هل بدأت “صفقة القرن”؟

غموض واضح بات يحيط بما يسمى “صفقة القرن”، لكن متابعين للقضية الفلسطينية رأوا أن التحركات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى المساعدات الأميركية الإضافية للأردن توحي بأن هذه الصفقة بدأت بالفعل.

هل تُرك الفلسطينيون وحدهم؟

في الوقت الذي يبدو فيه الموقف الفلسطيني من الطرفين فتح وحماس رافضاً لصفقة القرن، إلا أن الانقسام الفلسطيني المتزايد بينهما، وإصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس على نزع سلاح المقاومة في غزة، يضعف الموقف الفلسطيني الموحد ضد الصفقة، فيما بدا الموقف العربي مؤيداً للصفقة. وعن موافقة السعودية على الصفقة، كشف عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي، أن صفقة القرن نقلت للجانب الفلسطيني عن طريق السعودية في اجتماع عباس مع ولي العهد محمد بن سلمان.

أما الموقف المصري فلم يبدو واضحاً من الصفقة، إلا أن الحملة الأمنية في سيناء تأتي في سياق التوسعات التي بمقتضاها تمضي مصر نحو توسيع قطاع غزة لثلاثة أضعاف مساحته في سيناء، مقابل دولة فلسطينية في غزة وسيناء، ومشاريع اقتصادية وتنموية في البحر الأحمر وبورسعيد، ويظهر الموقف المصري من خلال تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجديدة حول العلاقة مع إسرائيل ودعوة الفلسطينيين للتعايش واستغلال الفرصة التي تدعو لها إدارة ترامب، في إشارة لصفقة سياسية قادمة.

أردنياً، استخدمت الولايات المتحدة الأميركية المساعدات الدولية للضغط على الملك عبدالله الثاني، الرافض للصفقة، متخوفاً من ضياع وصاية الأردن على القدس، وتكلفة الأردن الباهظة نتيجة توطين الفلسطينيين فيها بتمرير صفقة القرن، فقد كشفت الموازنة التأشيرية للكونغرس الأميركي للعام الحالي عن تخصيص حوالي 1.275 مليار دولار كمساعدات أميركية للأردن، بدلاً من مليار دولار في المعتاد.

ماذا تتضمن الصفقة؟

أهم بنود صفقة القرن وفق ما كشفه رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات، أن تكون القدس هي عاصمة “إسرائيل”، ويقيم الفلسطينيون عاصمة دولتهم في قرية أبو ديس القريبة من القدس، ودولة فلسطينية في قطاع غزة مع المساحة المقتطعة من سيناء حتى مطار العريش، إضافة لمناطق “أ” و”ب” في الضفة المحتلة، فيما يعرف بالحكم الذاتي.

وتكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح بالكامل مع قوة شرطية قوية، وإيجاد تعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي مشترك مع مصر والأردن وواشنطن، بالإضافة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وتهجيرهم من لبنان بتسهيلات منحهم حق اللجوء في العديد من دول العالم.

وفي سياق متصل قال الخبير في الشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر، إن الجهد الأميركي الإسرائيلي لتمرير الصفقة سينجح إن لم يتوحد الفلسطينيون تحت إطار واحد لمواجهتها، فهم أصحاب المصلحة الأولى، وأبو مازن يعلن رفضه سراً وعلناً للصفقة”.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن “الإدارة الأميركية بدأت فعلياً تطبيق صفقة القرن من خلال الإجراءات التي اتخذتها”، لافتاً إلى أن رفض القيادة الفلسطينية بقاء واشنطن وسيطاً لعملية السلام، يعني أنها دخلت في مواجهة مباشرة مع الإدارة الأميركية.

الصفقة بدأت والمصالحة انتهت

بدون موعد مسبق دعا جهاز المخابرات المصرية حركة حماس للحضور الفوري إلى القاهرة، يوم 9 شباط بوفد رفيع المستوى، تزامناً مع العملية الأمنية التي ابتدأها الجيش المصري في سيناء ضد الجماعات المسلحة، محاولاً إسناد القبائل فيها، ووفق مصادر متابعة فإن النقطة المركزية التي دار حولها حوار القاهرة بين المخابرات المصرية وحركة حماس هي الملف الأمني وتأمين حدود غزة، لمنع دخول أفراد الجماعات المسلحة المتطرفة في سيناء لغزة.

وفي سياق انهيار المصالحة الفلسطينية، أشار الباحث في العلاقات الإقليمية والدولية الفلسطينية محمد أبو سعدة، أن حركة فتح وحماس تعلمان بوجود أنظمة عربية مؤيدة لصفقة القرن، وتخشى من حدوث خلافات معهما، في حين أن صفقة القرن نافذة بغض النظر عن الموقف الفلسطيني منها.

وسيعود وفد حماس من القاهرة مع وفدٍ أمني مصري، قيل إنه لمراقبة الأوضاع في غزة ومتابعة المصالحة، في حين تتخذ فتح موقفاً مضاداً من استكمال المصالحة، وبالرغم من أن حماس وفتح متفقان على تعطيل صفقة القرن بأي شكل من الأشكال إلا أنهما مختلفان تماماً على أرض الواقع، ما يجعل الصفقة تمر على بساط خلافاتهما.

ويذكر أن خلافاً وقع وفق مصادر مختلفة بين الرئيس عباس وولي العهد السعودي على صفقة القرن، وأشارت تقارير الى أن الرياض طلبت من عباس الموافقة على الصفقة مقابل زيادة الدعم المالي للسلطة شهرياً، إلا أن عباس رفض.

(هافينغتون بوست)