بعد شهرين ونيف على بداية العام الدراسي، يأست روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي من إقناع المسؤولين بتلبية مطالبها. لذا، قررت التصعيد، وبدء أولى مراحله بالإضراب اليوم في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية.
يأتي ذلك بعدما وصل التضخم إلى 7200%، وباتت تكاليف المعيشة فوق قدرتهم على التحمل. وعليه، التقت الروابط على مدى شهر كامل الكتل النيابية، وسمعت منها تأييداً لهم، ولكن من دون ترجمة فعلية.
وحتى الآن، لم تعطَ موعداً من رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر، علماً أن الأخير التقى قبل يومين تجمع موظفي القطاع العام. فالحكومة تبدو حازمة في عدم إدراج أي زيادات على رواتب المعلمين والموظفين في القطاع العام في مشروع موازنة عام 2026، ولا حتى في ملحق له. وحتى لجنة المال والموازنة، التي تدرسه حالياً، فلم تفكر في إعادته إلى الحكومة لإنصاف المعلمين، كما تنتظر منها الروابط.
متعاقدو «الأساسي» رفضوا المشاركة لعدم التنسيق معهم مسبقاً
ويطالب أساتذة ومعلمو «الرسمي»، بشكل أساسي، بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة بشكل سريع تضمن حياة كريمة لهم، وتراعي التضخم. وريثما يتحقق ذلك، يطلب هؤلاء مضاعفة رواتبهم 37 ضعفاً، وإنصاف المتعاقدين والمتقاعدين.
في موازاة الإضراب، ستنفذ الروابط اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء. وتقول مصادر المعلمين إن «الإضراب بات السلاح الوحيد في مواجهة الإهمال الواضح للسلطة، التي لا تقدم أرقاماً ولا حتى نوايا».
وفيما ينضم الأساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي والمهني الرسمي إلى إضراب أساتذة الملاك، عبّرت رابطة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، برئاسة نسرين شاهين، عن انزعاجها من الخطوة، لعدم تنسيقها مسبقاً مع المتعاقدين، رافضةً المشاركة فيها، مع الإشارة إلى أن المتعاقدين يمثلون، وفقاً للرابطة، 80% من الجسم التعليمي!
