قالت وكالة “فيتش”، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات دول الاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلى خفض فوري في التصنيفات الائتمانية السيادية لهذه الدول، لكنها قد تُفاقم الضغوط المالية القائمة.
وأوضح “إد باركر”، أحد كبار محللي التصنيف السيادي لدى فيتش، أن فرض الولايات المتحدة رسماً أساسياً بنسبة 15% على واردات الاتحاد الأوروبي يتماشى مع الفرضيات التي تبنتها الوكالة منذ شهر مارس، وبالتالي لا يُحدث “تحولاً جوهرياً” في توقعاتها الاقتصادية.
ومع ذلك، أشار باركر إلى أن نسبة 15% تُعد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بنسبة 1.2% المسجلة في العام الماضي.
وأضاف في تصريح لوكالة رويترز: “لا نتوقع أن يؤدي رفع الرسوم الجمركية وحده إلى تغييرات مباشرة في التصنيفات الائتمانية لدول الاتحاد الأوروبي، لكنه قد يزيد من حدة الضغوط الائتمانية الحالية”.
