بعد نزعهم لحجابهن بالقوة… دعوى قضائية تهز شرطة أريزونا

تواجه شرطة ولاية أريزونا دعوى قضائية بعد انتشار تسجيل مصوّر يظهر عناصر الأمن وهم ينزعون بالقوة حجاب أربع نساء مسلمات خلال اعتقالهن في مظاهرة مؤيدة لفلسطين بجامعة ولاية أريزونا في أبريل/نيسان 2024.

وكانت قوات مشتركة من شرطة الجامعة ومكتب قائد مقاطعة ماريكوبا وشرطة الولاية قد أوقفت 69 شخصاً على خلفية الاعتصام الطلابي، بينهم أربع نساء مسلمات أُجبرن على خلع حجابهن أثناء القبض عليهن، وبقين مكشوفات الرأس طوال فترة النقل والاحتجاز وحتى الإفراج عنهن في اليوم التالي. وقد أثار الفيديو، الذي وثّق لحظة نزع الحجاب عن إحدى المعتقلات، موجة استنكار واسعة من منظمات حقوقية.

الدعوى ركزت على أن ما حدث يُعد انتهاكاً صريحاً للحرية الدينية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي، فيما شبّه المحامون الموقف بـ”إذلال علني” يماثل إجبار امرأة على خلع ثيابها أمام العامة. وأشارت أيضاً إلى أن سياسات الشرطة تنص على ضرورة توفير تسهيلات معقولة لارتداء الملابس الدينية، وألا يُسمح بنزع الحجاب إلا لضرورات أمنية واضحة ولفترة قصيرة.

من جانبها، طالبت منظمة “مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية” في أريزونا (CAIR-AZ) بمحاسبة المسؤولين ومراجعة السياسات الأمنية بما يضمن احترام حقوق الأقليات الدينية. كما يسعى محامو النساء الأربع – فاطمة جباردي، نور عودة، نورة عبد الله، وسلمى جبعيه – للحصول على تعويضات مالية واعتراف قضائي بوقوع انتهاك دستوري، مشيرين إلى الأضرار النفسية والإذلال العام الذي تعرّضن له.

وأكد المحامي ديفيد شامي، الممثل القانوني للنساء، أن الحادثة تمثل “انتهاكاً صارخاً للحقوق الدينية”، لافتاً إلى أنها تركت أثراً نفسياً عميقاً على موكّلاته. وتستهدف الدعوى، التي رُفعت هذا الصيف، مكتب عمدة مقاطعة ماريكوبا وإدارة السلامة العامة في الولاية، وسط مطالبات متزايدة بمحاسبة كل المتورطين.