
لم تمنع هزيمة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الانتخابات النصفية، التي خرج منها «الديموقراطيون» مسيطرين على مجلسَي «الكونغرس»، بكين، من استقبال الرجل استقبالاً استثنائياً؛ إذ كسر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، البروتوكول، وانتظر ضيفه بنفسه على أرض «مطار شينزن»، في سابقة لم يفعلها مع أيّ رئيس أميركي آخر، وهو ما جاء، بحسب وكالة «شينخوا»، «ردّاً للجميل»، بعدما استقبله ترامب وزوجته في المطار خلال زيارته واشنطن في أيلول الماضي. وفيما التقى الرئيسان، أمس، للمرّة الثالثة هذا العام، على هامش قمة «أبيك»، قبل أن ينضمّ إليهما الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمّة ثلاثية، أُثيرت تساؤلات حول قدرة «الكونغرس» الجديد، الذي من المرتقب أن يتولّى مهامه في 3 كانون الثاني المقبل، على قلب الطاولة على التفاهمات التي أرساها الرئيسان في أيلول، تحت عنوان «علاقة الاستقرار الاستراتيجي البنّاءة القائمة على الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل».
وتعود الخشية من احتمال انهيار ذلك الإطار بعد رحيل ترامب -لا سيما في ظلّ توقعات بفوز الحزب «الديمقراطي» بالرئاسة المقبلة-، إلى «عادة» أميركية تقوم على نقض كلّ إدارة إرثَ سابقتها، تماماً مثلما حدث عقب وصول ترامب إلى سدّة الحكم في ولايته الأولى، حيث انقلب على «التهدئة» التي أرساها الرئيس الأسبق، باراك أوباما، لدى زيارته الصين -في مرحلة تحوّل إدارته إلى «بطّة عرجاء»-، وأشعل حرباً تجارية ضدّ الأخيرة. على أن بكين لا تراهن، على ما يبدو، على «قوة» ترامب في الداخل، بقدر ما تعوّل على «صلابة» التفاهمات التي توصّلت إليها معه عقب فشل حملة «الضغط الأقصى» عليها، والتي أرست معادلة يصعب على واشنطن التراجع عنها، شأنها شأن المعادلة التي أرستها طهران في مضيق هرمز. وكانت ردود الصين المحدودة على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، في بداية ولايته الثانية، على جميع الواردات الصينية في 4 شباط 2025، والتي ضاعفها في آذار، فتحت شهيته لمزيد من الضغط، ليسارع إلى إضافة رسم بنسبة 34% في نيسان من العام نفسه فوق تلك التي فرضها سابقاً، مسمّياً هذا اليوم «يوم التحرير». وعندها، لجأت بكين إلى ورقتها الأقوى، ففرضت قيوداً على تصدير سبعة من العناصر الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة والمغناطيسات المصنوعة منها، علماً أنها تنتج أكثر من 90% من مغناطيسات العناصر المشار إليها في العالم. وإذ تسبّبت هذه الخطوة في نقص عالمي امتدّت آثاره إلى الاقتصاد الأميركي واقتصادات صناعية في أوروبا وآسيا، فقد أجبرت إدارة ترامب على توقيع هدنة استأنفت بموجبها الصين صادراتها.
هذا التراجع الأميركي فُهم من جانب الصين على أنه «يمكننا فعل هذا مجدداً متى شئنا»، على حدّ قول كاتب العمود في صحيفة «نيويورك تايمز»، توماس فريدمان، الذي يشبّه هذه الورقة بورقة هرمز في يد طهران، معتبراً أن ترامب، «بعدم تفكيره خطوتَين إلى الأمام»، سمح للعاصمتَين بأن «تُلقّناه أحد أوضح دروس الجغرافيا السياسية، وأصبح الآن من أغلاها كلفة: للعدوّ صوت أيضاً». وجاء تراجع ترامب، في السياق المشار إليه، على مراحل: من «قمة بوسان» في 30 تشرين الأول 2025، التي أرست الهدنة التجارية، إلى قمّة بكين في أيار التي أطلقت صيغة «الاستقرار الاستراتيجي» على أساس «الإنصاف والمعاملة بالمثل»، وصولاً إلى قمّة واشنطن في أيلول حيث اكتملت الصيغة بإضافة «الاحترام» إليها. غير أن مراقبين يرون في «خريطة الطريق» هذه معطىً تنافسياً «يجب إدارته مؤسّسياً»، أكثر من كونها تجسيداً لمبادئ لا تزال العلاقة بعيدة عنها. فواشنطن تختصر تلك المبادئ بمطالب محدّدة من قبيل شراء المزيد من المحاصيل الزراعية والنفط والغاز الأميركيين، وتشديد الرقابة على المواد التي يُصنع منها مخدّر «الفنتانيل» المنتشر في الولايات المتحدة؛ وهي «إنجازات» قدّمها ترامب لناخبيه في الأرياف والمصانع من دون أن تنفعه في الانتخابات. أمّا رؤية بكين الخارجية فتستند، بحسب ما يقول مسؤولوها، إلى مبدأ «الإنصاف والمعاملة بالمثل والاحترام» مع كلّ البلدان، بما فيها الولايات المتحدة، وتحقيق «تعايش» يتجاوز ولايات الرؤساء والدورات الانتخابية.
في هذا السياق، يرى رئيس «معهد شنغهاي للدراسات الدولية» ونائب رئيس «الجمعية الصينية للعلاقات الدولية»، تشن دونغ شياو، أن نتيجة الانتخابات الأميركية «لن تُحدث بالضرورة صدمة جذرية» في العلاقات، إذ يُرجَّح أن ينصرف «الديموقراطيون» إلى التحقيقات و«تقليم» صلاحيات الرئيس في العامَين المتبقّيَين، فيما تبقى السياسة الخارجية في يد السلطة التنفيذية. ويذكّر بأن الهدنة لم تولد من «قناعة أميركية»، إنما من إدراك واشنطن أن «الضغط لا يُخضع بكين»، مضيفاً أن «بين الحزبين قدراً كبيراً من التوافق بشأن الاستراتيجية تجاه الصين، والدافع إلى إلغاء الإطار القائم بالكامل غير كافٍ». غير أن هذه الرؤية نفسها تصطدم بتفاوت في قدرة الطرفَين على تنفيذ الاتفاق؛ فالصين ترجمت التفاهمات بسرعة، فيما تتنازع الإدارةَ الأميركية اتجاهاتٌ متعارضة، تجعلها، على حدّ تعبير تشن، كَمَن يضغط «على المكابح بقدم وعلى دواسة الوقود بالأخرى».
اتفق الطرفان على وضع «خطة عمل» لعلاقة «الاستقرار الاستراتيجي البنّاءة»
وتجلّى ذلك أخيراً في ملف الرقائق؛ فبعدما سمح ترامب نفسه، العام الماضي، ببيع رقائق «H200» إلى الصين مقابل ربع العائدات، أصدرت وزارة التجارة الأميركية، في 16 تشرين الثاني، قاعدة تشترط تراخيص لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى أيّ مركز بيانات في العالم يوفّر قدرات حوسبة واسعة لشركات صينية؛ وهو ما ردّت عليه الخارجية الصينية بالتوعّد بـ«إجراءات ضرورية». وتزامَن هذا مع ما سُمّي بـ«فضيحة» جنسن هوانغ، الذي قاد حملة تخفيف للقيود على التصدير إلى الصين، واستقال من رئاسة «إنفيديا» التنفيذية في الـ12 من الشهر الجاري، بعدما اتّهمته تقارير استخبارية أميركية بإقامة علاقة مع «جاسوسة جنّدتها بكين» – وهو ما تنفيه الأخيرة -. ومنحت هذه الذريعة «صقور» الكونغرس ورقة إضافية لتشديد الضوابط على الصين، وسط تحذيرات من أن الأخيرة قد تعدّ أي إغلاق لـ«الثغرات» المتبقّية خرقاً للهدنة. وفيما شكّك ترامب في صحة تهمة التجسّس، وقال إنه «لا يظنّ» أنه سيفاتح شي بالأمر، لم يخرج لقاؤهما بأيّ حديث عن الرقائق. وفي الملف التجاري عموماً، لم يحمل اللقاء جديداً، رغم أن «المجلس التجاري» بين البلدَين بحث، في اجتماعه الأول الأسبوع الماضي، خفضاً متبادلاً للرسوم على سلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار لكلّ جانب، علماً أن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، والممثل التجاري، جيميسون غرير، كانا اتّهما الصين، قبيل القمة، بأنها «لم تفِ بالكامل بتعهّداتها» بشراء المنتجات الزراعية وتخفيف القيود على المعادن النادرة، فيما أبدت بكين «مخاوف جدية» من القيود الأميركية على الرقائق.
ومع ذلك، وصف الطرفان اللقاء بأنه «إيجابي وبنّاء»، واتفقا على وضع «خطة عمل» لعلاقة «الاستقرار الاستراتيجي البنّاءة»، من دون جدول زمني أو تفاصيل. ودعا شي إلى «توسيع قائمة مجالات التعاون وتقليص قائمة القضايا الخلافية»، وإلى تنسيق يُبقي الذكاء الاصطناعي «دائماً تحت السيطرة البشرية»، فيما طلب ترامب «المزيد لمزارعينا»، معدّداً الزراعة والطاقة و«الذكاء الفائق» كمجالات للتعاون. وفيما غاب عن البيان الصيني أيّ ذكر لتمديد الهدنة، التي سبق أن مُدّدت في أيلول حتى 10 كانون الثاني المقبل، رجّح مراقبون إرجاء النتائج الكبرى إلى «قمة العشرين» في ميامي يومَي 14 و15 كانون الأول، قبيل تولّي «الديموقراطيين» مجلسَي «الكونغرس». أمّا في ملف تايوان، فقد تظهر أولى ارتدادات الانتخابات الأميركية؛ إذ ظلّ «الكونغرس» مستاءً من تأخير ترامب صفقات الأسلحة إلى تايبيه، والتي يُرجَّح أن يمارس الحزبان ضغوطاً أكبر لدفعها، رغم ما نقلته «شينخوا» عن ترامب من أن بلاده «لا تدعم استقلال تايوان».
على أيّ حال، وإذا كان أيٌّ من الطرفَين لا يستطيع تحمّل كلفة القطيعة الاقتصادية والتجارية التامة، فإن استمرار صعود قوة الصين يفرض على الولايات المتحدة، بحسب مراقبين، معاملتها بوصفها ندّاً. ويختصر تشن الحال هذه، بقوله: «في الماضي كانت أميركا تنظر إلى الصين عبر المرآة الخلفية، أما اليوم فهما أشبه بسيارتين تسيران جنباً إلى جنب على الطريق السريع». ولذلك، يقترح على الطرفين مخرجاً يقوم على إدارة الملفات بـ«السلال»: سلة خضراء لـ«الثمار الدانية يُمضى فيها سريعاً لتشكّل نموذجاً يُحتذى له»، و«سلة صفراء للملفات الخلافية التي تحتاج إلى تشاور عملي»، و«سلة حمراء داكنة تُعزل فيها الملفات الأشدّ حساسية».




