إجراءات صارمة بحق أصحاب المولدات تصل إلى حجزها ومصادرتها بحق المخالفين

عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، بعد اجتماع موسّع مع أصحاب المولدات وممثلين لوزارات الطاقة، الداخلية، والبيئة، في حضور الأجهزة الأمنية، مؤتمرًا صحافيًا أعلن فيه عن أبرز مخرجات اللقاء.

وأكد بساط أن: “الاجتماع كان “إيجابيًا وفعّالًا”، مشددًا على أن “موضوع المولدات ليس تفصيلًا عابرًا في حياة اللبنانيين، بل مسألة تمسّ كل بيت وكل مواطن”، مضيفًا أن: “هذا ليس مجرّد ملف اقتصادي فقط بل ملف بيئي، أمني، معيشي، وصحي في آن”.

وأوضح بساط أن: “المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، وبالشراكة مع الوزارات المعنية، وضعت إطارًا لتنفيذ الالتزام في القطاع، وهي مبادرة تبنّاها دولة رئيس الحكومة نواف سلام شخصيًا، وأفضت إلى صدور التعميم الرقم 31/2025 الصادر عنه الذي يعيد ويؤكد على الإجراءات والقوانين السارية”.

وشدّد على أن: “التعميم يُلزم أصحاب المولدات التزام التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة”، قائلًا: “هذه التسعيرة ليست وجهة نظر، بل مرجع رسمي نعتبره عادلاً ومتوازنًا. كما نصّ التعميم على إلزامية تركيب العدادات والفلاتر، وهذا الإجراء لم يعد خيارًا بل اصبح إلزامًا قانونيًا وأخلاقيًا. كما ينص التعميم، “في حال عدم الالتزام، ستتخذ الدولة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء، وإحالتهم إلى القضاء المختص.”

أما فيما يتعلق بالعلاقة مع أصحاب المولدات، أوضح الوزير بساط أن: “هذه الخطوات ليست صدامًا أو مواجهة، بل دعوة للعمل المشترك”، مؤكدًا أن “نجاح الالتزام يصبّ في مصلحة الجميع”. وشدد على “منح مهلة 45 يومًا لالتزام التعميم، واعتبرها مهلة كافية لتصحيح الأوضاع”.

وختم مؤكدًا على أن “هذه الخطوة جزء من قرار استراتيجي اتخذته الدولة لبسط سلطتها ليس فقط على الحدود والمرافئ، بل أيضًا على القطاعات التي تمسّ معيشة المواطن”، مشددًا على أن “الهدف إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتأكيد دورها كمساعد وضابط ومراقب للاقتصاد.”

وأكد أن “التزام التعميم يأتي أولاً، وهو الأهم، والمطالب تُناقَش بعد الالتزام”.