السيارات الكهربائية.. أحد الحلول الناجعة لمسألة التلوث البيئي

نظم فرع مهندسي الكهرباء الاستشاريين في نقابة المهندسين في بيروت ندوة بعنوان “نقل نظيف في لبنان – السيارات الكهربائية” في مقر نقابة المهندسين بحضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت، نائب رئيس بلدية بيروت المهندس ايلي اندريا، رئيس فرع المهندسين الكهرباء الاستشاريين في نقابة المهندسين الدكتور جمال حيدر، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد زياد الجزار، ممثل رئيس المجلس الاعلى للجمارك خليل خوري، ممثلة وزارة البيئة الدكتور ثروت مقلد، مستشار جمعية مستوردي السيارات في لبنان سليم سعد، ممثل هيئة ادارة السير والمركبات الآلية مارون مسلم، ممثل مؤسسة ليبنور روزي الحاج، ممثل المركز اللبناني لحفظ الطاقة LCEC الدكتور جوزف الأسد، ممثل شركة BUMC جهاد اللقيس، وأعضاء مجلس النقابة، وحشد من المهندسين.

بعد كلمة عريف الحفل المهندس حسين سلوم، تحدث رئيس فرع الكهرباء الاستشاريين في نقابة المهندسين الدكتور جمال حيدر، فرأى انه “باتت السيارات الكهربائية من دون مبالغة تشكل هزة عنيفة في عالم النقل على الرغم من حداثتها وأصبحنا نعيش على مقربة من توديع عصر السيارات العادية التي تعمل على الوقود الأحفوري. وسأل يا ترى ما هي الأسباب التي تدفعنا في النقابة للتفكير في طرح الموضوع؟ هل بسبب الرغبة في الحاجة إلى توديع التلوث؟ هل في الرغبة في الابتعاد عن الارتجاجات وهدير المحركات والشعور بالهدوء؟ هل في الحاجة إلى الخفض الكبير في تكلفة الصيانة والإصلاح؟ هل من أجل التمتع بالإعفاء الجمركي؟ هل بسبب قدرة الموتور الكهربائي التسارعية مقابل قدرة محرك الاحتراق الداخلي؟ هل من أجل إضفاء الراحة على القيادة اليومية داخل المدن؟”، لافتا إلى أنه “لو لم تكن لهذه الأسباب كلها بالإضافة إلى لائحة تطول من الأسباب الجوهرية والموجبة لما تم طرح موضوعنا اليوم في هذه الورشة”.

وسأل: “من منا يتذكر الوجوم الذي ينتابنا عند فتح غطاء المحرك؟ من منا يتخيل التعقيد الذي كان يصرف في وقت ومال الصيانة وإصلاح الأعطال؟ “ديسبراطور” “شمعات” “بست ونات” “كرنك” “سلندر” “طرمبة المي” زيت المحرك “فلتر الزيت” “الجوان كولاس” وأترك باقي القائمة للميكانيكي”.

أضاف: “عندما تقوم بالتجربة الاولى لقيادة السيارة الكهربائية ستساورك الشكوك وكأنها تسير بلا محرك. ولنا أن نتخيل الهدوء الذي سيعود إلى المدن الكبرى عندما تنقرض فيها السيارات العادية وأصوات محركاتها. وبمجرد الضغط على الدواسة سوف تشعر بالفارق الكبير في الزخم الذي تعطيك إياه السيارة الكهربائية فهي تتفوق في سرعة الانطلاق على أفضل وأغلى السيارات العادية”.

وتابع: “لقد قامت كبريات شركات تصنيع السيارات بالإعلان تباعا عن خطط التحول الكامل لصناعة السيارات الكهربائية بحلول العام 2020 وربما ستزيد نسبتها في الطرقات عن السيارات العادية بحلول العام 2025.

كما أعلنت بعض الدول مثل الصين وفرنسا وألمانيا عن خطتها لحظر السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي تدريجيا بحلول العام 2030. وقد رصد عدد من هذه الشركات ميزانيات ضخمة لتطوير القدرة الاستيعابية للبطارية وتسريع عملية الشحن، لذلك فسيتضاعف مدى رحلة الشحن الواحد إلى الضعف أو أكثر خلال سنتين أو ثلاثة على أقصى تقدير”.

وأكد أن “السيارات الكهربائية ستفرض واقعها على المستقبل وتصبح أكثر رواجا، ولا محالة في ذلك، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار البترول، وزيادة التوقعات بقرب نضوبه نهائيا”، داعيا الى “العمل، كفكرة، على تحويل السيارات القديمة في لبنان للعمل بالطاقة الكهربائية أو الطاقة الشمسية، وأن هذا المشروع سيوفر آلاف فرص العمل للشباب المهندسين وسيحقق مزايا اقتصادية عدة للبنانيين”.

وأشار الى “إن التوقعات العالمية تشير الى ان 80% من سيارات العالم في عام 2030 ستكون سيارات كهربائية، ومن هنا فإننا نشيد بما قدمته الحكومة وأقره المجلس النيابي في جلسته الأخيرة الخاصة بالموازنة، اذ ان المادة الخامسة والخمسون والتي تنص على إعفاء السيارات غير الملوثة للبيئة من بعض الرسوم. إذ خفضت الرسوم الجمركية على السيارات الخصوصية الهجينة (hybrid) بحيث اصبحت 20% فقط واعفيت السيارات العاملة على الكهرباء (EV) كليا من الرسوم الجمركية”.

ودعا “مع انطلاق هذه الندوة الفنية والعلمية اليوم، إلى تضافر الجهود الخيرة لتوفير البيئة المهنية”، مؤكدا “أولوية التركيز على تطبيق أعلى معايير التكنولوجيا والسلامة والقواعد الفنية المعتمدة عالميا في منظومة الأتمتة والتحكم، من خلال المحافظة على أصول مهنة الهندسة والالتزام الصارم بتطبيق متطلبات السلامة الهندسية الكهربائية”.

ثم القى النقيب تابت كلمة قال فيها: “نقل نظيف في لبنان” عنوان كبير ولافت يحتاجه بلدنا الذي يعاني من يوميات ازدحام سير وصعوبة المعالجة البيئية، بالإضافة إلى المسببات الأخرى لتلوّث الهواء والتي تزيد حجم فاتورته الصحية كل سنة، كما وأنّ عدد السيارات الهائل في شوارع العاصمة والمدن الرئيسية “سيارة لكلّ شخص ونصف” يستدعي منا اطلاق صفارات الانذار نحو وضع الحلول الناجعة لمشكلة أصبحت تهدد بكارثة بيئية. وتأتي ندوتكم لخدمة الانسان الذي يعيش في هذا البلد، الذي انخفضت فيه نسبة الاخضرار التي تكافح التلوث الى ما دون 13% من الأراضي اللبنانية”.

وقال: “ان جميع الدراسات الصادرة عن مراكز صحية وبيئية أكدت أن نوعية الهواء في لبنان تستدعي حالة طوارىء فنسبة التلوث في المدن ترتفع إلى ذروتها خلال أكثر من 100 يوم في السنة، بل إنها تمتد إلى الهضبات القريبة على ارتفاع ما بين 700 و900 متر فوق سطح البحر”.

وأضاف: “في معلومات مراكز الابحاث الدولية ان حصة الطلب على الطاقة لأغراض النقل تبلغ حوالي %20 من استهلاك الطاقة على مستوى العالم، وتُعد عمليات النقل مسؤولة عن انبعاث %23 من الغازات الدفيئة جراء استهلاك الطاقة على مستوى العالم، ويشمل قطاع النقل كل أنواع المركبات التي تسير في الشوارع (مثل الشاحنات، والحافلات، والسيارات، ووسائل النقل). ان زحمة السير الهائلة التي تشهدها الطرقات اللبنانية خصوصا الرئيسية منها، تؤدي إلى تلوث كبير مهما كان نوع المحرك ونوع المحروقات المستخدمة، لأن اشتغال المحرك خلال الوقوف يؤدي إلى تلوث أكبر بست مرات من السير”.

وتابع: “من هنا برز موضوع السيارات الكهربائية من ضمن الحلول لمسألة التلوث البيئي التي نوليها اهتماما خاصا في نقابة المهندسين في اتحاد المهندسين اللبنانيين والتي اثرناها في المنتديات الهندسية العربية والدولية أكثر من مرة، بحيث عقدنا اكثر من ندوة ومؤتمر ولقاء متخصص بهذا المجال سعيا لتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجة هذه المعضلة التي تؤثر تأثيرا مباشرا على حياة الانسان في لبنان. وتشكل السيارات الكهربائية نقلة نوعية في عملية المعالجات البيئية في العالم بحيث ان العديد من الشركات رصدت ميزانيات ضخمة لتطوير القدرة الاستيعابية للبطارية وتسريع عملية الشحن، للانطلاق في انتشار هذه السيارات عالميا”.

وقال: “في لبنان لا يزال واقع هذه السيارات محدود جدا وتسعى الشركات المستوردة الى العمل على البدء بدراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية لها، وها نحن نشجع على استعمال مثل هذه السيارات بعد وضع التدابير والتشريعات اللازمة لها، ويأتي مدخل ذلك في اقرار البرلمان اللبناني القانون 341 لسنة 2001 والتعديلات عليه في عام 2004، الذي يفرض التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل، والاتجاه إلى السيارات الأقل تلويثا. وذكر بالمبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة منذ سنوات من خلال “الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء” بمساعدة الأمم المتحدة عبر انشاء محطات في بيروت وزحلة وصيدا وبعلبك للرصد. كما أطلقت “الاستراتيجية الوطنية لنوعية الهواء” منذ عام 2015، ومن ضمنها أهداف قريبة الأمد لعام 2020، وأهداف بعيدة الأمد لعام 2030، مع لحظ التعامل مع أيّ مؤشرات بشكل مباشر. ونأمل أن تسمح هذه المبادرة وضع حلول عملية لمشكلة أصبحت تنذر بكارثة بيئية حقيقية تهدد كافة المناطق اللبنانية”.

وتحدث في المحور الأول ممثل رئيس المجلس الأعلى للجمارك أنطوان خوري فأكد ان “إدارة الجمارك اللبنانية حددت رسالته من ضمن خطتها الاستراتيجية التي تعدها للسنوات 2019 -2023 حماية مصالح لبنان الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز المناخ الاستثماري الى جانب تحصيل الإيرادات ومكافحة التهريب ومحاربة الغش التجاري والمساهمة في ضمان امن وسلامة وازدهار المجتمع والبيئة. وتشمل في الرؤية التي وضعتها لنفسها وهي جمارك حديثة تعتمد المعايير الدولية، وأفضل الممارسات الجمركية، ورائدة في تقديم الخدمات وفق أرقي المعايير الأخلاقية والمهنية”.

وأشار الى ان “المجلس النيابي قام مشكورا من خلال اقراره لموازنة العام الحالي بخطوة عملية في هذا المجال تتناول موضوعنا اليوم نحو نقل نظيف في لبنان – السيارات الكهربائية حيث نصت المادة 55 من القانون الرقم 79، تاريخ 18 نيسان 2018 باعفاء السيارات غير الملوثة للبيئة بعض الرسوم على الآتي: اعفاء السيارات غير الملوثة للبيئة من بعض الرسوم. تعفى السيارات الجديدة غير الملوثة للبيئة سواء كانت تعمل الكهرباء EV او السيارات الهجينة Hybride من بعض الرسوم وفقا لما يلي: أولا ما يتعلق بالسيارات الخصوصية: السيارات الهجينة Hybride: تخفض الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي المتوجب للخزينة على السيارات الهجينة لتصبح 20% فقط. المعمول به حاليا: رسم جمركي 5% + رسم استهلاك داخلي على شطر القيمة لغاية 20 مليون ليرة 15% و45% لشطر القيمة الذي يزيد عن 20 مليون ليرة. ثانيا: فيما يتعلق بالسيارات العمومية: – السيارات الهجينة Hybride: تخفض الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي المتوجب للخزينة على السيارات الهجينة لتصبح 10% فقط، وتعفى من رسم التسجيل ورمس الميكانيك عند تسجيلها للمرة الأولى. المعمول به حاليا: رسم جمركي 5% + رسم استهلاك داخي على شطر القيمة لغاية 20 مليون ليرة و15% -45% لشطر القيمة الذي يزيد عن 20 مليون ليرة.السيارات الكهربائية EV تعفى السيارات العاملة على الكهرباء كليا من الرسوم الجمركية ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن رسم التسجيل ورسوم الميكانيكعند تسجيلها للمرة الأولى. المعمول به حاليا: رسم جمركي 5% + رسم استهلاك داخلي على شطر القمية لغاية 20 مليون ليرة 15% – 45% لشطر القيمة الذي يزيد عن 20 مليون ليرة. وعليه أصدر المجلس الأعلى للجمارك قراره الرقم 68 تاريخ 24 نيسان 2018 واضعا موضع التنفيذ احكام المادة المذكورة”.

وتحدث مستشار جمعية مستوردي السيارات في لبنان سليم سعد فتناول جداول بالسيارات والآليات الخصوصية والعمومية المسجلة في لبنان حتى نهاية سنة 2017 على النحو الآتي:

بلغ عدد السيارات الخصوصية والعمومية المسجلة 1,628,615 حتى 31/12/2017 ومن بينها 964,774 سيارة عمرها يفوق الخمسة عشر سنة و684,897 سيارة عمرها يفوق العشرون سنة. في حين لم تدفع 545,956 سيارة خصوصية رسم الميكانيك ولم تمر على المعاينة الميكانيكية ومن بينها 446,674 سيارة عمرها يفوق الخمسة عشر سنة و377,730 سيارة عمرها يفوق العشرون سنة. كما لم تدفع 4,875 سيارة عمومية رسم الميكانيك ولم تمر على المعاينة الميكانيكية ومن بينها 3,359 سيارة عمرها يفوق الخمسة عشر سنة و2,861 سيارة عمرها يفوق العشرون سنة. وهناك 178,153 آليات خصوصية وعمومية مسجلة حتى 31/12/2017 ومن بينها 126,060 آلية عمرها يفوق الخمسة عشر سنة و92,457 آلية عمرها يفوق العشرون سنة. ولم تدفع 59,023 آلية خصوصية رسم الميكانيك ولم تمر على المعاينة الميكانيكية ومن بينها 51,296 آلية عمرها يفوق الخمسة عشر سنة و44,010 آلية عمرها يفوق العشرون سنة. كما لم تدفع 2,099 آلية عمومية رسم الميكانيك ولم تمر على المعاينة الميكانيكية ومن بينها 1,857 آلية عمرها يفوق الخمسة عشر سنة و1,506 آلية عمرها يفوق العشرون سنة”.

وقال: “في شأن النقل المشترك العام المنظم، أشار سعد الى عدم وجود نظام للنقل المشترك العام المنظم، فان الناس مضطرة لقيادة سياراتها يوميا بمعدل راكبا واحدا في السيارة لكل 6 سيارات من أصل 7 سيارات، فبمجرد تنظيم النقل، لن تعود الناس بحاجة الى قيادة سياراتها يوميا وبذلك يخف ازدحام السير ويخف تلوث البيئة”.

وأوضح أن “مجلس الوزراء وافق بموجب القرار الرقم 66 بتاريخ 19/12/2017 على مشروع تنظيم النقل المشترك العام المنظم الممول من البنك الدولي، وكلفوا مجلس الانماء والاعمال بمتابعة الموضوع مع البنك الدولي لتأمين الاعتمادات اللازمة، مؤكدا أن هناك مرسوما تطبيقيا لادراج بنزين وديزل Euro 6 بمواصفات 10 ppm انبعاثات كبريتية (الذي يتماشى مع جميع الآليات) بدلا من البنزين والديزل Euro 3 بمواصفات 500 ppm انبعاثات كبريتية الذي يسبب تلوث الطبقة الجوية بشكل مرئي عدا عن الامراض السرطانية. وهناك ايضا قرار يتحضر في مجلس الوزراء لوقف استيراد الديزل الاحمر بمواصفات 1000 ppm انبعاثات كبريتية واستبداله بالمازوت الاخضر”.

وشدد على ان “التوجه العالمي هو الابتعاد عن صناعة سيارات الديزل واستبدالها بسيارات ذات “Downsized Engine” اي “محرك مصغر الحجم”. واثبتت الدراسات الصحية لدى World Health Organization ان انبعاثات الديزل تسبب امراض سرطانية وهنالك بعض العواصم بدأت تمنع سيارات الديزل من الدخول الى المدن لتقليل نسبة انتشار التلوث”.

وعن مشروعNAMA’S PROJEC RHG قال سعد: “ان مشروع Namas يتماشى مع متطلبات Cop 21 & Paris Agreement المتعلق بتخفيض الاحتباس الحراري Greenhouse Gas (GHG) Emission وهدفه سحب السيارات التي يفوق عمرها الـــ15 سنة واستبدالها بسيارات جديدة بمواصفات CO2 < 120gr/km . وافق مجلس الوزراء على هذا المشروع ويتم وضع آليته مع وزارة المالية، وعلى اساسه سيُعرض على المواطن سحب سيارته القديمة لارسالها الى الكسر واعطاءه حوالي 3000 $ لشراء سيارات بمواصفات صديقة للبيئة مع تسهيلات مالية وفائدة مخفضة وتخفيضات جمركية على السيارات العمومية”.

أضاف: “في ما خص السيارات الهجينة (Hybrid) والكهربائية (EV)، صدر قانون في موازنة 2018 في المادة 55 منه التي تعطي تخفيضات جمركية للسيارات الهجينة (Hybrid) والكهربائية (EV). مما يسهل على المواطن شراء سيارات جديدة وصديقة للبيئة وتتماشى مع التوجه العالمي لصناعة السيارات الهجينة (Hybrid) وخاصة الكهربائية (EV)”.

اما المحور الثاني الذي ادار حلقته عميد كلية الهندسية في الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتور حسن نورا تحدث فيه كل من ممثلة وزارة البيئة الدكتورة ثروت مقلد عن الأثر البيئي لواقع السيارات العادية وذكرت بالمبادرة التي أطلقتها الوزارة من خلال “الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء” واطلاق “الاستراتيجية الوطنية لنوعية الهواء” منذ عام 2015، ومن ضمنها أهداف قريبة الأمد لعام 2020، وأهداف بعيدة الأمد لعام 2030″.

وتناول نائب رئيس المجلس البلدي في بيروت المهندس ايلي اندريا “دور بلدية بيروت في وضع الخطط اللازمة والعمل على تحسين واقع البيئة والتشجيع على استعمال مثل هذه السيارات في بيروت الذي تشهد اكتظاظا في بعض ساعات الذروة”.

وتحدث رئيس دائرة الميكانيك المهندس مارون مسلم عن عدد السيارات في لبنان مفندا خطة الهيئة والمتابعة الجدية لمعالجة كل الثغرات القائمة في هذا المجال”.

وتناولت رئيس قسم المواصفات المهندسين في مؤسسة ليبنور عن المعايير والمواصفات التي وضعت تجنبا لتلوث البيئة من خلال استعمال الأدوات والمركبات الملائمة. وكانت مداخلة أخيرة للمدير علعا للخدمات ما بعد البيع في شركة BUMC المهندس جهاد اللقيس”.