أوردت صحيفة الجمهورية نقلا عن مصادر وصفتها بواسعة الإطلاع بأن «الثابتة» لدى المستويات المسؤولة في الدولة، ولاسيما لدى رئاسة الجمهورية، والتي يُعبِّر عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري أيضاً، وهي «التركيز على أولوية دفع عجلة إنهاض البلد إقتصادياً ومالياً، والتسريع بالخطوات والإجراءات الحكومية في هذا المجال، بمعزل عن أي أمر آخر».
وبحسب المصادر عينها، فإنّ المستويات المسؤولة في الدولة تأمل أن تنجح المفاوضات، ولا تملك أكثر من ذلك، إلّا أنّها تتقاطع جميعها على حقيقة أنّ واقع لبنان لا يحتمل ترف تضييع الوقت، أو التباطؤ في الإنجاز في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات. ونقلت عن أحد الرؤساء قوله: «المطلوب إكمال المسار الإنقاذي، فإن كانت نتائج المفاوضات سلبية، يكون لبنان قد جمّع عوامل تحصينه، وأمّا إذا ما جاءت إيجابية وانتهت إلى اتفاق بين الأميركيِّين والإيرانيِّين، فهذا الاتفاق إن حصل ستمتد ارتداداته حتماً على مساحة الإقليم ولبنان من ضمن هذه المساحة بالتأكيد، وبالتالي تكون هذه الارتدادات الإيجابية قيمة مضافة ودافعة أكثر لنا إلى مزيد من التقدّم والانجاز في لبنان».
عوامل التحصين
أمّا عوامل التحصين، فيعتبرها مرجع سياسي «مسؤولية مشتركة بين الرئاسات الثلاث والحكومة ومجلس النواب وكل القوى السياسية»، ويُلخّصها لـ«الجمهورية» كما يلي:
أولاً، الشروع بصورة عاجلة في ورشة عمل حكومية واسعة وبصورة مكثفة للإيفاء بكل الالتزامات والوعود التي قُطِعت، ولاسيما في مجال إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي.
ثانياً، الانتهاء الفوري من مرحلة الوعود الكلامية إلى المرحلة التطبيقية، عبر توجيه رسالة عملية عاجلة إلى الداخل اللبناني، وكذلك إلى المجتمع الدولي بصورة خاصة، بجرعة كبيرة من الخطوات الإصلاحية الجدّية ذات الصدقية الأكيدة.
ثالثاً، الانتقال من التغنّي بآلية التعيينات، إلى ترجمتها بإنجاز التعيينات الضرورية والملحّة للقطاعات المرتبطة بالشأن الإصلاحي. وإصدار المراسيم التطبيقية لمجموعة القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب قبل سنوات، وعُطِّل تنفيذها في العهد السابق لدواعٍ سياسية وكيدية، على رغم من أنّ من شأنها أن تُحدِث نقلة نوعية في المجال الإصلاحي.
رابعاً، إقرار مجموعة القوانين الجديدة المطلوبة في المجال الإصلاحي التي من شأنها تسريع إنضاج التفاهمات وبرامج التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ولاسيما القانونان المتعلقان بالسرّية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، ليس على النحو الذي يُبرّئها من دورها الخبيث خلال الأزمة وتلاعبها بالعملة الوطنية وتهريب الأموال إلى الخارج، وصولاً إلى التشبيح الذي اعتمدته على الدولة وحجز غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، وبمعنى أدق سرقة موصوفة لأموال المودعين.
خامساً، إقرار قانون «كابيتال كونترول» عصري وحديث. مع الحفاظ على أموال المودعين، واتخاذ الخطوات العملية العاجلة في إعادة هذه الحقوق إلى أصحابها، وليس بالطريقة التي تُروّج لها بعض المصارف من خلال طروحات بتقسيط أموال المودعين على مدى 10 سنوات أو 20 سنة ما يعني تذويبها بشكل كامل.
سادساً، اتخاذ الخطوات العاجلة في مجال مكافحة الفساد، مع محاسبة بمفعول رجعي لكل المرتكبين، واسترداد الأموال المنهوبة من مختليسها.
العامل الإسرائيلي
على أنّه في موازاة ضرورات التحصين الإصلاحي والإقتصادي والمالي، تبرز ضرورة تفوقها، تؤكّد عليها مصادر رفيعة في «الثنائي»، وتتجلّى في الارتفاع إلى أعلى درجات اليقظة والحذر من العامل الإسرائيلي، في ظل محاولاته المتكرّرة لإرباك الوضع اللبناني ونسف اتفاق وقف إطلاق النار. والمسؤولية في هذا المجال، كما تقول المصادر، تقع على السلطة السياسية في توفير كل الوسائل لمنع الإسرائيلي من تحقيق غايته، بالتوازي مع إعلان الاستنفار الديبلوماسي مع الدول المعتبرة صديقة، وفي مقدّمها الولايات المتحدة الأميركية، لردع إسرائيل ونزع فتيل التصعيد الذي تشعله. وإن كانت التجربة الديبلوماسية المعتمدة منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، حيث لم يُقابل الجهد الديبلوماسي مع الأصدقاء، ولاسيما الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، باستجابة جدّية تمنع تفلّت إسرائيل من هذا الاتفاق ويوقف اعتداءاتها وخروقاتها.
أمّا موجبات الحذر، فتردّها المصادر الرفيعة إلى أنّ إسرائيل، باعتبارها الدافع إلى الضربة الأميركية لإيران وإنهاء ملفّها النووي وتغيير النظام فيها، هي أكثر المتضرّرين من المفاوضات بين واشنطن وطهران ووصولها إلى تفاهمات بين البلدَين، ما يعزّز الخشية من أن يُقدِم العقل الشيطاني الذي يحكمها على خطوات عدوانية، ولاسيما على جبهة لبنان، ويشي بذلك اعتداءاتها التي صعّدتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وترافقت مع مزاعم حول نشاطات عسكرية لـ»حزب الله» خارج منطقة جنوبي الليطاني، وآخرها على سبيل المثال، ادّعاؤها بإعادة الحزب إحياء منشأة عسكرية في الشويفات، في محاولة واضحة تسعى من خلالها إلى منح نفسها مبرّرات واهية للقيام بعدوان».
استبعاد التصعيد
إلى ذلك، وعلى رغم من اقتناعه بوجوب الحذر الدائم من إسرائيل، يعتبر مرجع أمني أنّ اعتداءات إسرائيل على لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار، دافعها داخلي بشكل أساسي، والهدف الأساس منها هو تطمين سكان مستوطنات الشمال وحثهم على العودة إليها، فيما هم يمتنعون حتى الآن، وقد كان هذا الأمر أحد أهداف حرب الـ66 يوماً على لبنان ولم يتحقق بالشكل الذي أرادته إسرائيل، لاسيما أنّ آخر الإحصاءات الإسرائيلية تتحدّث عن نسبة عودة للمستوطنين تتراوح بين 10 و15% إلى المستوطنات على رغم من إخلاء «حزب الله» لمنطقة جنوب الليطاني.
ورداً على سؤال لـ»الجمهورية»، استبعد المرجع عينه لجوء إسرائيل إلى تصعيد كبير لأسباب متعدّدة، أولها الـ»فيتو» الأميركي على استئناف الحرب. وثانيها الأزمة السياسية المتصاعدة داخل المستويات السياسية في إسرائيل، وحتى في داخل حكومة بنيامين نتنياهو. وثالثها أنّ الجيش الإسرائيلي نصفه متفرّغ للحرب في غزة ونصفه الآخر صار في سوريا. ورابعها أنّ إسرائيل ما زالت مقتنعة بقدرة «حزب الله» على مواجهتها وإيذائها، والإعلام الإسرائيلي يشير إلى ذلك بوضوح.
