في محاولة لخلق نوع من التوازن على الساحة الدرزية مع جنبلاط الساعي الى الحصول على حقيبة وازنة، على أن يتولاها النائب المنتخب أكرم شهيب الذي سيمثل والوزير وائل أبو فاعور كتلة اللقاء الديمقراطي في الحكومة القادمة.

مصادر مطلعة ترى أن “رياح التشكيلة الحكومية تهب عكس ما تشتهي سفن أرسلان، والذي أظهرت الإنتحابات حجمه التمثيلي المتواضع، الأمر الذي جعله يحل في المركز الثالث درزياً بعد جنبلاط ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الذي تفوق على مروان حماده في الأصوات التفضيلية، وبالتالي يصبح أرسلان متساوياً في نسبة الأصوات مع النائب السابق فيصل الداوود، اذا أخذنا بعين الإعتبار الفارق بين عدد الدروز الناخبين في دائرتي عاليه وراشيا، وهذا ما تعتبره المصادر مؤشراً سلبياً يقلل من فرص أرسلان الوزارية، على الرغم من قبوله رئاسة كتلة مستعارة تضم ثلاثة نواب من التيار الوطني الحر، وهذا ما يجعل من ارسلان منضوياً في كتلة التيار الوطني الحر وليس العكس”.

وفي سياق متصل يقول مصدر بارز في ٨ اذار من خارج الطائفة الدرزية ان “الجميع متفاجىء بقدرة أرسلان على الاستزلام لأي كان من اجل حقيبة وزارية، وهو فعل ذلك سابقاً مع الوزير سليمان فرنجيه، عندما قرّبه من المرحوم باسل الأسد ولاحقاً من الرئيس بشار الأسد، ثم فعل ذلك مع وليد جنبلاط عندما كان يترك له مقعدا فارغاً، والآن يفعلها مع جبران باسيل، بهدف ضمان حقيبة وزارية، ويرى المصدر أنه بحال تمسك التيار الوطني الحر بتوزير أرسلان، فهو سيكون مضطراً لإعطائه من الحصة المسيحية العائدة للتيار الوطني الحر، وهذا ما ترفضه أوساط التيار بعدما أظهرت صناديق الإقتراع أن ارسلان حصان لا يمكن الرهان عليه”.

كذلك تشير المصادر الى أن “حزب الله النادم على خذلانه لوهاب وعدم منحه الأصوات التفضيلية التي كانت كفيلة بإيصاله الى ساحة النجمة، يبحث جديا في امكانية اشراك وهاب في الحكومة الجديدة، ولو على حساب مقعد شيعي كما حصل سابقا مع الوزير فيصل كرامي، عندما تم منحه حقيبة الشباب والرياضة التي كانت من حصة حركة أمل، وعليه يبدو أن الحصة الدرزية حكومياً ستكون رهن الكلمة الفصل، التي دعا وهاب الى إنتظار صدورها عن حزب الله”.