نظم تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، عشاء – نقاش مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في مطعم «لومايون» الأشرفية، وذلك على هامش الندوة الإقليمية – ورشة العمل التي نظمتها OECD، والإتحاد الأوروبي، حول «تعزيز روابط الأعمال في سلاسل القيمة العالمية: السياسات والأدوات» في العاصمة اللبنانية بيروت.
شارك في هذا النقاش، أعضاء من مجلس إدارة التجمع اللبناني العالمي برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، وهم: نائبة الرئيس منى بوارشي، الأمين العام إيلي عون، الشيخ فريد الدحداح، جورج الغريب، د. رياض عبجي. ومن المجلس الإستشاري للتجمع: د. فادي عسيران ود. جورج حايك. كذلك شارك في النقاش، وفد الـ OECD، برئاسة رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، أمانة العلاقات الدولية، في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD كارلوس كوندي، وفريق عمله ونخبة من رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في لبنان والعالم.
زمكحل
تحدث رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل، فشكر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على «تلبية دعوتنا لهذا العشاء – النقاش»، مهنّئاً إياها على «تنظيم هذه الندوة الإقليمية في العاصمة اللبنانية بيروت، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، والتي ترمي وفق عنوان الندوة إلى تعزيز التعاون والاستثمارات ودعم بلدان جنوب البحر المتوسط بينها لبنان».
وقال زمكحل: «نحن في التجمع اللبناني العالمي، هدفنا أن نجذب الإستثمارات الخارجية بما تُسمّى بالـ FDI، كذلك أن نشجع الإستثمارات الداخلية في لبنان كي نستطيع أن نخلق وظائف، والحدّ من البطالة التي وصلت إلى أرقام مخيفة، وأن نبني النمو المستدام للسنوات المقبلة الذي هو الحلّ الوحيد لإعادة تسديد كلفة الدين العام».
أضاف: «نحن في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم هنّأنا القيّمين على مؤتمر «سيدر» الذي انعقد مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس، والذي حصل على هبات وقروض ميسّرة من البلدان الداعمة حيال لبنان. لكننا نذكّر بأنّ هذه الأموال التي حصل عليها لبنان جراء المؤتمر هي ديون إضافية على هذا البلد. لذا يجب أن يكون هناك برنامج – رؤية لدى الدولة اللبنانية بغية ردّ هذه الديون ودفع كلفتها على المدى القصير المتوسط والبعيد. بناء عليه نحتاج في لبنان من الـ OECD التي مرّت بتجارب عدة ناجحة، سابقاً، مع العديد من الدول والحكومات، إلى مساعدتنا على تطبيق إصلاحات مؤتمر «سيدر»، وعلى إعادة بناء هيكلية اقتصادنا، وخصوصاً التآزر مع الشركات الدولية والعملاقة (العابرة القارات)، مما يؤدّي إلى بناء الدولة الرشيدة والشركات الرائدة والتي تدخل في سياق عملية الهيكلية الداخلية».
وقال زمكحل: «إنّ هدفنا من الإجتماع مع الـ OECD ينقسم إلى شقين: الأول: مساعدة الحكومة اللبنانية والوزراء على بناء الهيكلية وإدارة العملية الإستثمارية من أجل تشجيع الإستثمارات وخصوصاً التوظيف. فنحن نحتاج إلى الإستفادة من خبرات الـ OECD، بحيث نتعلّم منها أين نجحت وأين فشلت، لأنّ الوقت يُداهمنا. من هنا يأتي طلبنا من الـ OECD من أجل مساعدة الحكومة وتالياً مجلس النواب على إصدار القوانين الحديثة التي تساعد على بناء بلد متطور وقادر على جذب الإستثمارات وحماية حقوق المستثمرين. أما في الشق الثاني، فنريد من الـ OECD مساعدة القطاع الخاص اللبناني لتحقيق التنمية، وتصدير معرفته ونجاحاته والتآزر مع الشركات الدولية للانماء والتطور. وأيضاً التواصل مع الحكومة في هذا الشأن، وأن تُسمع مطالب رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم وهواجسهم وأهدافهم.
إنه من الضروري، بناء شراكات بين رجال وسيدات الأعمال، وإعادة هيكلية المؤسسات القائمة وتنويع أعمالهم وتصدير معرفتهم ونجاحاتهم وخصوصاً فتح رؤوس أموال شركاتهم بغية جذب المستثمرين والاستثمارات الى داخل مؤسساتهم وتحويل القروض الى إستثمارات منتجة وبنّاءة».
وشدد زمكحل على «أننا كرجال أعمال لبنانيين في العالم نريد بناء تحالفات وتآزر مع الشركات القائمة في أوروبا والعالم، بدعم من الـ OECD. في هذا السياق، نتشرّف بأننا سنكون أعضاء في مجلس الإدارة الإستشاري (ADVISORY GROUP) التي يترأسها الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD حتى نستطيع أن نعمل سوياً على الإستثمارات وتخفيض البطالة وبناء النمو في لبنان والمنطقة وذلك بمساعدة نظرائنا في الإتحاد الأوروبي».
كوندي
وقال رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، أمانة العلاقات الدولية، في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD كارلوس كوندي، «إنّ برنامج الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتعزيز الاستثمار في منطقة البحر المتوسط، الذي تمّ إطلاقه في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، يرمي إلى دعم بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط في تنفيذ سياسات استثمار سليمة وجذابة، وإنشاء مؤسسات فعّالة. كما أنّ هدفه النهائي هو مساعدة المنطقة وخلق فرص عمل وتعزيز التنمية المحلية والتنويع الاقتصادي والاستقرار. علماً أنه تشترك في رئاسة اللجنة الإستشارية كلّ من المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بمشاركة ممثلين عن البلدان المستفيدة، وأمانة الإتحاد من أجل المتوسط وغيرها من الشركاء الإقليميين».
وحيا كوندي تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، «الذي يوطد العلاقات الاقتصادية والتجارية في ما بين المنظمات الدولية والإقليمية والدول من جهة، ورجال الأعمال اللبنانيين في العالم والمستثمرين، من أجل تطوير الاقتصادات المحلية والعالمية وتحسين سبل العيش الكريم»، مشدّداً على «أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص بغية تحقيق التنمية المستدامة».
وتحدّث كوندي «أنّ الهدف من هذه الندوة – ورشة العمل المشار إليها، هو المشاركة مع الاقتصاد المحلي، حيث ستستكشف هذه الورشة، سبل تعزيز الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية لتعزيز مشاركة دول المتوسط في سلاسل القيمة العالمية (GVCs) وتحقيق نمو أكثر استدامة»، مشيراً إلى «أنّ جلسات الورشة هي بمثابة منصة لوكالات ترويج الإستثمار (IPA) لتبادل خبراتهم في تطوير وتنفيذ برامج الروابط التي تقلل من عدم تناسق المعلومات بين المستثمرين الأجانب والمورّدين المحليين».
وخلص كوندي إلى «أنّ هذه الورشة تُتيح لصانعي السياسات في المتوسط ووكالات ترويج الإستثمار على فهم التحديات الرئيسية في السلاسل العالمية للقيمة في منطقة البحر المتوسط، والتعلّم من الشركات حول الفرص والحواجز الرئيسية حيال إقامة الروابط التجارية في البلدان المتوسطية، ومشاركة البلدان الأخرى خبراتها، فضلاً عن مشاركة وكالات ترويج الإستثمار في خبراتها حيال تطوير السياسات والبرامج والأدوات بغية تعزيز الروابط التجارية وتنفيذها».
