دعا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى “دور أكبر للقطاع الخاص وتصغير حجم القطاع العام، إذا اردنا أن نزيد النمو ونخلق فرص عمل”. ولفت إلى أنّ “الجو العام حالياً لا يشجع على الاستهلاك والاستثمار، وعلينا جميعا المساهمة لإعادة الأجواء إلى وضعها الطبيعي”.
وخلال لقاء موسّع بين الهيئات الاقتصادية عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اعتبر سلامة أنّ العمل “لزيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل “يجب أن يكون هدفاً أساسياً لدى الجميع في لبنان”، لافتاً إلى أنّ سياسة مصرف لبنان “تستند إلى استقرار سعر صرف الليرة، وهي سياسة ثابتة ولدينا كل الإمكانات للحفاظ على هذا الاستقرار”.
وأشار إلى أن “موجودات المصرف المركزي 43،2 مليار دولار، واحتياطات الذهب تفوق ال 11،5 مليار دولار، تضاف اليهما المبالغ الموجودة للمصارف اللبنانية لدى المصارف المراسلة والبالغة حوالى 12 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة للبنان”. وقال: “الليرة ثابتة وهي مطلب وطني لدى الحكومة والمواطن وكل الجهات المسؤولة في البلد”.
وتحدث سلامه عن نقاط قوة لدى الاقتصاد الوطني، منتقداً تشبيه الاقتصاد اللبناني بالاقتصاد اليوناني، موضحاً “أنّ اليونان لم يكن لديها قطاع مصرفي قوي وقطاع خاص حيوي واحتياطات كبيرة بالعملات الأجنبية”. وحذّر من أنّ “ضخّ مثل هذه الأخبار التي تخيف الناس، من شأنه أن يؤثر سلباً على المناخ العام لا سيما الأسواق والاستثمارات والفوائد”. وقال: “رغم الصعوبات التي يمر فيها البلد اقتصادياً ومالياً، إلا أنّ الأمور لا تزال تحت السيطرة كما أننا أمام مؤتمرات دولية نأمل نجاحها لأنها ستساعد لبنان في العودة إلى طريق النهوض”.
واعتبر أنه “في حال تم اكتشاف النفط والغاز في العام المقبل سيتغير الواقع جذرياً، وحتى قبل حصول التدفقات النقدية”. ودعا إلى “دور أكبر للقطاع الخاص وتصغير حجم القطاع العام، إذا اردنا أن نزيد النمو ونخلق فرص عمل”. ولفت إلى أنّ “الجو العام حالياً لا يشجع على الاستهلاك والاستثمار، وعلينا جميعا المساهمة لإعادة الأجواء إلى وضعها الطبيعي”.
