حادثة انهيار سقف أخيراً في المدرسة الإنجيلية في صيدا نكأت جروح المعاناة المزمنة مع ملف الصيانة والترميم، في دولة تحمي متعهّدي البناء الفاسدين، وإدارات المدارس الخاصة، ومصلحة التعليم الخاص التي يردّد مسؤولوها عقب كل انهيار مبنى بأن ما جرى هو «قضاء وقدر»!
وقد شاءت العناية الإلهية أن تقتصر أضرار انهيار «قشرة» سقف أحد صفوف المدرسة على الحجر، وفي غياب التلاميذ، رغم أن المبنى خضع لأعمال صيانة وطلاء خلال العطلة الصيفية.
وفيما يؤمل ألا تتكرر الوقائع التي تلت حادثة مماثلة في مدرسة القبة الرسمية في طرابلس عام 2022، والتي ذهبت ضحيتها الطالبة ماغي محمود، عندما أفلت المرتكبون من العقاب. إذ تنصّل كل من صاحب الملك والمتعهد الذي تولى الترميم من المسؤولية، واتُهمت مهندسة في وزارة التربية غير مدعومة سياسياً، ورُفعت دعاوى ضدها، وهي حالياً في التقاعد، من دون أن تُحدّد المسؤوليات أو يحاسب أحد.
الأمين العام للمدارس الإنجيلية التي تتبع لها المدرسة، نبيل القسطا، حمّل المسؤولية للجهة التي تولت أعمال الصيانة والطلاء لعدم إبلاغها إدارة المدرسة بوجود صدأ في السقف. وقال إن السينودس الإنجيلي يتابع الأمر لتحديد المسؤوليات.
ويفترض بالمدارس الخاصة، كونها مؤسسات خدمة عامة، أن تجري كشفاً دورياً على المباني تحت إشراف مهندسين يوقعون تقارير مفصلة عن أحوالها والحاجات الضرورية للترميم.
وهي مسؤولة، من خلال بند الصيانة المدرج في الموازنة المدرسية، عن القيام بالكشف والصيانة الدوريين، خصوصاً أنها تضخّم هذا البند، ما ينعكس زيادة في الأقساط. وهنا يأتي تقصير مصلحة التعليم الخاص التي تهمل دراسة الموازنات بحجة عدم وجود كادر بشري ولا تدقق في بند الصيانة. كذلك يفترض أن تلزم المدارس، مع بداية كل عام دراسي، برفع تقرير مفصل إلى المصلحة حول أوضاع مبانيها، بما أن الأمر يتعلق بسلامة الطلاب.
غير أن الوزارة تتدخل غالباً بعد وقوع الكارثة، كما حصل عندما عمّم رئيس مصلحة التعليم الخاص، عماد الأشقر، بعد الحادثة على المدارس المجانية وغير المجانية، بضرورة تأمين إفادة بمتانة البناء وخلوّه من أي خطر على السلامة العامة موقّعة من مهندس مدني، علماً أن الأمر لا يحتاج إلى تعميم.
وعليه، هل ستحقق وزيرة التربية ريما كرامي في الحادثة خصوصاً أن الوزارة مسؤولة عن سلامة جميع الطلاب، أم أن الموظفين الفاسدين سيبقون خارج المحاسبة كما «طمأنتهم» قبل أيام، عندما قالت: «لست قادرة ولا أملك الجهاز الذي يسمح لي بأن أُسائل وأُحاسب وأُوقف المخالفين»!
