الكتل النيابية أمام إختبار اليوم وغداً

في حين ما زالت الترشيحات النيابية والتحالفات خجولة نسبياً، وكأنّ لبنان لم يدخل بعد في مدار الانتخابات، استعاد المناخ السياسي سخونته رغم برودة الطقس، مع الإدّعاءات القضائية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والتي تراجعت حدّتها في نهاية الأسبوع المنصرم، من دون ان يُعلم ما إذا كانت ستُستأنف هذا الأسبوع ام انّ هناك هدنة سياسية آنية وغير معلنة، خصوصاً انّ ادّعاء القاضية غادة عون على عثمان أشعل سجالاً واسعاً مع العهد.

وقد انسحبت السخونة القضائية – السياسية على الوضع الأمني الحدودي مع حرب المسيّرات بين «حزب الله» وإسرائيل، في ظلّ المخاوف من ان تشتعل الجبهة الجنوبية، بالتزامن مع محادثات ترسيم الحدود والاقتراحات التي نقلها الموفد الاميركي اموس هوكشتاين إلى المسؤولين اللبنانيين، وقيل انّها إيجابية ويمكن البناء عليها، ولم يُعرف ما إذا كان التصعيد الحدودي يرتبط بهذه المحادثات أم بمفاوضات فيينا التي دخلت في فصلها الأخير.

وفي هذا الوقت، يتحضّر مجلس النواب لجلسة تشريعية اليوم وغداً، كما يتحضّر مجلس الوزراء لجلسة كهربائية الاربعاء في السرايا، تتناول خطة وزير الطاقة وليد فياض، ما يعني انّ هذا الأسبوع سيكون حافلاً نيابياً وحكومياً بدءاً من مشاريع القوانين الإصلاحية المطلوبة بشدة دولياً، وفي طليعتها المشروع المتعلق باستقلالية السلطة القضائية، وليس انتهاء بملف الكهرباء الذي يبدو انّ ميقاتي عازم على وضعه على السكة الصحيحة.

الى ذلك، يستقطب قانونا المنافسة واستقلالية القضاء الإهتمام في الجلسة النيابية التي تُعقد اليوم وغداً، وسط ترقّب لمواقف الكتل منهما.

وقالت اوساط سياسية مواكِبة لجدول أعمال الجلسة لـ«الجمهورية»، انّ الكتل النيابية ستكون أمام اختبارٍ للنيات حيال هذين القانونين المفصليين، الذي ينهي أولهما الحماية للوكالات الحصرية، مع ما يعنيه ذلك من تهديد مصالح شركات كبرى تتمثل في المجلس عبر لوبي نيابي عابر للإصطفافات السياسية والطائفية. واشارت هذه الاوساط، إلى انّ المحك الآخر ينطوي على اختبار صدقية القوى السياسية في تحقيق استقلالية القضاء وتحريره من التدخّلات في شؤونه، متسائلة عمّا إذا كانت تلك القوى ستتنازل عن احد امتيازاتها وتمنح القضاء استقلالية حقيقية.

الجمهورية