جريصاتي يرد على أبو فاعور

ردَّ وزير العدل سليم جريصاتي على كلام النائب وائل أبو فاعور حول  قرار مجلس شورى الدولة بإبطال قرارين وزاريَّين قضيا بمنع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية.

واستهجن جريصاتي في بيان “ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب وائل أبو فاعور لجهة انتقاد قرار مجلس شورى الدولة بإبطال قرارين وزاريَّين يتضمّنان منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية مضرّة صادرين عن وزيري الزراعة والصحة”، معتبراً أنّ “ما ورد خطير إذ فيه دعوة صريحة للوزيرين المذكورين بإهمال القرار القضائي وعدم السير به”.

وقال: “غاب عن سعادة النائب المرشح، الذي اتّهم القضاء “بالتدخل بالزراعة” ما يشكّل بنظره “سقطة كبرى” للقضاء، أنّ القرارين المذكورين هما قراران تنظيميّان يوجب القانون استشارة مجلس شورى الدولة بشأنهما قبل إصدارهما، وأنّ هذه المعاملة هي من الأصول الجوهرية التي تؤدي مخالفتها إلى إبطال القرارات التنظيمية وهذا ما حصل، بغضّ النظر عن مضمون القرارين الذي لم يتطرّق إليه قرار مجلس الشورى”.

وشدّد على أنّه “لا يجوز استهداف القضاء في حمأة التجاذبات السياسية على عتبة الانتخابات النيابيّة بهذا النوع من النعوت والتوصيفات والاتهامات، ما يعتبر في حدّ ذاته “سقطة كبرى” للصدقية السياسية. أبعدوا قضاء لبنان عن ولعكم أو هلعكم الانتخابي”.

ابو فاعور

وكان النائب وائل ابو فاعور، دعا في تصريح من المجلس النيابي وزيري الزراعة غازي زعيتر والصحة العامة غسان حاصباني الى “اهمال قرار مجلس شورى الدولة الذي يسمح لمستوردي الادوية والمبيدات الزراعية بادخال الاصناف التي سبق وتم منعها”، معتبرا ان القرار “يفتقر الى معايير النزاهة العلمية، وبالتالي هناك خلفيات اخرى وراء اصداره”، مطالبا بان يذهب هذا القرار الى “التفتيش والتدقيق في خلفية اصداره”. ورأى “انها سقطة كبرى للقضاء في ان يتدخل بهذا الامر نتيجة لمصالح تجارية”.

وقال: “للاسف، أصدر مجلس شورى الدولة قرارا بتاريخ 8/3/2018، رقم 561/2017/2018 بناء على مراجعة مقدمة من جمعية مستوردي وتجار خدمات الانتاج الزراعي في لبنان، مستوردي المبيدات والادوية الزراعية، أوقف فيه القرار السابق الصادر عن وزارتي الصحة والزراعة بمنع ادخال المبيدات الزراعية الضارة والمسرطنة والذي صدر بقرار من الوزارتين في الحكومة السابقة ثم عاد وصدر بقرار من الوزارتين في الحكومة الحالية. وبعد جدل طويل وخلاف مع التجار صدر قرار عن مجلس شورى الدولة يعود ويسمح لمستوردي الادوية والمبيدات الزراعية ان يعودوا ويدخلوا كل الاصناف التي سبق وتم منعها، هذا اذا تجاوب وزيرا الزراعة والصحة مع هذا الامر”.