قرر المحقق العدلي في قضية خطف واخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة الافراج عن هنيبعل القذافي بكفالة بلغت قيمتها 11 مليون دولار ومنعه من السفر ومصادرة جواز سفره منهيا بذلك أطول فترة توقيف احتياطي استمرت 10 سنوات بتهمة إخفاء معلومات في قضية الامام المغيب موسى الصدر ورفيقيه، لكن الافراج عن القذافي بقي قيد التنفيذ لانه اصطدم بالعجز عن دفع كفالة الـ 11 مليون دولار الذي قررها القاضي حمادة واحتج عليها وكلاء الدفاع عن القذافي وادعوا ان امواله محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012 ومعظم اشقائه رفعوا العقوبات وحرروا اموالهم وهو لم يتمكن من ذلك بسبب خطفه وسجنه تعسفيا في لبنان وقرروا الطعن بها الاثنين، علما ان القذافي رد على الاسئلة الموجهة له في قضية تغييب الامام الصدر ورفيقيه على مدى ساعتين، بأنه كان صغيرا ولا يعرف شيئا عن القضية، وكان هنيبعل القذافي مقيما في دمشق بحماية الرئيس السوري الاسبق بشار الاسد ونقل الى لبنان بعملية امنية ولم تشفع له كل الاتصالات والتدخلات بالافراج عنه لحساسية الملف وأهميته .
وفي المقابل اعلنت عائلة الصدر انها تفاجات في قرار إخلاء السبيل خصوصا مع عدم حصول اي إجراءات او مستجدات تمثل تقدما في القضية، مضيفة ان الموقوف لايزال منذ توقيفه ممتنعا عن الادلاء بما لديه من معلومات.
