مارسيل غانم: ما نشهده اليوم هو معركة حريات

أكد النائب بطرس حرب محامي الدفاع عن “مارسيل غانم” عقب حضور الأخير جلسة إستجواب في قصر العدل ببعبدا على خلفية استضافة الصحافيين السعوديين إبراهيم آل مرعي والزميل عضوان الأحمري في إحدى حلقات برنامج “كلام الناس”، أن “القاضي قرر ترك مارسيل غانم بسند اقامة وننتظر صدور القرار الظني وكنا وسنبقى نعتبر ان السلطة القضائية مستقلة ونحترم القانون وما حصل اليوم في الجلسة جيد”.

وقال حرب “مارسيل غانم لم يتركب أي جرم ويجب وقف التعقبات بحقه لطي صفحة تغيير صورة لبنان”، مؤكدًا أن “صدور القرار الظني في قضية مارسيل غانم وجان فغالي سيكون خلال ساعات او أيام”.

ولفت حرب إلى أن “الحريات الاعلامية في لبنان وثقافتنا هي التي تحمي الحرية في البلاد ونراهن على السلطة القضائية ونزاهتها”.

بدوره، إعتبر مارسيل ، عقب انتهاء جلسة إستجوابه في قصر العدل ببعبدا على خلفية استضافة الصحافيين السعوديين إبراهيم آل مرعي والزميل عضوان الأحمري في إحدى حلقات برنامج “كلام الناس”، إن “الدعوى لا أساس لها وجلسة الاستجواب لم تكن سهلة والقاضي كان موضوعيا ونتكل على ان يذهب الملف الى الحفظ حفاظا على ما تبقى من البلد”.

وقال “أعتقد أن ما نشهده اليوم هو معركة حريات تطال كل الزملاء الاعلاميين واذا انتصرنا في هذا الملف ستنتصر الحرية الاعلامية في لبنان”، لافتًا إلى أن “بعض من في السلطة حاول تدجين الاعلام وفشل وفي الايام والاسابيع الماضية كانت هناك علامات استفهام حول الملفات التي رأيناها في البلد و”يروحوا يتسلوا بغير الاعلام”.

من جهته، رأى المدير المسؤول “جان فغالي” أن “الحرية بألف خير”، مردفًا أن “لم أستغرب الاسئلة التي طرحت في الجلسة والحرية الاعلامية معركة أكثر من دقيقة”.

وكانت بعض الشخصيات السياسية والإعلامية قد توافدت صباح اليوم إلى قصر العدل للتضامن مع “مارسيل غانم” و “جان فغالي”.

وقد تم استدعاء “مارسيل غانم” بصفته معدًا ومقدمً للبرنامج، و “جان فغالي” بصفته المدير المسؤول .

وقبيل دخول “غانم وفغالي” لحضور جلسة الإستجواب، قال بطرس حرب (بصفته محامي المدعى عليهما) إن “هذه الملاحقة سياسية بامتياز وتشكل تحديا لحرية الاعلام ونراهن على أن القضاء سينصف مارسيل غانم والاعلام في لبنان”.

وإعتبر رئيس مجلس إدارة LBCI بيار الضاهر أن “تحويل مرسيل غانم الى محكمة المطبوعات خطأ والاعلام اثبت دائماً انه الأقوى”، مردفًا “يبدو ان هناك جوا في البلد ضد الحريات وعلينا كمواطنين وضع حد لهذه المحاولات”.

واضاف الضاهر: “يبدو ان هناك جوا في البلد ضد الحريات وعلينا كمواطنين وضع حد لهذه المحاولات التي بدأت تشبه الى حد كبير ما كان يحصل أيام الوجود السوري”.

وفي فيما إعتبر الوزير السابق، النائب “غازي العريضي”، أنه “من الواضح ان هناك عنادا يمارس ضد الـ LBCI على خلفية سياسية والحرية لا تُقمع”، متسائلا: “ماذا يبقى من لبنان اذا خسر الحرية والتنوع؟”، قال وزير الأشغال العامة والنقل المحامي يوسف فنيانوس: “نسأل وزير العدل هل أن الاجراءات ضد الاعلاميين تليق بالعهد؟