“العفو الدولية”: المساعي “الإسرائيلية” لتهجير الفلسطينيين قسرًا من غزّة جريمة حرب

أكدت منظمة “العفو الدولية” أنّ مساعٍي سلطات الاحتلال الصهيوني لترحيل الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزّة هي بمثابة “جريمة حرب”.

وقالت المنظمة، في بيان مطوّل، الأربعاء 7 أيار/مايو 2025، إنّ “على “إسرائيل” التخلّي فورًا عن أيّ خطط للضم والترحيل الجماعي القسري للفلسطينيين في غزّة”، مشيرة إلى أنّ “إسرائيل” مستمرّة في ارتكاب أفعال إبادة جماعية في غزّة”، مؤكّدة أنّ “أي نقل قسري للفلسطينيين (في القطاع) سيُعدُّ جريمة حرب”.

وشدّدت على أن “أي تحرك من جانب “إسرائيل” لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يسمى “الفقاعات المغلقة” أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية غير إنسانية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع سيرقى إلى “جريمة الحرب المتمثلة في النقل أو الترحيل غير القانوني.

وأكدت أن “إسرائيل” ترتكب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، “وهي تدرك تمامًا الضرر الذي لا رجعة فيه الذي يلحق بالفلسطينيين في غزة”.

وقالت مخاطبة الكيان الصهيوني: “إذا ارتُكبت هذه الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، فالأمر سيكون أيضًا بمثابة جرائم ضد الإنسانية”.

وأشارت المنظمة إلى أنّ حكومة العدو الصهيوني تستخدم قضية الأسرى “ذريعة لتبرير جرائمها وانتهاكاتها” ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزّة.

جدير ذكره أنّ المجلس الوزاري الصهيوني المصغر “الكابينت” صادق على خطة لاحتلال قطاع غزّة بالكامل، وتهجير الفلسطينيين ونقلهم من الشمال إلى الجنوب.

ويسيطر جيش الاحتلال الصهيوني حاليًّا على ما حوالي ثلث القطاع ويمنع دخول المساعدات إليه.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشنّ الكيان الصهيوني حرب إبادة على غزّة بدعم أميركي، أسفرت عن استشهاد أكثر من 52 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وإصابة عشرات الآلاف وتدمير القطاع بالكامل وتهجير وتجويع السكان.