الديار: الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ: القرار الظني قاب قوسين او أدنى

تحل الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت أخف وطأة من سابقاتها على أهالي الضحايا، خاصة بعد ما تم إطلاق يدي المحقق العدلي طارق البيطار مجددا بعدما تم تجميد عمله لثلاث سنوات، وفي ظل المعلومات عن اقترابه من إصدار القرار الظني الذي تقول مصادر قضائية لـ«الديار» انه «بات قوسين أو أدنى».

‏وترجح المصادر «ألا تتجاوز المهلة لإصدار القرار الأشهر الثلاثة، من دون أن يتبين ما إذا كان القرار سينحصر في اطار الاهمال الاداري أم أن البيطار وصل الى حقائق تؤكد أننا كنا بصدد تفجير لا انفجار».

وشدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة حوارية مشتركة لمناقشة تداعيات انفجار الرابع من آب بعد مرور خمس سنوات على وقوعه، على انه «لا بد من كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين لأن الحقيقة أم العدالة والعدالة تعيد المصالحة والثقة» مؤكدا «ان لا أحد فوق المحاسبة والعدالة».

وجدد سلام التزامه بما ورد في البيان الوزاري لجهة بناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة تبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، جازما بأن «قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه وقرار الحرب والسلام سوف يكون بيد الدولة وحدها».

وتأتي تصريحات سلام هذه عشية الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024.