«تطيير» جديد للجلسة التشريعية.. عملية ممنهجة لتأجيل الانتخابات؟

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي دعا إلى عقدها لاستكمال مناقشة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المتبقية على جدول الأعمال، بعد عدم اكتمال النصاب حيث لم يحضر أكثر من 50 نائباً، وذلك بعد أن فقدت جلسة الأمس النصاب أيضاً بعد انسحاب كتلتي «الكتائب» و«الجمهورية القوية» وبعض النواب المستقلين، اعتراضاً على عدم طرح بند القانون الانتخابي على جدول الأعمال.

وقبيل الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إنّه «من الممكن ألّا يحصل نصاب اليوم وهذا يعني أنّ جلسة الأمس معطّلة وكل القوانين التي أقررناها ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر». وأضاف أنّه «يحقّ للنواب ممارسة صلاحيّتهم بالحضور أو المقاطعة وإذا لم تعقد الجلسة التشريعية اليوم لا نعلم متى ستعقد الجلسة المقبلة وبالتالي ما هي الخطوة بعد المقاطعة اليوم»، محذراً من أن «تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية التي نعمل عليها وبالتالي الأزمة ستتفاقم وستتطلب حلاً سياسياً».

وتعليقاً على فقدان النصاب، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، أن «مقاطعة جلسة مجلس النواب هروب من المسؤولية وإصرار بالانقلاب على القانون الحالي»، منتقداً «الضغط لتغيير قانون الانتخابات والبلد في حالة مجهولة» باعتباره «مغامرة حقيقية في الانتخابات المقبلة يتحمل مسؤوليتها الطرف الذي يعطل المجلس».

عملية ممنهجة لتأجيل الانتخابات
من جهته، أكد رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، رفضه التمديد للمجلس النيابي وتأجيل الانتخابات، مطالباً الحكومة بأن تتحمل المسؤولية وتبدأ بالإجراءات العملية لتسجيل المنتشرين، وإلا فإنّ هناك عملية ممنهجة لتأجيل الانتخابات.

وقال: «نشهد اليوم أمراً جديداً في الحياة البرلمانية في لبنان وتعطيل الجلسات حق للنواب وهناك قانون نافذ لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وهناك تقرير مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية»، موضحاً أنه «ليس هناك أي أمر يستوجب عدم إجراء الانتخابات»، وأضاف «من لا يريد تطيير الانتخابات لا يُطيّر القانون النافذ».

المعطلون يردّون على بو صعب
ورد كل من النائبين عن حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان وغسان حاصباني على بو صعب في ما يتعلق بالقوانين المقرة أمس، واعتبر عدوان أن «ما حصل اليوم يظهر بشكل قاطع وواضح أن هناك اكثرية من النواب تريد أن تبحث الهيئة العامة في التعديلات التي يجب أن توضع على قانون الانتخاب الحالي والأهم هناك أكثرية من النواب لا تريد تأجيل الانتخابات»، مهنئاً النواب الذين لم يحضروا، لـ«حرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى قيام المؤسسات بدورها، ولا سيما المجلس النيابي».

ولفت إلى أن «القوانين التي أقرت بالأمس هي قوانين مقرة ونافذة، إلا إذا أردنا أن نقوم باجتهاد جديد»، ودعا الحكومة لأن تقر في جلستها المقبلة مشروع قانون يعالج المطلوب في قانون الانتخاب الحالي.

أما حاصباني فرأى أن «المشكلة لم تكن يوماً في النواب الذين مارسوا دورهم التشريعي، بل في قرار سياسي متعمّد صادر عن رئاسة المجلس لتعطيل مشاركة المغتربين في تقرير مصير البلد، وضرب مبدأ المساواة. أما التلاعب بالنصوص لتبرير التعطيل، فلن يغيّر الحقيقة: القوانين التي أُقرت صحيحة ونافذة. النظام الداخلي للمجلس (المادة ٣٦) واضح: “تُتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين”. أي أنّ أي اقتراح أو مشروع قانون يحصل على الأكثرية يُعتبر مُقراً فور إعلان النتيجة. وكل ما عدا ذلك تضليل للرأي العام».

ودعا حاصباني إلى أن تكون «تجربة اليوم بعدم اكتمال النصاب، بمثابة جرس إنذار يرفع الصوت، بعد تقديم العرائض والمطالبة المستمرة من قبل العدد الأكبر من النواب لوضع اقتراح القانون الذي يصحح الخلل في القانون الحالي ليتيح للمغتربين ان يصوتوا ل 128 نائب. الإصلاح يبدأ من داخل مجلس النواب وليس بقوانين لا تطبق».

من جانبه، ادعى النائب المستقل وضاح الصادق أنه «حمايةً لحقّ اللبنانيين غير المقيمين في انتخاب 128 نائباً، خرجنا من جلسة الهيئة العامة أمس، ولم نحضر جلسة اليوم بعد حرمان النواب من حقّ مناقشة القانون الانتخابي والتصويت عليه بشكل ديموقراطي كما يكفله الدستور والقوانين»، معتبراً أنه «يتمّ تحييد مجلس النواب عن قرارات مصيرية مثل مناقشة قرار الحرب والسلاح، واليوم انتخاب غير المقيمين».

واتهم النائب مارك ضو الرئيس بري بتعطيل المجلس بـ«عدم دعوته للاجتماع، وتحديد جدول الأعمال وفق مصالحه السياسية والانتخابية»، معتبراً أن «التعطيل يتم عبر مخالفة النظام الداخلي، بإلغاء القوانين المعجلة المكررة من جدول الأعمال، وتجاهل عريضة موقعة من أغلبية النواب. ورفض تنفيذ المادة 110 وعدد من المخالفات في التصويت والنصاب وعدم الدقة اذا لم نقل التلاعب بالمحاضر واللائحة تطول».

ورأى أن تصريح بو صعب هو تهديد للنواب والشعب بتعطيل المؤسسة الدستورية، وقال: «تحملوا مسؤوليتكم وأدرجوا القوانين المعجلة المكررة في جدول الأعمال وفق النظام الداخلي».

أما النائب فؤاد مخزومي فرأى أن «صوت المغتربين ليس فقط حقاً، بل ضرورة وطنية»، معتبراً أن «اللبنانيين المنتشرين الذين دعموا أهلهم وبلدهم في أحلك الظروف، خصوصاً بعد الانهيار المالي، يستحقون أن يكون لهم دور في اختيار الـ128 نائباً. لولا دعمهم، لكان لبنان انهار بالكامل. فصوتهم يصنع الفارق».