لبنان الرسمي للثنائي براك ــ اورتاغوس: الكرة في ملعب «اسرائيل»
يحُط المبعوثان الاميركيان توم براك ومورغان اورتاغوس اليوم الاثنين في بيروت في زيارة ستكون حاسمة لملفين، الاول تحديد مصير الورقة الاميركية التي وافق عليها مجلس الوزراء مطلع الشهر الحالي بعد ابلاغه بالرد الاسرائيلي عليها. اما الملف الثاني فهو مصير القوات الدولية «اليونيفيل» والذي سيُبت التجديد لها في جلسة يعقدها مجلس الامن الدولي نهاية آب الحالي.
وكشفت مصادر رسمية لـ«الديار» أن «لبنان ينتظر ما سيحمله المبعوثان الاميركيان وهو يترقب بشكل اساسي ما اذا كانا سيوصلان موافقة اسرائيلية – سورية على السير بالورقة الاميركية باعتبار ان التزام لبنان وحيدا بها ورفض الطرفين الآخرين المعنيين بها تنفيذ مضامينها يجعلها ساقطة حكما». وأوضحت المصادر ان «رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة سيشددان امام الضيفين الاميركيين على ان لبنان نفّذ ما هو مطلوب منه لجهة اتخاذ قرار حكومي بحصرية السلاح ووكّل قيادة الجيش بوضع خطة تنفيذية وحدد مهلا زمنية لذلك، وبالتالي آن الاوان ان تنفذ بالمقابل اسرائيل ولو جزءا مما هو مطلوب منها سواء لجهة وقف الخروقات، أو الانسحاب من الاراضي المحتلة وتحرير الاسرى»، لافتة الى انه خلاف ذلك سيكون من الصعب على لبنان مواصلة القيام وحيدا بالخطوات المطلوبة منه».
مواقف عون
وفي حديث تلفزيوني، أوضح الرئيس عون ان الورقة الأميركية التي حملها براك، وضع لبنان ملاحظاته عليها واضحت ورقة لبنانية، «وهي لا تصبح نافذة قبل موافقة لبنان وسوريا وإسرائيل عليها. والامر الثاني الذي اكدنا عليه، هو مبدأ «خطوة مقابل خطوة»، فإذا لم تنفذ أي خطوة، فلن يتم تنفيذ الخطوة المقابلة لها».
ولفت في هذا المجال الى انه كان امام خيار من اثنين: «اما أن أوافق على الورقة وأقول للعالم أنني قمت بواجبي وعليكم الآن أن تقوموا انتم بواجبكم في الحصول على موافقة إسرائيل عليها، وإما لا أوافق، وعندئذ سترفع إسرائيل وتيرة اعتداءاتها، وسيصبح لبنان معزولا اقتصاديا، ولا احد منا بامكانه الرد على الاعتداءات. واذا كان لدى أي كان خيار ثالث يمكن ان يؤدي الى تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الاسرى وترسيم الحدود وانعاش الاقتصاد، فليتفضل ويطرحه.»
مصير «اليونيفل»
وعلمت «الديار» ان مرافقة اورتاغوس لبراك سببها الاساسي انها الممسكة راهنا من الجانب الاميركي بملف التجديد لقوات اليونيفل. وفي هذا الاطار، شددت المصادر الرسمية اللبنانية على ان «لبنان سيؤكد لها اصراره على التجديد للقوات الدولية وفق القواعد المعمول بها راهنا ومن دون توسيع صلاحياتها، من منطلق ان دورها اساسي راهنا في مساعدة ومساندة الجيش لتطبيق المطلوب منه جنوبي الليطاني كما استلام مهمة التنسيق مع اسرائيل التي لا تزال تحتل قسما من اراضيه، هذا عدا المهام الاجتماعية والانسانية التي تقوم بها في منطقة لا تزال منكوبة وتحتاج الى الكثير للنهوض من جديد».
وليس واضحا حتى الساعة ما اذا كانت واشنطن ستوافق على طلب لبنان التجديد لهذه القوات والمحافظة على عديدها دون شروط خاصة، في ظل الضغوط الاسرائيلية لانهاء مهام «اليونيفل».
حزب الله: المرحلة خطرة
ولا يبدو حزب الله متفائلا كثيرا بما سيحمله المبعوثان الاميركيان وبأداء السلطة اللبنانية. اذ رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، أن «المرحلة التي يمر بها لبنان، هي مرحلة حرجة وخطرة ومعقّدة»، معتبرا خلال احتفال تأبيني، أن «السلطة اللبنانية وقعت في خطأ جسيم، وأوقعت معها البلد في حالة خطرة وأكثر تعقيداً، وتنطوي على احتمالات أكثر سلبية، عندما تراجعت عن أولوية الإنسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية». واذ شدد على أن «قرارات الحكومة كشفت لبنان، وجعلته يقف في العراء، ونسفت الأساس الذي تستند إليه قوة الموقف التفاوضي اللبناني الرسمي»، أكد فياض أن « حزب الله حرص منذ تفاهم وقف إطلاق النار أن يقدِّم أداء مرناً وإيجابياً آخذاً بعين الاعتبار، خصوصية الوضع اللبناني وضروراته، وأن يفتح الطريق أمام السلطة اللبنانية لمسار المعالجة، ولكن يبدو أن هذه السلطة، اختارت الرضوخ لمسار الفرض والإملاء من قبل الخارج والاستسلام للشروط الإسرائيلية، وهذا مسار مكلف وخطر على المستويات كافة».
ضوء في النفق؟
وفي ظل الضبابية والسواد المحيط بالوضع العام، كان لافتا في عطلة نهاية الاسبوع خروج وكالة «ستاندرد أند بورز» لرفع التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
ويعتبر الخبير المالي الدكتور محمود جباعي ان ما حصل في هذا المجال «خطوة جيدة، لكن وجودنا تحت خانة الـC يعني اننا لا نزال في خطر»، لافتا في حديث لـ«الديار» الى ان قرار رفع التصنيف ارتكز على «نجاح الحكومة والمصرف المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي طوال عامين ونصف كما بالايفاء بالتزاماتها بالليرة اللبنانية، ما يعطي نظرة مستقبلية شبه مستقرة للعملة المحلية، وبالتحديد خلال الاشهر الـ12 المقبلة».
ويضيف جباعي:»اما ابقاؤنا بتصنيف SD بالعملة الاجنبية، فمرده لكون لبنان لم يفاوض بعد بشكل واضح حملة اليوروبند ولم يقم بجدولة ديونه الخارجية «.
