بعد الجدل الحاصل حول اصدار محكمة المطبوعات في جبل لبنان حكماً غيابياً قضى بسجن صاحب موقع “ليبانون ديبايت” ميشال قنبور، أوضح المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن الاجراءات القضائية لا سيما تلك المتعلقة بوسائل التبليغ، منصوص عليها في القانون ولا يملك القاضي حق الاجتهاد بشانها، وان الحكم الغيابي خاضع لطرق طعن منصوص عليها قانوناً.

وأكد المكتب الاعلامي ان الاحكام الصادرة عن محاكم المطبوعات لا تشكل تعديات على الحريات الاعلامية، اذ تاتي تطبيقاً لنصوص سنها المشترع وجرم بمقتضاها بعض الأفعال ونص على العقوبات الواجب انزالها بفاعلها.

ولفت المكتب الى أنه لا يمكن اتخاذ من حرية التعبير سبيلاً لارتكاب جرائم والمس بسمعة الغير.