الجلسة التشريعية التي تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ببنوده الـ 23 (نشرته «اللواء» أمس)، وفي مقدمها إدخال تعديلات على قانون البلديات، في ما خص بيروت، لجهة ضمان المناصفة في اعضاء المجلس البلدي الجديد عبر تشكيل لوائح مقفلة لتحقيق هذه الغاية، وتشغل السرية المصرفية حيزاً من أساسيات في النقاش حول التعديلات التي طرأت على قانون السرية المصرفية المعمول به، وفقاً للصيغة التي أقرت في مجلس الوزراء.
وحسب ما توافر من معلومات فإن نواب تكتل لبنان القوي يرفضون تحديد مهلة للعودة إلى الوراء في رفع السرية، وابقائها مفتوحة.
وتحضر المناصفة في مجلس بلدية بيروت المنتظر في الجلسة النيابية، على خلفية إدخال تعديلات على قانون البلديات المعمول به حالياً، لا سيما بلدية بيروت الممتازة، على أن تشمل هذه التعديلات صلاحيات محافظ مدينة بيروت، والذي يعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في البلدية، ويعين بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء، ويتحكم بعمل المجلس البلدي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن الساحة المحلية دخلت فلك الانتخابات البلدية والإختيارية،إنما هذا لا يحجب الإهتمام عن ملفات تعود لتشكل أولوية ولاسيما ملف السلاح، وسط إصرار رئاسي على معالجته والسير بما تم التعهد به بشأن حصرية السلاح بيد الدولة وإنما بهدوء.
وأوضحت المصادر أن هناك اتصالات تتم بعيدا عن الأضواء لتحضير بعض التفاصيل، معلنة أن مجلس الوزراء المقبل سيلجأ إلى إصدار تعيينات في مجلس الإنماء والإعمار.
أذاً،«المنازلة» النيابية اليوم حول موضوع المناصفة واللوائح المقفلة في انتخابات بلدية بيروت وضمنها مناقشة الصلاحيات التنفيذية للمجلس البلدي التي يمكن ان يعطلها محافظ بيروت عند تنفيذ المشاريع التي يقرها المجلس البلدي. فيمايُرتقب ان يمر مشروع قانون السرية المصرفية من دون معارضة لكن مع تعديلات بسيطة.
وحول هذين الموضوعين قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني لـ «اللواء»: ان مشرع قانون اللوائح المقفلة وقعته عدة اطرف نيابية (هاغوب ترزيان طاشناق، وغسان حاصباني القوات، ونقولا صحناوي التيار الحر،ونديم الجميل حزب الكتائب،وفيصل الصايغ كتلة الحزب التقدمي، وفؤاد مخزومي)، وهدفه تحقيق المناصفة في المجلس البلدي لبيروت ونعتقد انه سيمر لوجود توافق كبيرحوله برغم معارضة بعض النواب له، لكن هناك كتل اخرى تؤيده ولو انها لم توقع معنا على اقتراح القانون.
وحول موضوع صلاحيات المجلس البلدي اوضح حاصباني أن ليس هناك من اقتراح بنزع صلاحيات محافظ بيروت لكن هناك اقتراح يشمل السلطات التنفيذية للبلديات ككل، لكن في بيروت الصلاحية تبقى للمحافظ مع عدم وقف تنفيذ اي قرار للمجلس البلدي صالح للتنفيذ وينفذ خلال مدة شهر لتأمين حسن سير العمل بتطبيق القرارات الصالحة للتنفيذ وليس لإنتزاع صلاحيات المحافظ وهو امر يشمل كل بلديات لبنان.
وبالنسبة لقانون السرية المصرفية قال حاصباني انه قد يخضع لتعديلات تقنية بسيطة كون اللجان النيابية اقرته بأغلبية معظم الكتل، لكن يبقى المهم ان يراعي اقرار القانون الحفاظ على تماسك النص القانوني وان لا يتضمن ما يعيق تنفيذه، وحسن استخدام المعلومات الشخصية للمواطنين بحيث لا تكون مباحة خصوصياتهم.
اما عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجا فقال لـ «اللواء»: هناك اكثر من مشروع قانون حول اللوائح المقفلة في انتخابات بلدية بيروت لكنها تدوركلها حول تأمين المناصفة، لكن سيحصل نقاش وربماجدال ولا شك حول شكل اللوائح، وهل تتضمن كل لائحة مناصفة بين الاعضاء 12مسلمين و12 مسيحيين، ام هناك صيغة اخرى. وهناك من يعترض على اللوائح المقفلة (لترك حرية الاقتارع للناخب)، والكلمة الاخيرة ستكون للهيئة العامة بالتصويت.
واشار النائب خواجا الى موضوع صلاحيات المجلس البلدي واعرب عن اعتقاده بأن يشهد ايضا جدالاً بين النواب، لا سيما وان لدى الشارع البيروتي احساس ان صلاحيات المجلس البلدي الذي ينتخبونه منزوعة.
الى ذلك، علمت «اللواء» ان حركة امل وحزب لله انجزا بشكل شبه كامل تشكيل اللوائح البلدية في منطقتي الغبيرة وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية ،21 عضوا لكل من البلديتين، واتفقا على ان تكون حصة حزب لله 14 عضوا مع الرئيس وحصة امل 7 اعضاء في كل بلدية.
واوضحت مصادر «امل» ان لائحة البرج بحاجة «لرتوش» بسيط قبل الاعلان عنها. وان الطرفين اعطيا هامشاً واسعاً جدا للعائلات اكثرمن كل مرة، بحيث انه اذا اعترضت اي عائلة على اسم مقترح يتم استبداله بشخص آخر من نفس العائلة ومقبولاً منها، ولكن ضمن اعتماد معيار الكفاءة والتجربة في العمل الاهلي العام، مع الإشارة إلى أن انتخابات محافظة جبل لبنان ستبدأ بها العمليات الانتخابية.
في هذا الوقت تصاعد الاعتراض البيروتي المناهض للتعديلات من جانب واحد، مما يكرس المناصفة بنص قانوني من دون التوصل إلى ادخال تعديلات مقابلة في الصلاحيات.
وعكس هذا المزاج الرافض للتعديلات من جانب واحد، ما دار في الاجتماع الذي عقد أمس في مقر جمعية متخرجي المقاصد.
وفي الاطار، وجَّه رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو باسمه الشخصي رسالة إلى أبناء بيروت، جاء فيها أن القانون الذي يفرض اللائحة الواحدة فهذا القانون سيىء مفصل على الاحزاب ونحن على استعداد لقبوله إذا تم التأجيل لمدة سنة لأن المجتمع الاهلي لم يكن جاهزا لهكذا مؤامرة مع علمنا بأنه قانون سيىء.
وقال: في حال توافق النواب على مشروع القانون الخاص باللائحة الواحدة مع كونه غير أخلاقي، فإننا ندعو المرشحين والناخبين إلى الامتناع عن الترشح والانتخاب، رسالة منا أننا لن نرضخ لهكذا وضع، علما ان اهل بيروت ليسوا بهذا الغباء لعدم محاسبة السياسيين في الانتخابات النيابية القادمة؟.
إجراءات الانتخابات
وفي الخطوات الاجرائية، وقَّع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرارات دعوة الهيئات الانتخابية في دوائر محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، والتي تجري بتاريخ 24 أيار 2025 عوضاً عن يوم الاحد لمصادفته يوم عطلة رسمية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.
وفي السياق الانتخابي، ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي حضره أعضاء المجلس، بإلإضافة الى المحافظين، المديرين العامين في الوزارة وعدد من الضباط وفريق عمل الوزارة. وخلال الاجتماع، أكد الوزير الحجار أن» إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ليس مجرد انجاز استحقاق دستوري بقدر ما سيشكل رسالة ايجابية تعبّر عن اصرار الدولة على التمسك بالديموقراطية وتجديد الثقة بالمؤسسات الرسمية، وسيكرس الإنطلاقة القوية لعهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام الملتزمين احترام الاستحقاقات الدستورية».
وشدد الوزير الحجار على «ضرورة تطبيق مبدأ الحياد التام فمن غير المسموح لأي موظف رسمي التدخل في الانتخابات، كما العمل على مكافحة الرشاوى والمال الانتخابي»، مؤكدا ان «على الأجهزة المعنية أخذ هذا الموضوع بكل جدية والتزام الشفافية المطلقة والنزاهة».
وأوعز الوزير الحجار إلى المحافظين عقد اجتماعات لمجالس الأمن الفرعية، كل في محافظته عشية إجراء الانتخابات، لمتابعة التحضيرات والتنسيق بين الأجهزة المعنية. كما طلب من الأجهزة الأمنية تشديد الإجراءات لمنع أي عمل قد يؤثر على العملية الإنتخابية.
