نشر موقع “ميدل إيست آي” مقالاً تطرّق فيه إلى مؤتمر “سيدر ” الذي عُقد في باريس في مستهلّ الشهر الحالي، من أجل دعم لبنان، ولفت إلى أنّ الدول المانحة ساهمت بإنعاش الشريان الأساسي للإقتصاد اللبناني، إلا أنّ الإضطرابات تلوحُ في الأفق.
وأضاف الموقع أنّه مع بلوغ ديون لبنان 80 مليار دولار، أي ما يمثّل 150% من الناتج المحلي، وما يوازي ثالث أكبر نسبة في العالم من بعد اليابان واليونان -أي أنّ لبنان يحتلّ المركز الثالث في المديونية عالميًا- ونسبة البطالة بين فئة الشباب مرتفعة جدًا، فإنّ أحدث خطّة لإنقاذ البلد أتت مقيّدة بشروط.
وتابع: “في 6 نيسان الماضي، تعهّد المجتمع الدولي بتقديم قروض بقيمة 11 مليار دولار من أجل تجنيب لبنان الإفلاس، ولكنّ الخبراء يعربون عن شكوكهم من قدرة الحكومة على رؤية البلاد آمنة خلال الأزمة. وقد تأثّر لبنان بالأزمة السورية، وتراجع النمو الإقتصادي ووجود النازحين السوريين، والصعوبات الإقتصاديّة للبنان ليست سرًا”.
وأشار الموقع إلى أنّ إعلان لبنان على طريق الإفلاس جاء من رأس الدولة، ما أثار موجة من الخوف، سارع وزير المال وحاكم مصرف لبنان على احتوائها. كما أنّ مشهد المؤتمر الدولي للمانحين والداعمين الدوليين الذي عقد في باريس، وجهود الحكومة لتمرير موازنة 2018 وحتّى هذا التاريخ، لم يؤدّ إلى عودة الثقة اللبنانيّة.
وأوضح الموقع أنّ لبنان كان يأمل بأن يحصل على 5 أو 6 مليارات دولار من مؤتمر “سيدر”، إلا أنّه حصل على مبلغ مضاعف، يشمل 10.2 مليار دولار كقروض و860 مليون دولار كهبات، وفي الوقت الذي رحّب خبراء بنتائج المؤتمر، بدا أنهم حذرون من قدرة الحكومة على جذب استثمارات جديدة وتأمين نمو في فرص العمل.
وأضاف الموقع: “الحقيقة هي أنّ المؤشرات للبنان، حيثُ الحكم السيء والفساد، قد تخطت الضوء الأحمر”، في وقت أشار الخبير المالي والإقتصادي جهاد الحكيّم إلى أن معدّل البطالة بين فئة الشباب قد بلغ حوالى 35 الى 40%”.
إصلاح مالي وإقتصادي
وفقًا للبنك الدولي، فقد تراجع لبنان إلى المرتبة الـ 133 عالمياً في “سهولة ممارسة الأعمال الـ 2018″، ضمن 190 دولة شملها التقرير، ليسجّل بذلك تراجعاً عن المرتبة 126 التي كان قد احتلّها في تقرير العام 2017، إضافةً إلى أنّ المليارات التي وُعد بها لبنان خلال مؤتمر “سيدر” مشروطة بسلسلة من الإصلاحات المالية والإقتصاديّة.
وفي رأي الخبير الحكيم أنّ “الإصلاحات تتضمّن: الحكم الجيّد، التطوير، إنشاء الحكومة الإلكترونية والشفافية”.
خوف من اضطراب إجتماعي
ويحذّر الحكيّم من أنّه “في فترة الركود الإقتصادي، تزيد الحاجة إلى تخفيض الضرائب، لا زيادتها، والحكومة كانت قد زادت الضرائب أصلاً في 2017، وهو مؤشر سيء “.
ووفقًا للموقع، فإنّ أي زيادة للضرائب قد تؤدّي الى اضطراب اجتماعي، حتى أنّ الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله كان أعلن عن رفضه زيادة للضرائب، معترضًا على أي ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود. وأضاف الموقع: “من الواضح أنّ الحكومة اللبنانيّة لن تكون حرة”، وذكّر أيضًا بما يواجهه لبنان من جدل حول التنقيب عن النفط والغاز في بحره، وما أُثير حول البلوك رقم 9.، إلاّ أن الليرة اللبنانية ستحافظ على إستقرارها وهي تبدو غير مهدّدة لعامين أو عامين، وفق ما يراه الخبير الحكيم.
ترجمة: سارة عبد الله – لبنان 24
