عون يمهّد لإرسال مبعوث مدني… وبري يطالب مصر بـ«هدنة الشهرين»

على وقع إشهار العدو الإسرائيلي نواياه الحربية تجاه لبنان، وشدّ الحبال السياسي غير المباشر على خلفية ملف المفاوضات المباشرة الذي تضغط في اتجاهه تل أبيب وواشنطن، جدّد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعوته للتفاوض، مؤكداً أنه «ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض، ففي السياسة هناك ثلاث أدوات للعمل: الدبلوماسية، والاقتصادية، والحربية. وعندما لا تؤدّي بنا الحرب إلى أي نتيجة، ما العمل؟

نهاية كل حرب في مختلف دول العالم كانت التفاوض، والتفاوض لا يكون مع صديق أو حليف، بل مع عدوّ». وشدّد على أن «لغة التفاوض أهم من لغة الحرب التي رأينا ماذا فعلت بنا، وكذلك اللغة الدبلوماسية التي نعتمدها جميعاً، من الرئيس نبيه بري إلى الرئيس نواف سلام».

ويفتح موقف رئيس الجمهورية الباب أمام النقاش التنفيذي حول كيفية حصول التفاوض بين لبنان وكيان الاحتلال، سيما أن عون أوحى بأن القرار قد اتُّخذ بالفعل، مستفيداً من زخم سياسي بعد طلبه من الجيش اللبناني «التصدّي للاعتداءات الإسرائيلية»، وبعد كلام المبعوث الأميركي توم برّاك حول واقع لبنان، ما دفع الأوساط السياسية إلى الربط بين الموقفيْن، خصوصاً أن كلام برّاك اعتُبر بمثابة إنذار للدولة اللبنانية وللعهد أكثر من كونه موجّهاً إلى حزب الله، كما فُهم وكأنه يشكّل غطاء لأي عمل عدواني محتمل، وصولاً إلى جولة حرب جديدة، مع التأكيد أن السبب هو فشل لبنان في نزع سلاح حزب الله الذي يُعتبر تهديداً لإسرائيل.

وفي هذا الإطار، أكّد أكثر من مصدر أن «عون تلقّى رسائل استياء من الأميركيين على خلفية طلبه من الجيش اللبناني التصدّي للعدو، وقد أُبلغ من أكثر من جهة أن المطلوب منه هو الإيفاء بالتزاماته، أي الطلب من الجيش نزع سلاح الحزب، وليس خوض مواجهة مع إسرائيل».
مع ذلك، طرحت دعوة عون إلى التفاوض السؤال نفسه: على ماذا سيفاوض لبنان، وكيف، وأي أوراق قوة يمتلكها؟

خصوصاً أن إسرائيل لا تزال ترفض وقف الأعمال العدائية خلال مرحلة التفاوض. وقد أثار الرئيس بري هذه النقطة خلال لقائه مدير المخابرات المصري اللواء حسن رشاد، مؤكّداً أمامه ما كان قد طلبه من برّاك، بضرورة وقف الاعتداءات لمدة شهرين على الأقل، وسأله عمّا إذا كانت هناك أي آلية لإقناع العدو بالامتثال لذلك، خصوصاً أن الإسرائيليين كرّروا عبر الوسطاء أنهم لن يقدّموا أي ضمانات، وأن على لبنان القبول بالتفاوض «تحت النار».