“أزمة المرسوم”..هكذا جاء الحل

أكدت مصادر وزارية لـ”الشرق الأوسط” أن نتائج “الاجتماع الثلاثي”في بعبدا يوم الثلاثاء الذي تلاه يوم أمس اجتماع آخر جمع كلاً من رئيس الحكومة ووزير المال علي حسن خليل ووزير العدل سليم جريصاتي ووزير الدفاع يعقوب الصراف ومدير الأمن العام عباس إبراهيم، ستترجم عبر إنهاء الخلاف حول مرسوم الضباط، وذلك عبر دمجه مع مرسوم ترقيات على أن يتم توقيعه من قبل وزير المال علي حسن خليل، إضافة إلى الوزراء المعنيين ورئيسي الجمهورية والحكومة.

وأكدت المصادر على أن مرسوم الأقدمية يُعتبر نافذاً، ولو لم يُنشَر في الجريدة الرسمية، لافتة إلى أن اقتراح الدمج الذي كان قد تقدم به بري ولم يلق تجاوباً من الرئاسة الأولى، هو حل وسطي يرضي طرفي النزاع. وأمس نقل النواب عن بري قوله: «جرى الاتفاق على الآلية وفق الأصول الدستورية والقانونية لمعالجة الملفات والقضايا العالقة، وقال: تبقى دائماً العبرة في التنفيذ.

وانسجاماً مع الأجواء الإيجابية التي تحرص كل الأطراف على إشاعتها، تتجه الحكومة اللبنانية إلى إنهاء المواضيع الخلافية المتراكمة في جلستها التي تُعقَد اليوم، بعد غيابها الأسبوع الماضي، أهمها الإقرار بفشل إضافة بعض الإصلاحات على قانون الانتخابات، وتحديداً تلك المتعلقة بالبطاقة الممغنطة والتسجيل المسبق، وهو ما أشار إليه بشكل واضح وزير الداخلية نهاد المشنوق بعيد مشاركته في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يوم أمس بالقول: في جلسة الغد بندان لوزارة الداخلية؛ الأول مرتبط بالبحث بتعديل المادة 84 لتعليق العمل بالبطاقة الممغنطة لمرة واحدة والثاني لاتخاذ قرار بمكننة الأحوال الشخصية.