لقاء حواري مع أعضاء لائحة الأمل والوفاء في بعلبك

نظمت “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب”، لقاء حوارياً مع أعضاء لائحة “الأمل والوفاء” في قاعة تموز في بعلبك، شارك فيها رئيس اللائحة وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير الزراعة غازي زعيتر، النائبان علي المقداد وإميل رحمة ومرشح جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية عن المقعد السني يونس الرفاعي، في حضور رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية.

استهلّ اللقاء بكلمة لرئيس الجمعية رامي اللقيس قال فيها: “الهدف من هذا اللقاء الحواري أن نتشارك كمواطنين مع أصحاب القرار في بعلبك الهرمل، لكي لا يكون المواطن في موقع المشاركة والمسؤولية، فقد نختلف أو نتفق في مواقع ومواقف معينة، ولكننا لا نختلف جميعاً في مستوى المسؤولية تجاه مجتمعنا ووطننا”.

وأشار إلى أنّ “منطقة البقاع تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً، بالإضافة إلى منطقتي عكار والشمال، ونتمنّى التعاون في البحث عن مشاريع اقتصادية لتأمين فرص العمل وتفعيل العجلة الاقتصادية وتحسين الوضع الخدماتي المعيشي للمواطنين”.

الحاج حسن

واعتبر الحاج حسن أنّ “حلّ الأزمة الاقتصادية يتطلب معالجة وطنية ترتكز على وضع الحكومة رؤية اقتصادية واستعجال موضوع استخراج ثروتنا الوطنية من النفط والغاز ووقف مكامن الهدر والفساد الإداري والمالي واعتماد الكفاءة والمباريات في كلّ وظائف الدولة والخروج من موقع ومنطق المحاصصة وتحضير لبنان لفترة الاستقرار وعودة السلام في سوريا وإعادة إعمارها”.

زعيتر

بدوره شدّد زعيتر على “ضرورة وضع رؤية اقتصادية شاملة لكلّ القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدماتية”، وقال: “الرؤية يجب أن تشمل كلّ لبنان، وتلحظ ما ورد في مقدّمة الدستور لجهة تحقيق الإنماء المتوازن بين المناطق”.

وتحدث عن “عرقلة تتمّ من بعض الأطراف المشاركين في الحكومة، ومخالفة الدستور كما حصل في موضوع حرّاس الأحراج وهم لا تطاولهم المناصفة في الوظائف، ورغم أنهم نجحوا بكفاءاتهم في مباراة نظمها مجلس الخدمة المدنية، لم يصدر مرسوم إلحاقهم بوظائفهم، فالأساس في عمل الحكومة يجب أن يكون تطبيق القوانين والأنظمة وليس العرقلة”.

المقداد

أما المقداد فقال: “نفتقد إلى الدولة العادلة الراعية لمواطنيها في كلّ المجالات والمواضيع والقطاعات. الحكومات المتعاقبة لا تولي القطاعين الإنتاجيّين الزراعة والصناعة الاهتمام سواء في الحصة من الموازنة أو في دائرة الحماية، فكيف نبني اقتصاداً متيناً إذا كان نصيب إيجارات مباني المؤسسات الرسمية والإدارات العامة وتكاليف المؤتمرات وبدل السفر والتمثيل أكبر من حصة وزارة الصناعة أو وزارة الزراعة؟”

أضاف: “لدينا على أرض لبنان حوالى 8 ملايين نسمة، نتيجة تداعيات النزوح السوري، في حين أن المستشفيات والمراكز الصحية ما زالت على وضعها منذ 10 سنوات، لا بل على العكس، بعض المستشفيات أقفلت أقساماً، وبالطبع 2600 سرير في المستشفيات لن تكفي لاستقبال حالات الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة، لذا نجد أنه منذ الأسبوع الأوّل من كلّ شهر تستنفد الكوتا المخصّصة لكلّ مستشفى لمعالجة المرضى على نفقة الوزارة، ونجد يومياً بين 40 أو 50 مريضاً في أقسام الطوارئ ينتظرون تأمين أسرة لهم”.

رحمة

وشدّد رحمة على أنّ “تطبيق القوانين أساس في بناء البلد، لذا استقلالية السلطة القضائية واعتماد مبدأ الثواب والعقاب وتحرك النيابات العامة في دعاوى الحق العام دون تقاعس، يضعنا على السكة الصحيحة لبناء دولة القانون المنصفة والعادلة التي تعطي كلّ ذي حق حقه. كما أنّ تحقيق الإنماء وتأمين متطلبات العيش الكريم وتعميم ثقافة الشأن العام والتعاون لما فيه المصلحة العامة، من شأنه أن يحدّ من المخالفات وبالتالي من تدخل السياسيين أحياناً بما يخالف القانون، وبالطبع استتباب الأمن والاستقرار المدخل لتشجيع الاستثمار في البلد”.

الرفاعي

وركز المرشح الرفاعي على “أهمية تعميم ثقافة المواطنة التي لا تعني فقط قيام المواطن بواجباته، بل تشمل أيضاً احترام حقوق المواطنين وتأمين متطلباتهم والضمانات لهم من جانب الدولة، بما يوفر الحياة الكريمة لمواطنيها”.