“القومي”… تأكيد الترشيحات واستكمال التحالفات

 رداً على ما يُقال عن ترشيحات باسمه من هنا وهناك، أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أنه سبق وأعلن للرأي العام عن أسماء مرشحيه التسعة للانتخابات النيابية اللبنانية المقرّرة في السادس من شهر أيار 2018.

وجدّد الحزب القومي في بيان التأكيد على أنّ مرشحيه للانتخابات هم:

ـ أسعد حردان (رئيس المجلس الأعلى) عن دائرة الجنوب الثالثة.

ـ غسان الأشقر (عضو المجلس الأعلى) عن دائرة المتن.

ـ سليم سعادة (عضو المكتب السياسي) عن دائرة الشمال الثالثة.

ـ حسام العسراوي (عضو المجلس الأعلى) عن دائرة الشوف عاليه.

ـ سمير يوسف عون عن دائرة الشوف عاليه.

ـ فارس سعد عن دائرة بيروت الثانية.

ـ إميل عبّود عن دائرة عكار.

ـ ناصيف التيني عن دائرة زحلة.

ـ ألبير منصور عن دائرة  بعلبك الهرمل.

وشدّد البيان على أنّ أيّ ترشيح من خارج هذه الأسماء، هو مخالف للقرار الحزبي، ويشكّل خروجاً على الأصول النظامية والمناقبية القومية، وبالتالي يضع صاحبه في خانة العمل ضدّ الحزب ومصالحه. ولذلك يتخذ عميد الداخلية في الحزب القرارات والإجراءات بحق المخالفين ورفع ملفاتهم إلى المحكمة الحزبية لإجراء المقتضى، علماً أنّ عدد المخالفين لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

وكان الحزب القومي قد أعلن الأسبوع الماضي في البيان الذي خُصّص للإعلان عن تسمية مرشحّه في المتن النائب السابق غسان الأشقر أنه لن يخوض الانتخابات في ست دوائر هي: بعبدا، كسروان ـ جبيل، طرابلس ـ المنية ـ الضنية، راشيا ـ البقاع الغربي، صيدا ـ جزين، الزهراني ـ صور. على أن يصبّ أصواته للحلفاء المرشحين في هذه الدوائر.

أما بشأن التحالفات فالثابت حتى الآن بالنسبة للحزب القومي هو التحالف المعلن والمكرّس بينه وبين حزب الله وحركة أمل في كلّ الدوائر الانتخابية في لبنان، وهو تحالف طبيعي وتلقائي كونه يطال الانتخابات كمحطة سياسية هامة بلا شك، لكنه في الأساس تحالف متين ومستمرّ في المحطات النضالية كلها ومبني على الخيارات الكبرى في إطار الخط الوطني والقومي والاستراتيجي المتمثل بعناوين المقاومة والعلاقة المميّزة مع سورية والشراكة في محاربة الإرهاب.

أما التحالفات مع القوى والأحزاب الأخرى التي يتمّ التداول بها في الإعلام، فهي لا تزال حتى الآن في إطار التحليل والتقدير، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح، كما أكد مصدر مسؤول في الحزب القومي لـ”دايلي ليبانون”، ذلك أنّ القرار النهائي والحاسم في هذا الصدد لم يصدر بعد عن المؤسسات الحزبية المعنيّة والمخوّلة اتخاذ مثل هذه القرارات.