يواصل لقاء جمعيات المودعين اجتماعاته مع المنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي في لبنان والعالم، وفي هذا الإطار كان له اجتماعا هاما ومفيدا مع ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان، السيد يحيا سعيد والخبيرة الاقتصادية لدى الصندوق السيدة حنين الفقيه.
حضر الاجتماع الوزير عصام شرف الدين ممثلا عن لقاء الجمعيات، والعميد الدكتور محمد عطوي عن تجمع الولاء للوطن، الاستاذ ايلي عربيد عن متقاعدي مصرف لبنان، الاستاذ فؤاد عبد الباقي عن اتحاد المودعين المغتربين، الاستاذ خليل برمانا عن جمعية صرخة المودعين، الاستاذ اليو خليفة عن رابطة تضامن المودعين، الاستاذ ريشار ابوجودة عن المودعين المستقلين، المحامي حنا البيطار عن اتحاد المودعين، والدكتور سعيد زويهد عن حملة وديعتي حقي- وديعتك حقك.
افتتح الاجتماع بكلمة لمعالي الوزير شرف الدين طالب فيها مطالبا باسقاط “مشروع قانون الانتظام المالي” لانه مجحف وظالم، وهدفه تشريع شطب الودائع، ومؤكدا بالارقام انه لا يوجد “فجوة” وإنما يوجد فائض لدى مصرف لبنان والمصارف، وسلّم ممثلي صندوق النقد الخطة البديلة والعادلة لاستعادة الودائع رافضا تحميل المودع اي خسارة.
وتعاقب ممثلوا الجمعيات على الكلام مؤكدين على مطلبهم بخطة عادلة تعيد الحقوق، وقد تم تدوين المطالب خطيا من قبل ممثلي صندوق النقد.
كما قام د. زويهد بتسليم ممثلي صندوق النقد بجداول موثقة للسحوبات وللاموال التي تم تحويلها وتهريبها ما بين كانون الاول ٢٠١٨ وكانون الثاني ٢٠١٩ من قبل كبار المودعين والنافذين السياسيين، الذين كانوا هم انفسهم من كبار المقترضين الذين استفادوا من تسديد قروضهم الكبيرة على سعر متدن ومن خلال تجارة الشيكات. مؤكدا ان هذا يعد مخالفا للقانون يستوجب المحاسبة عليه، ويندرج تحت مسمى قانون “الاثراء غير المشروع”.
من جهته اكد ممثل صندوق النقد الدولي انهم يلتقون مع مطالب المودعين المحقة، وأبدى تاييداً واضحا لعدم تحميل المودع اي خسارة، داعيا لتثبيت آمان وحقوق المودعين.
